به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، مجلس ملی موسسان تونس دوشنبه شب اولین بررسی کلی پیش نویس قانون اساسی این کشور را به پایان رساند و موضوع را به کمیته توافقات واگذار کرد تا شاید پیشرفتی برای حل 10 مورد اختلافی در این پیش نویس حاصل شود.
لطیفه حباشی، عضو کمیته توافقات در مجلس موسسان تونس به رادیو شمس اف ام این کشور گفت: امروز سه شنبه مهلت پایانی برای فراکسیون‌های پارلمانی است تا پیشنهادهای خود را درباره 10 مورد اختلافی ارائه بدهند.
وی افزود: ما مسائل اصلی را بررسی کردیم و به جزئیات نپرداختیم.
مسائل مورد اختلاف بین فراکسیون‌های پارلمانی بر سر رابطه دین و دولت در قانون اساسی، شروط نامزدی برای ریاست جمهوری و قوانینی است که در دوره انتقالی صادر شده است.
این احکام که در دوره حکومت حزب اسلام گرای النهضه و از زمان انتخاب نمایندگان مجلس موسسان تونس در اکتبر 2011 صادر شده تا مدت سه سال مورد تجدید نظر قرار نخواهد گرفت.
این در حالی است که احکام صادر شده مورد بحث و جدل فراکسیون‌های پارلمانی است و معارضان آنها را به نفع جنبش اسلام گرای النهضه می‌دانند.
احمد الخصخوصی، نماینده مجلس موسسان تونس که دیروز در جریان بررسی پیش نویس قانون اساسی استعفای خود را اعلام کرد در گفت‌وگو با رادیو موزائیک اف ام گفت: کمیته هماهنگی و تدوین قانون اساسی هفت فصل پیش نویس را تحریف کرده تا بالاخره دستگاه قضایی تحت سیطره دستگاه مجریه باشد.
الخصخوصی تصریح کرد: پیش نویس قانون اساسی به نحوی که آماده شده برای سوء استفاده از اراده ملت و تحکیم نظامی دیکتاتوری است.
بررسی پیش نویس قانون اساسی که از اوایل ماه جولای در مجلس تونس آغاز شده از جدال بین النهضه و معارضان خالی نبوده است.
هنوز تاریخی برای به رای گذاشتن پیش نویس قانون اساسی تونس تعیین نشده است.
موافقت دو سوم نمایندگان مجلس موسسان تونس با این پیش نویس برای تایید آن ضروری است و در صورتی که به این میزان رای مثبت دست نیافت به همه پرسی ملت گذاشته می‌شود.
حزب کارگران و دیگر احزاب معارض تونسی و در راس آن حزب ندای تونس به رهبری الباجی قاید السبسی، نخست وزیر سابق این کشور دعوت به برگزاری کنفرانس ملی برای نجات تونس کرده‌اند تا به تعبیر خود بحران سیاسی این کشور را حل کنند.
از جمله خواسته‌هایی که در این کنفرانس مطرح می‌شود انحلال دولت کنونی، تشکیل دولت نجات ملی، انحلال مجلس ملی موسسان، تعیین کارشناسان برای تدوین قانون اساسی، انحلال انجمن محافظان انقلاب وابسته به جنبش اسلام گرای النهضه و تعیین تاریخ برگزاری انتخابات آتی است.
انتهای پیام/ص
