گاه‌شمار جاسوسی آمریکا؛ از قانون میهن‌پرستی تا بی‌قانونی«پریسم» +تصاویر

منشور حقوق قانون ایالات متحده آمریکا و از جمله متمم چهارم قانون اساسی این کشور که بر مصونیت مردم از تفتیش و توقیف‌های غیرموجه تأکید می‌کند، به اجرا در می‌آید.

 آژانس امنیت ملّی آمریکا به دستور «هری ترومن»، رئیس جمهور وقت، تشکیل می‌شود. قرار است این سازمان فوق سرّی که دفتر مرکزی آن در پادگان «فورت مید» در ایالت «مریلند» مستقر شده مسئولیت گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات جاسوسی به دست آمده از سیگنال‌های الکترونیکی خارجی را به عهده داشته باشد.

یک هیئت تحقیق دو حزبی مجلس سنا به رهبری «فرنک چرچ » متوجه می‌شود آژانس امنیت ملّی و سایر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا برنامه جاسوسی گسترده‌ای در داخل آمریکا داشته‌اند که هدف آن شناسایی معترضان ضدجنگ، فعالان حقوق سیاه‌پوستان و مخالفان سیاسی بوده است.

«فرنک چرچ» درباره این جاسوسی‌ها در آن سال گفت: «این قابلیت، یعنی قابلیت نظارت بر هر چیزی اعم از مکالمات تلفنی، تلگراف‌ها، در هر زمانی ممکن است علیه آمریکایی‌ها استفاده شود و برای هیچ شهروند آمریکایی حریم خصوصی‌ای باقی نخواهد ماند. هیچ جایی برای پنهان شدن پیدا نخواهد شد.»

این قانون در واکنش به افشاگری‌های کمیته کلیسا که از سوء استفاده گسترده از استراق سمع‌های دولتی پرده برداشته بود تصویب شد.

این قانون به تجسس و شناسایی از افرادی در خاک آمریکا، به قصد گردآوری اطلاعات درباره قدرتهای خارجی مربوط می‌شود. 

دادگاهی سرّی موسوم به دادگاه تجسس اطلاعات خارجی نیز برای رسیدگی به شکایات مربوط به این حکم قانونی هم تشکیل شد.

آژانس امنیت ملی در گزارشی درباره مأموریتش در قرن بیست و یکم می‌نویسد: «حجم مسیریابی‌های داده‌ها باعث می‌شود نمایه کردن و پردازش قطعه‌های اطلاعاتی دشوارتر شوند. آژانس امنیت ملی برای اجرای مأموریت‌های دفاعی و تهاجمی‌اش باید در شبکه حضور داشته باشد.»

دو فروند هواپیما به ساختمان‌های شمالی و جنوبی برج‌های دو قلوی تجارت جهانی برخورد کرد. شی پرنده دیگری که دولت آمریکا ادعا کرد آن هم هواپیمای مسافربری بوده به ساختمان پنتاگون برخورد کرد. یک فروند هواپیمای دیگر هم مطابق ادعاهای دولت، در یک منطقه روستایی در پنسیلوانیا سقوط کرد.

دولت آمریکا ادعا کرد این حمله‌ها که طی آنها 3000 نفر جان باختند تروریستی بودند؛ با این حال تحقیقات مستقل بعدی توسط فیزیکدانان، دانشمندان هسته‌ای، لرزه‌نگاران، معماران و دانشمندان بسیاری علوم دیگر روایت‌های رسمی آمریکا را با چالش‌های جدی روبرو کردند.

تحقیقات علمی حاکی از آن بود آتش‌سوزی ناشی از برخورد هواپیما نمی‌توانسته عامل ریزش برج‌های فولادی تجارت جهانی و ساختمان شماره 7 باشد و احتمالاً این برج‌ها با انفجار از درون متلاشی شده‌اند.

مستندات بسیار زیاد دیگری، از روایت‌های شاهدان عینی گرفته تا شواهد «کورت ساننفیلد»، فیلمبردار رسمی دولت آمریکا، موید فرضیه انفجار در ساختمان تجارت جهانی هستند.

علی‌رغم این، این روایت‌های رسمی آمریکا بود که فرهنگ جاسوسی این کشور پس از این حملات را تغییر داد، نه آنچه این مستندات می‌گفتند.

«جان کرک ویب»، تحلیلگر سابق آژانس امنیت ملی اوضاع یک روز پس از حملات 11 سپتامبر را چنین توصیف می‌کند: «پس از حملات 11 سپتامبر همه چیز در آژانس امنیت ملی تغییر کرده بود. رویکرد قبلی سازمان، تبعیت از قانون تجسس اطلاعات خارجی بود. رویکرد پس از 11 سپتامبر این بود که آژانس امنیت ملی می‌تواند تا زمانی که ارتباطی با جستجوی تروریست‌ها وجود داشته باشد، اساسنامه‌ها و قانون اساسی را دور بزند.» یک تحلیلگر دیگر در آژانس امنیت ملی هم خاطراتش از آن روزها را اینطور به یاد می‌آورد: «آزادی‌های فردی که قانون اساسی آمریکا بر آنها تأکید می‌کرد دیگر در آژانس امنیت ملی اصلا مهم نبود.»

رئیس سازمان سیا از طرف کاخ سفید از آقای هایدن مدیر آژانس امنیت ملّی می‌پرسد سازمان تحت امر وی چه اقدامات دیگری برای مبارزه با تروریسم می‌تواند انجام دهد. هایدن پاسخ می‌دهد با اختیارات قانونی که این سازمان فعلاً دارد کاری بیش از این نمی‌تواند انجام دهد. وی سپس از رئیس سازمان سیا پرسید چه کاری می‌توان انجام داد تا اختیارات آژانس امنیت ملی بیشتر شود؟

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه 3

در گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی آمده است: «در 14 سپتامبر 2001 ژنرال هایدن هدف قرار دادن تلفن‌های خارجی مرتبط با تروریست‌ها، روی خطوط ارتباطی بین آمریکا و کشورهای خارجی محل فعالیت تروریست‌ها را مورد تأیید قرار داد.»

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه 3

طبق گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی که در آن تاریخچه برنامه جاسوسی داخلی آمریکا تشریح شده، شورای معاونت کل این آژانس می‌گوید: «ژنرال هایدن در تاریخ 26 سپتامبر تصریح کرد که از آن روز به بعد هر شماره تلفن از افغانستان که با یک شماره تلفن در آمریکا در تماس باشد، دارای ارزش اطلاعات خارجی است و می‌توان آن را به اف‌بی آی معرفی کرد.»

منبع: کتاب «قانون بوش» نوشته «اریک لیچبلاو» «بیست و سه روز بعد از سقوط برج‌های دوقلو، جرج بوش یک عملیات استراق سمع مخفیانه را امضا کرد که آنقدر حساس بود که حتی بسیاری از مقامات امنیتی ارشد بوش که بالاترین مقام‌های امنیتی را در دولت او داشتند، چیزی از آن نمی‌دانستند.

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه 8

این گزارش نشان می‌دهد که اختیارات تصریح شده به آژانس اجازه می‌دهد از چهار نوع داده‌ جاسوسی کند: 1ـ محتوای تلفنی 2ـ محتوای اینترنتی 3ـ متاداده‌های اینترنتی و 4ـ متاداده‌های تلفنی.

آژانس امنیت ملی، چنانکه خودش می‌گوید ـ به اشتباه ـ فکر کرده که اختیارات تفویض شده به این سازمان اجازه گردآوری ارتباطات کاملا داخلی را هم داشته است. آژانس امنیت ملی بر اساس این چهار نوع داده به نگهداری، پردازش، تحلیل و انتقال اطلاعات دست زده است.

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه 10 این گزارش افشا کرده در روزهای شنبه و یکشنبه 6 و 7 اکتبر با گروه کوچکی از پرسنل عملیاتی این سازمان تماس گرفته شد و از انها خواسته شد در «برنامه تجسس رئیس جمهور» همکاری کنند. برنامه تجسس رئیس جمهور نام یک برنامه جاسوسی بود که دولت جرج بوش به عنوان بخشی از مبارزه با تروریسم تصویب کرده بود. این برنامه جاسوسی اجازه می‌داد در مواردی که یکی از طرفین یک ارتباط، القاعده بود آن ارتباط شنود شود. البته این بخشی از این برنامه بود که آن زمان اعلام شده بود. تحقیقات روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز بعدا افشا کرد استخراج داده از پیامهای ایمیل میلیون‌ها شهروند و نگهداری سابقه جزئیات مکالمات تلفنی در پایگاه داده آژانس امنیت ملی هم بخشی از همین برنامه بوده است.

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه 31

این گزارش نشان می‌دهد در این روز ژنرال هایدن از شرکت‌های ارتباطات راه دور خواست داده‌ها را به دولت تحویل دهند. چنانکه در این گزارش آمده «ژنرال هایدن اظهار کرد که آژانس امنیت ملی و اف‌بی آی برای جمع‌اوری اطلاعات حیاتی برای امنیت ملی پس از 11 سپتامبر به کمک آنها نیاز دارند».

منبع: کتاب «وضعیت جنگ نوشته جیمز رایزن» «پس از دستور رئیس جمهور در اوایل اکتبر، مقامات ارشد اطلاعاتی آمریکا جلسه‌ای سری با مقامات بلندپایه شرکت‌های مخابراتی اصلی داشتند تا رضایت آنها را برای دسترسی به گذرگاه‌های ارتباط راه دوری که شامل تماس های تلفنی آمریکایی‌ها بود، جلب کنند.... با دسترسی مستقیم آژانس به سامانه ارتباطات راه دور آمریکا ظاهراً هیچ مانع فیزیکی یا لجستیکی بر سر راه آژانس امنیت ملی برای استراق سمع از هر شهروند آمریکایی وجود ندارد.

کنگره آمریکا لایحه میهن‌پرستی را تصویب و جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا با امضای آن، آن را به صورت قانون در می‌آورد. این قانون به اف‌بی‌آی اختیارات بیشتری برای تجسس می‌دهد.

جرج بوش در زمان تصویب این قانون گفت: «این تغییرات که امروز اعمال می‌شوند، به بهترین شکلی که تا کنون سابقه نداشته به مقابله با تهدیدات علیه کشورمان کمک می‌کند... قانون جدیدی که من امروز امضا می‌کنم اجازه تجسس از تمامی ارتباطات مورد استفاده تروریست‌ها، اعم از ایمیل‌ها، اینترنت و موبایل را می‌دهد. 

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه 11

این گزارش نشان می‌دهد شرکت‌های مخابراتی مدت زمان کوتاهی پس از آنکه ژنرال هایدن از آنها خواسته بود داده‌ها را در اختیار دولت قرار دهند، با این درخواست موافقت کرده بودند. از میانه اکتبر تا پایان این ماه بود که این شرکت‌ها ارسال داده‌های اینترنتی و تلفنی به آژانس امنیت ملی را آغاز کردند.

از این زمان،  دوره‌ای 4 ساله آغاز می‌شود (تا ژانویه 2006) که تنها آقای «رویس لمبرت» قاضی اصلی دادگاه «تجسس از نیروهای خارجی» و پس از وی «کولین کولارـ کوتلی»، که جانشین او شد در جریان برنامه جاسوسی قرار می‌گیرند.

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، ص 17)

وزارت دادگستری آمریکا در یک دعوی حقوقی به شنود بدون حکم قانونی اشاره می‌کند

منبع: کتاب وضعیت جنگ، نوشته جیمز رایزن

وزارت دادگستری در یک دعوی قانونی کمتر مورد توجه قرارگرفته به نظر آقای بوش درباره جاسوسی در داخل آمریکا اشاره می‌کند. در این دعوی قانونی که مربوط به یک پرونده حقوقی غیرقانونی در سال 2002 بود آمده است: «قانون اساسی به رئیس جمهور اختیاری ذاتی می‌دهد تا از قدرتهای خارجی یا عاملان آنها تجسس اطلاعاتی بدون حکم قانونی به عمل آورد و کنگره نمی‌تواند این اختیار قانون اساسی را لغو کند.»

«لمبرت»، دادگاه قانون تجسس از نیروهای خارجی را ترک و جای خود را به «کولین کولار ـ کوتلی» واگذار می‌کند

منبع: کتاب وضعیت جنگ، نوشته جیمز رایزن

قاضی اصلی دادگاه تجسس از اطلاعات خارجی درباره برنامه جاسوسی آمریکا توجیه می‌شود

منبع:  گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، ص 31)

آقای مارک کلین تکنسین این شرکت مخابراتی بود که متوجه شد یک اتاق سری در طبقه ششم یکی از تأسیسات مربوط به این شرکت در ایالت سانفرانسیسکو در حال ساخته شدن است. بعدها او از سایر تکنسین‌های شرکت AT&T درباره اتاق‌های مخفیانه دیگری که در شهرهای سراسر کشور ساخته شده بودند شنید.

طبق اسنادی که آقای کلین افشا کرد آژانس امنیت ملی در اتاقی موسوم به «اتاق 641A» ابررایانه‌هایی مستقر و مشغول جمع‌آوری مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی بود.»

شرکت‌های ارتباطات از راه دور به طور رسمی وارد توافقاتی با دولت آمریکا می‌شوند تا اطلاعاتشان را به آژانس امنیت ملی بفروشند.

منبع: روزنامه واشنگتن‌پست

روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست افشا کرده در این زمان شرکت‌های مخابراتی وارد توافق‌های داوطلبانه‌ای شدند که به موجب آن متاداده‌هایی مانند اطلاعات تماس‌های تلفنی، سوابق مکالمات و زمان مکالمات را تحویل آژانس امنیت ملی دهد. این توافق‌های دواطلبانه در ماه مه سال 2006 به پایان رسید؛ در این زمان بعد از آنکه روزنامه نیویورک‌تایمز از برنامه جاسوسی آمریکا از شهروندان پرده برداشت، شرکت‌های مخابراتی خواستار مجوز قانونی از دادگاه تجسس از نیروهای خارجی شدند و به برنامه تحویل داوطلبانه اطلاعات خود پایان دادند.

گروهی منتخب از اف‌بی‌آی و سازمان سیا به تیم جاسوسی آژانس امنیت ملی می‌پیوندند

منبع:  گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، ص 12)

گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی که در آن تاریخچه جاسوسی‌های آمریکا از شهروندان شرح داده نشان می‌دهد تا پایان سال 2003 چهار جاسوس از آف‌بی‌آی و دو مأمور سازمان سیا به آژانس امنیت ملی پیوستند تا «همکاری‌های این سازمان‌ها در زمینه‌های تحلیلی بهبود یابد».

روزنامه نیویورک‌تامیز برای اولین بار جاسوسی‌‌ها را افشا می‌کند

منبع: روزنامه نیویورک‌تایمز

«طبق گفته مقامات آمریکایی، چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر، جورج بوش به طور مخفیانه به آژانس امنیت ملی اجازه داد در جستجوی شواهدی برای فعالیت تروریست‌ها، از شهروندان آمریکا و افراد دیگر داخل خاک آمریکا، بدون حکم‌های دادگاهی  جاسوسی کنند... تقریباً ده نفر از مقامات فعلی و قبلی دولت، که خواستند نامشان فاش نشود، درباره این طرح آقای بوش با خبرنگاران نیویورک‌تایمز گفت‌وگو کردند. این مقامات نگران قانونی بودن این طرح بودند.»

منبع: روزنامه نیویورک‌تایمز

«طبق گفته مقامات فعلی و سابق دولت، آژانس امنیت ملی ماهها قبل از آنکه رئیس جمهور مجوز برنامه‌های گسترده‌تر گردآوری اطلاعات را صادر کند، شنود مکالمات تلفنی و پیامهای ایمیل رد و بدل شده بین آمریکا و افغانستان، بدون داشتن حکم قانونی را آغاز کرده بود... روز شنبه، بوش وجود برنامه‌ای داخلی برای گردآوری اطلاعات را تأیید کرد و با دفاع از آن گفت این برنامه برای تخریب شبکه‌های جاسوسی در آمریکا موثر بوده است.»

منبع: روزنامه نیویورک‌تایمز

«مقامات می‌گویند برنامه تجسسی که جورج بوش آن را برای شنود بدون حکم قانونی تأیید کرده به گردآوری اطلاعات از ارتباطاتی پرداخته که در برخی موارد کاملاً داخلی بوده‌اند؛ این در حالی است که کاخ سفید قبلاً ملزم کرده بود هنگام شنود تلفنی دست‌کم یکی از طرفین مکالمه در خارج از کشور باشد.»

منبع: روزنامه نیویورک‌تایمز

«حجم اطلاعاتی که بدون حکم‌های قانونی دادگاه از شبکه‌های داده و صدای شرکت‌های مخابراتی گردآوری شده بسیار وسیع‌تر از چیزی است که جورج بوش اعتراف کرده است. این داده‌ها با نفوذ به برخی از شاهرگهای سامانه‌های شرکت‌های مخابراتی گردآوری شده است.»

«مقامات آمریکایی می‌گویند آژانس امنیت ملی آمریکا موفق به جلب همکاری شرکت‌های مخابراتی آمریکایی برای دسترسی زیرزمینی به جریان‌های ارتباطی داخلی و بین‌المللی آنها شده‌اند.»

منبع: روزنامه نیویورک‌تایمز

«در ماههای پرتنش پس از 11 سپتامبر، آژانس امنیت ملی شروع به ارسال مجموعه‌ای از شماره‌های تلفن، آدرس ایمیل و اسامی به اف‌بی‌آی کرد. این مجموعه‌های ارسالی به سرعت به سیل گسترده‌ای تبدیل شدند به طوری که ماهانه باید صدها مأمور اف‌بی‌آی اطلاعات مربوط به هزارن نفر را بررسی می‌کردند.»

اما مقامات می‌گویند تقریباً تمامی این اطلاعات به گمراهی اف‌بی آی منجر شدند باعث شدند افراد بی‌گناه و شهروندان عادی هدف گردآوری اطلاعات قرار گیرند و به حریم زندگی خصوصی آنها تجاوز شود.»

شعبه موسسه خیریه «بنیاد الحرمین» در آمریکا در این روز یک دعوی حقوقی علیه جورج بوش مطرح کرد. در این دعوی حقوقی مطرح شده بود که دولت بوش با صدور مجوز شنود تلفنی قانون «تجسس اطلاعات خارجی» را نقض کرده است. مستند این شکایت‌نامه، یک سند فوق‌العاده محرمانه است که در اختیار وکیل‌های مربوط به این بنیاد قرار گرفته است.

با آنکه محتوای این سند هرگز افشا نشده است، این بنیاد اسلامی استدلال کرده که این سند نشان می‌دهد که دولت بوش بدون حکم قانونی از این موسسه خیریه جاسوسی کرده است.

روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در ژوئن 2013 در مقاله‌ای افشا کرد که در روز 23 مارس سال 2006 «دادگاه تجسس اطلاعات خارجی» آمریکا تغییری بنیادین در رویکردش به بند 215 قانون میهن‌پرستی به وجود آورد. طبق تغییرات جدید، اف‌بی‌آی قادر شده بود شرکت‌ها را وادار به تولید سندهای ثبت تجاری‌ای مرتبط با تحقیقاتی خاص در ارتباط با تروریسم بکند و در بعضی مواقع آنها را در اختیار آژانس امنیت ملی هم قرار بدهد.

مجلس سنا با 60 رأی موافق در برابر 28 رأی مخالف به تصویب این لایحه رأی مثبت می‌دهد؛ پس از آن مجلس نمایندگان با 227 رأی مثبت در برابر 183 رأی مخالف ایت لایحه را به تصویب می‌رساند. طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز: «تغییرات به ظاهر اندک در لحن قانون، تغییرات عمده‌ای در توانایی‌های قانونی دولت برای نظارت بر مکالمات تلفنی و محتوی پیامهای ارسال شده به داخل یا خارج از آمریکا به وجود آورده است.»

جورج بوش لایحه «محفاظت از آمریکا» را به قانون تبدیل می‌کند. چنانکه روزنامه واشنگتن‌پست گزارش می‌دهد: «این لایحه به آژانس امنیت ملی حق گردآوری اطلاعات مربوط به ارتباطات را بدون حکم قانونی می‌دهد. اما این لایحه از این فراتر می‌رود: لایجه مذکور اجازه نظارت بدون حکم قانونی بر ارتباطات الکترونیکی بین افرادی در داخل خاک آمریکا و افرادی که بر حسب مستندات خارج از خاک آمریکا هستند را می‌دهد.»

باراک اوباما در این روز دولت را تحویل گرفت تا چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا باشد. وی در سخنرانی خود در مراسم تحلیف گفت: «درباره دفاع مشترک، من ایده انتخاب بین امنیت ما و ایده‌آل‌هایمان را تصوری نادرست می‌دانم. اجداد ما که بنیان‌گذار آمریکا بودند با خطراتی مواجه بودند که ما تصورش را هم نمی‌توانیم بکنیم اما آنها منشوری تهیه کردند تا از حکمیت قانون و حقوق انسان‌ها مطمئن شوند؛ منشوری که بعدها با خون نسل‌ها ادامه پیدا کرد و گسترش یافت. آن ایده‌آل‌ها هنوز هم بر دنیا نور می‌افکنند و ما آنها را به خاطر انجام کارهای خطیر رها نخواهیم کرد.»

آژانس امنیت ملی ساخت و ساز یک مرکز داده عظیم برای نگهداری ارتباطات شنود شده از دنیا را آغاز می‌کند.

منبع: سایت وایرد

«مرکز داده یوتا، نام ساختمانی است که پیمانکاران در حال ساخت و ساز آن برای آژانس امنیت ملی هستند. این ساختمان که پروژه‌ای با درجه بالایی از مخفی‌کاری است، آخرین حلقه از معمایی پیچیده است که در دهه اخیر شکل گرفته است. هدف آن: شنود، رمزگشایی، تحلیل و ذخیره‌سازی مجموعه‌های وسیعی از ارتباطات در سطح دنیا که از ماهواره‌ها گسیل می‌شوند و به کابل‌های زیرزمینی و زیردریایی شبکه‌های بین‌المللی، خارجی و داخلی می‌رسند. انتظار می‌رود این مرکز 2 میلیارد دلاری تا سپتامبر 2013 تکمیل شده و راه‌اندازی شود.

در سرورها و مسیریاب‌های این مرکز تمامی انواع اطلاعات اعم از محتوای کامل ایمیل‌های خصوصی، تماس‌های گوشی‌های همراه و جستجوهای گوگل جریان خواهد داشت.»

نیویورک‌تایمز گزارش می‌دهد آژانس امنیت ملی هنوز در حال گردآوری ارتباطاتی است که کاملاً داخلی هستند

منبع: روزنامه نیویورک‌تایمز

«مقامات دولتی در مصاحبه‌هایی گفته‌اند آژانس امنیت ملی در ماههای اخیر اقدام به شنود مکالمات تلفنی و پیامهای ایمیلی کرده است که گستره آن فراتر از محدوده اختیارات تصریح شده توسط کنگره در سال گذشته بوده است. چندین مقام اطلاعاتی و همچنین چندین وکیل آگاه از این موضوع گفته‌اند  که این سازمان اقدام به گردآوری اطلاعاتی از ارتباطات داخلی مردم آمریکا کرده است.»

افشای فرمان دادگاه تجسس خارجی درباره جاسوسی از تمامی تماس‌های تلفنی شرکت مخابراتی وریزون

منبع: روزنامه انگلیس

در تاریخ 5 ژوئن 2013 روزنامه انگلیسی گاردین یک حکم دادگاهی فوق سری از دادگاه تجسس اطلاعات خارجی افشا کرد که در آن به شرکت مخابراتی وریزون دستور داده شده بود به صورت روزانه تمامی سوابق تلفنی مربوط به هر تماس تلفنی در آمریکا، اعم از تماس‌های تلفنی انجام شده محلی و هر تماس انجام شده بین آمریکا و خارج را تحویل دهد. به زبان ساده: این حکم سابقه تماس تمامی مشتری های شرکت وریزون را در اختیار آژانس امنیت ملی قرار می‌داد ـ تماس‌های انجام شده، محل تماس‌ها، زمان تماس، مدت زمان مکالمه، و تمامی اطلاعات دیگر در اختیار این سازمان قرار گرفته بود. طبق این دستور، نیازی به ارائه نام مشترک مورد نظر و محتوای مکالمه وی نیست. این حکم به موجب بند 215 قانون میهن‌پرستی صادر شده است.

افشای برنامه پریسم

منبع: روزنامه واشنگتن‌پست

روزنامه واشنگتن‌پست وجود برنامه‌ای به نام «پریسم» را افشا کرد که به آژانس امنیت ملی اجازه می‌داد به شرکت‌های اینترنتی بزرگ نفوذ و ایمیل‌ها، تصاویر و سایر اطلاعات مربوط به افراد را گردآوری کند. این برنامه پس از افشا شدن یک فایل پاورپوینت، برملا شد.

منبع: روزنامه گاردین

روزنامه گاردین از ابزاری به نام «خبرچین بی‌کران» پرده برمی‌دارد که آژانس امنیت ملی از آن برای خلاصه‌سازی داده‌های جمع‌آوری شده از سطح جهان استفاده می‌کند. در اطلاعاتی که روزنامه انگلیسی گاردین در این باره منتشر کرده نقشه‌ای دیده می‌شود که برنامه خبرچین بی‌کران آن را تولید کرده است.

برنامه خبرچین بی‌کران حجم بزرگ اطلاعات گردآوری شده ازشبکه های تلفن و کامپیوتردر سرتاسر دنیا را به طور جزء به جزء ثبت کرده و حتی آنها را به تفکیک کشورها، مشخص می کند. تمرکز این ابزار سِرّی بر روی شمارش و دسته بندی تاریخچه ارتباطات موسوم به metadata است، نه محتوای ایمیل ها و پیامک ها.

اسناد مربوط به «خبرچین بیکران» نشان می دهد آژانس امنیت ملی امریکا در بازه زمانی 30 روزه ای که در مارس 2013 خاتمه یافته، نزدیک 3 میلیارد قطعه-داده از شبکه های کامپیوتری آمریکا و حدود 97 میلیارد قطعه اطلاعاتی را از شبکه های جهانی در کشورهای مختلف دنیا جمع آوری کرده است.

روزنامه گاردین نقشه‌ای منتشر کرده که میزان جاسوسی از کشورها را نشان می‌دهد. در این نقشه رنگ ها نشان دهنده حجم فعالیت اطلاعاتی است. سبز کمترین حجم جمع آوری داده را نشان می دهد و به ترتیب زرد، نارنجی و قرمز نشانگر افزایش آن هستند. ایران با 14 میلیارد قطعه-داده جمع آوری شده، بیشترین توجه آمریکایی ها را به خود اختصاص داده است و پاکستان با 13.5 میلیارد دوم بوده. اردن با 12.7 میلیارد، مصر با 7.6 میلیارد و هند با 6.3 میلیارد در جایگاه های بعدی قرار داشته‌اند.