به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، نهادهای حقوق بشری در لیبی خواستار برخورد جدی دولت با افراد و جریان های ضد انقلاب در این کشور شدند که دعوت به خشونت و اغتشاش میکنند.
انجمن آزادیها برای توسعه و حقوق بشر و انجمن نظارت بر حقوق بشر لیبی تاکید کردند که با نگرانی تمام حوادث جاری در لیبی در این دوره انتقالی خطیر را دنبال میکنند.
این نهادها با صدور بیانیهای مشترک گفتند که ناآرامیها و موارد گسترده نقض حقوق بشر در لیبی از طریق عملیات های انفجار، ربایش، ترور و کشتار شهروندان و نیروهای لشکری و کشوری در این کشور به دلیل ضعف دولت و عدم توانایی آن در مقابله با پیشروی خشونت ها ادامه دارد.
این بیانیه افزود: بحرانی شدن اوضاع در لیبی بر مراحل ساختن کشور و پیشرفت به سوی دموکراسی تاثیر بسیار منفی میگذارد.
این بیانیه از افراد، افسران و تشکیلات شبه نظامی در لیبی و انقلابیون سابق خواست به نداهایی که دعوت به هرج و مرج، ناآرامی و مانع تراشی در روند پیشرفت دموکراسی و فتنه انگیزی با اهدافی پلید میکنند اهمیت ندهند.
انتهای پیام/ص