مهدی دواتگری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: متاسفانه با وجود گذشت چند ماه از این حادثه دولت عربستان نه تنها به وظایف خود در این زمینه و رسیدگی به جرم مجرم عمل نمی‌کند بلکه فرد مجرم را برای ماموریت‌های متعدد به کشورهای دیگر اعزام می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه به دلیل مصونیت دیپلماتیک و منع تعقیب وی دو امکان برای رسیدگی به جرایم این دیپلمات مست وجود دارد، افزود: یا کشور عربستان و وزارت امور خارجه این کشور متعهد به پیگیری قضایی وی شوند و یا با سلب مصونیت دیپلماتیک وی زمینه پیگیری این پرونده در این ایران را فراهم آوردند.
دواتگری ضمن تاکید بر نامه قوه قضائیه برای لغو مصونیت این دیپلمات که وزارت امور خارجه مرجع پیگیری این نامه است، گفت: دولت عربستان عضو کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی است و پایبندی به این کنوانسیون‌ها کمترین خواسته از دولت عربستان و رسیدگی به اتهامات شرب خمر، نگهداری مشروبات الکلی و قتل شبه عمد در رابطه با پرونده دیپلمات مست این کشور است.
رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس از تلاش برای دریافت حق و حقوق قانونی بازماندگان هموطن کشته شده در این حادثه خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس و وزارت امور خارجه در تلاش برای تامین حقوق قانونی وراث این هموطن از طریق دولت عربستان هستند چرا که دیپلمات عربستانی مصونیت دپلماتیک دارد ولی باید نسبت به پرداخت دیه و خسارت به وراث هموطن ایرانی کشته شده اقدام کند.
وی از کشور عربستان خواست تا در انتخاب کارگزاران خود دقت کند تا آبرو و حیثیت خود را با اعزام افرادی نظیر شخص اشاره شده زیرسئوال نبرد.
روز پنجشنبه 24 اسفند ماه سال گذشته و در آستانه سال جدید دیپلمات مست سعودی حین رانندگی به دلیل سرعت نامتعارف و عدم تعادل در مسیر شرق به غرب بزرگراه ارتش در تهران با یک دستگاه پراید تصادف کرد که به فوت این شهروند ایرانی انجامید.
گزارش پلیس تهران در این رابطه که منجر به مرگ شهروند تهرانی شده بود خودروی عربستانی را مقصر شناخته و کارمند عربستانی هم حامل مشروبات الکلی و هم رانندگی در حالت مستی اعلام کرد.
انتهای پیام/60002/ع40
