به گزارش خبرگزاری فارس از استان سمنان به نقل از روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان، ابراهیم محمودی با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی جهت گسترش آموزشهای مهارتی، اظهار داشت: فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیطی سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی تصریح کرد: بانک جهانی در گزارش خود عوامل محدود کننده و تأثیرگذار فضای کسب و کار را شامل مواردی از قبیل بیثباتی در اقتصاد کلان، فساد اقتصادی، نااطمینانی در سیاستها، سطح مهارتهای نیروی انسانی و هزینه دستیابی به اعتبارات دانسته است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان با اشاره به تعاریف جدید سرمایه گذاری در دنیا، اذعان داشت: سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، تعریف جدیدی با عنوان چارچوب خط مشیگذاری برای سرمایه گذاری معرفی و رسالت کلی در این تعریف را بهبود محیط کسب و کار عنوان کرده است.
محمودی بیان کرد: چارچوب مزبور در پی ایجاد محیط سیاستی و نهادی مناسب برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
وی ابراز کرد: هدف آن است تا سرمایه گذاریهای خصوصی و فعالیتهای اقتصادی مولد در راستای رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها، توسعه پایدار و توانمندسازی مردم در برابر فقر و بیکاری هدایت شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان راه حل تعدیل چالشهای اقتصادی را در گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار دانست.
محمودی عنوان کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در واقع این هدف را دنبال میکند که با همکاری بخش خصوصی در اجرای آموزشهای مهارتی میتوان برای تک تک افراد جامعه فرصتهای برابر ایجاد کند.
وی متذکر شد: در نتیجه به سمت اشتغال در بخش خصوصی و خوداشتغالی پیش رفته و بدین ترتیب، نرخ بیکاری نیز در جامعه کاهش مییابد و این معضل بزرگ بیکاری که بر دوش دولت است را تا حدودی سبکتر کند.
انتهای پیام/2249/ذ/پو3002
