به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس ، در شرایطی که صحنه سیاسی تونس سخت تحت تاثیر اوضاع جاری مصر قرار دارد، یک استاد روابط بین‌الملل تونس با تاکید بر اینکه هر کشور ویژگی‌های خاص خود را دارد، مقایسه شرایط دو کشور و امکان تکرار تجربه مصر در تونس را بعید دانست.
این در حالی است که در تونس فراخوان لزوم برچیدن مجلس ملی موسسان و جلوگیری از تمدید پیش‌نویس قانون اساسی جدید بیش از پیش شدت گرفته.
رضا التلیلی استاد روابط بین الملل دانشگاه تونس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد فراخوان منحل شدن مجلس موسسان و تشکیل دولت نجات ملی در تونس افزود: صحنه سیاسی تونس با تکرار اختلافات و کشمکش‌هایی همراه است که هیچ یک از طرفین آن تصورات تازه‌ای که بتواند به عبور از این مرحله کمک کند، ندارند.
وی افزود: اما منحل کردن مجلس موسسان تصوری برخاسته از تعهدات معنوی و سیاسی و اخلاقی مورد توافق گروههای مختلف است اما تا امروز پایان تدوین قانون اساسی و تاریخ انتخابات اعلام نشده است.
این استاد تونسی در ادامه اظهارداشت: پیش‌نویس قانون اساسی با انتقادات زیادی روبه رو شده است و این سوال مطرح است که آیا قانون مزبور منجر به قوت گرفتن دیکتاتوری جدید خواهد شد؟ به هر حال هنوز قانون اساسی ارائه نشده که بتوان در مورد آن قضاوت کرد و به عقیده من در یک قانون گرچه به اصول دمکراسی اجتماعی اشاره شده باشد اما در صحنه عملی است که می توان آن را به ارزیابی گذاشت.
التلیلی در توضیح این مطلب تصریح کرد: باید دید در عمل چقدر می توان آزادی ها و عدالت اجتماعی را بر اساس قانون به اجرا در آورد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به جنبش های آشوب طلبی آیا احتمال تکرار سناریوی مصر در تونس وجود دارد، گفت: انتقال دمکراسی در یک کشور با کشور دیگر شباهتی ندارد زیرا روند انتقال دمکراسی ویژگی‌های خاص خود را دارد که برخاسته از اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز ژئو سیاسی یک کشور است بنابراین اگر اتفاقی رخ دهد در واقع جنبشی جدید و مبتکرانه خواهد بود که امکان مقایسه آن با اوضاع مصر وجود ندارد.
التلیلی یادآور شد: اینکه برخی رسانه ها هر روز به طور مستقیم اوضاع مصر را با تونس مقایسه می کنند چیزی جز ترساندن مردم نیست و جنبش تمرد (آشوب طلبی ) برای ایجاد هرج و مرج و ناآرامی در کشور و سوق دادن آن به سمت جنگ داخلی نقش شومی را ایفا می‌کند.
وی در مورد درخواست رئیس جمهور تونس به برگزاری نشست سران آفریقایی به منظور برون رفت از بحران موجود در مصر، تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد که بحران‌ها از طریق برگزاری نشست‌ها حل و فصل شود زیرا آنچه اکنون لازم است بازنگری در روابط قدرت حاکم حتی اسلامگراها با جامعه و نیز روابط جامعه با الگوی اجتماعی مورد نظر است.
این استاد دانشگاه تونس اظهارداشت: نکته مهم دیگر اینکه پیش از برگزاری هر نشستی باید ثابت شود که آیا قانون انتخاباتی به نام دین و یا طایفه و یا هر چیز دیگری اجازه تجاوز به آزادی های فردی را می دهد و آیا به اکثریت حق می دهد که اقلیت را سرکوب کرده و برخورد خشونت آمیزی با آنان داشته و آنان را به حاشیه ببرد؟
پس از برکناری مرسی در مصر، چه آینده ای در انتظار النهضه در تونس است
وی تصریح کرد: بنابراین، جوامع عربی و احزاب و نخبگان سیاسی آن باید به این سوال اساسی پاسخ دهند که جنبش النهضة در تونس پس از برکناری مرسی در قاهره چه آینده ای دارند؟
التلیلی تاکید کرد: تاریخ مسیر مستقیمی ندارد و نمی توان به این سوال پاسخ داد مگر اینکه احتمالات متعدد و سناریوهای مختلف را در نظر گرفت.
انتهای پیام
