به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از تونس، جلسه‌ها و نشست‌های آغازین بحث و بررسی پیش نویس قانون اساسی تونس را نمی‌توان نشست‌ها و جلسات طبیعی و عادی به شمار آورد، چون تبادل نظرها در آن در فضایی از مملو از تنش‌های سیاسی و رد و بدل شدن اتهامات و توهین‌ها میان نمایندگان تونس روی داد. اکثر این نمایندگان انگشت اتهام خود را به سوی «جنبش النهضه» نشانه گرفته بودند و این حزب را متهم به تقلب در پیش نویس قانون اساسی و دست بردن در فصل‌های آن، براساس منافع خود کرده بودند.
نمایندگانی که گزارش گزارشگر پیش نویس قانون اساسی تونس را قطع کرده و اجازه نداده بودند، وی به گزارش خود ادامه دهد، بر این باور هستند که پیش نویس قانون اساسی که از سوی کمیته تدوین تهیه شده است، ماده 104 از نظام داخلی مجلس موسسان را نقض و در نسخه قانونی پیش نویسی که کمیسیون‌های مختلف مجلس مؤسسان تهیه و تدوین کرده بودند، دست برده است.
برای اطلاع دقیق از این تنش‌های سیاسی تونس، خبرنگار خبرگزاری فارس با «حسن رضوانی» سخنگوی رسمی فراکسیون آزادی و کرامت مجلس ملی مؤسسان به گفت‌وگو نشسته است که مشروح این گفت‌وگو در زیر می‌آید.
فارس: نظر شما درباره جلسه‌های آغازین بحث و بررسی پیش نویس قانون اساسی تونس که با تنش‌های سیاسی میان جنبش النهضه و مخالفان آن و حتی برخی از طرفداران این پیش نویس همراه بود، چیست؟
رضوانی: جلسات اولیه بررسی پیش نویس قانون اساسی تونس جلسات پر سر و صدایی بود و دلیل آن بروز اختلاف بر سر فصل‌های مختلف این پیش نویس بود که امری طبیعی است، چون هر طرف و گروه سیاسی تلاش دارد تا جایی ممکن از فرصت باقی مانده برای تحمیل خواسته‌ها و شرایط خود در پیش نویس قانون اساسی استفاده کند. اگرچه من احساس می‌کنم که برخی طرف‌ها نقشه‌هایی پنهانی برای ضربه زدن به مجلس ملی مؤسسان و به قبضه خود در آوردن تجربه دموکراسی در تونس دارند، اما این مجلس ثابت کرد که در راه خود ثابت قدم است. درحال حاضر اختلافاتی داخل این مجلس به چشم می‌خورد که اگر ادامه یابد، انحلال آن را از یک سو و کشیده شدن مردم به خیابان‌ها را به دنبال خواهد داشت و این چیزی نیست که ما خواهان آن باشیم.
فارس: منظور شما از گروه‌هایی که خواهان ضربه زدن به مجلس ملی مؤسسان تونس هستند، چه کدام گروه‌هایی می‌باشند؟
رضوانی: طرف‌هایی که تلاش می‌کنند به مجلس ملی مؤسسان تونس ضربه وارد کنند، به طور خاص پیروان «حزب ندای تونس» هستند. من این تلاش‌ها را پس از تصویب قانون «مصونیت انقلاب تونس» از افراد وابسته به رژیم سابق و بازماندگان آن رژیم تلاش و واکنشی طبیعی می‌دانم. هم اکنون انقلاب تونس در راس نظام قرار گرفته و جایی برای نظام فاسد اداری و مالی پیشین وجود ندارد، از این رو بازماندگان رژیم سابق تلاش می‌کنند تا از تمام راه‌ها و با تمام قدرت از خود دفاع و اهداف مورد نظر خود را محقق کنند. افزون براینکه اختلاف نظرهای پیش آمده در واقع اختلاف میان سکولاریسم و هویت عربی - اسلامی است و راه حلی که برای این اختلافات ضروری به نظر می‌رسد، کنار آمدن تمام گروه‌ها در راستای منافع ملی است، چراکه تونس در آینده راهی جز زندگی مسالمت آمیز تمام گروه‌ها و جریان‌های فعال در عرصه سیاسی کشور کنار یکدیگر نخواهد داشت.
فارس: نظر شما درباره طرف‌هایی که جنبش النهضه را به تقلب و دست برد در پیش نویس قانون اساسی تونس متهم می‌کنند، چیست؟
رضوانی: من خود عضو کمیسیون تهیه و تدوین پیش نویس قانون اساسی تونس هستم و مشاهده کردم که 22 نماینده‌ای که عضو این کمیسیون هستند، هرگز درباره تقلب‌ها و دست بردهایی که از سوی گزارشگر کل پیش نویس قانون اساسی مطرح شد، صحبتی به میان نیاوردند. مشکل اساسی در اختیاراتی است که به ریاست دو حزب کنگره و جنبش النهضه داده شده است. این‌گونه نیست که جریان معارض یک‌پارچه و متحد باشد، چون جریان معارض خود به گروه تقسیم می‌شود. حتی نمایندگان کنگره به جز «عمر الشتوی» اعتراض چندانی به گزارشگر نداشتند، آنچه از تمام گروه‌ها در این مرحله خواسته می‌شود، آرام کردن اوضاع است، چراکه تدوین و بررسی پیش نویس قانون اساسی تونس از وظایف کارشناسان و نخبگان حقوقی و سیاسی بوده و جزو وظایف شهروندان به شمار نمی‌آید، تنها دغدغه آنها نیز همانگونه در انقلاب برآن تاکید شده، برقراری کرامت و عدالت اجتماعی است.
فارس: در مقایسه‌ای ساده با حوادث جاری در مصر، این اوضاع را چگونه ارزیابی می‌کنید، به خصوص آنکه تقریبا شباهت‌هایی میان دو تجربه تونس و مصر به چشم می‌خورد؟
رضوانی: از نظر من سناریو مصر در تونس روی نخواهد داد، چراکه اولا، دادگاه قانون اساسی مصر، برای ضربه زدن به حکومت، پارلمان را منحل کرد، موضوعی که رسیدگی به آن تنها جزو اختیارات دستگاه ریاست جمهوری مصر بود. دوم اینکه حکومت در مصر مانند آنچه در تونس جریان دارد، ائتلافی نبود و سوم اینکه نقش ارتش مصر در دوره زمامداری «جمال عبد الناصر» و پس از آن «انور السادات» و سپس «حسنی مبارک» برخلاف تونس، بسیار پررنگ بوده است. دلیلی که در این رابطه می‌توان بیان کرد، این است که در طول این دوره اغلب فرمانداران و استانداران مصری نظامی بودند، بنابراین احتمال بسیاری وجود دارد که ارتش مصر بی‌تمایل نباشد تا قدرت را بار دیگر در مصر در دست گیرد و این خطری جدی برای روند دموکراسی در مصر است، چگونه می‌توان پذیرفت که مصر پس از انقلاب بزرگ 25 ژانویه دوباره به حکومت ژنرال‌ها باز گردد. این سناریو بعید است، در تونس اتفاق بیافتد چون تونس از زمان استقلال تاکنون دارای دولت مدنی بوده و ارتش در آن کاملا بی‌طرف بوده است.
فارس: بنابراین پیش بینی شما از مرحله بعد در تونس چیست؟ آیا این کشمکش‌های سیاسی بر ملت تونس تاثیرگذار خواهد بود؟
رضوانی: این کشمکش‌ها تاثیر محدودی خواهد داشت، چراکه این عادت مردم تونس نیست که علیه مؤسسه‌ها و دستگاه‌ها شورش کنند، ملت تونس بر استمرار حکومتی ملی پافشاری می‌کنند و این موضوعی است که من از مردمی که روزانه با آنان در ارتباط هستم و سرو کار دارم، دریافت کرده‌ام. با این حال از تمامی احزاب درخواست می‌شود که بسیار محتاطانه عمل کنند، چراکه هر کدام از احزاب متحمل مسئولیت تاریخی در برابر آنچه روی می‌دهد و در آینده روی خواهد داد، هستند.
انتهای پیام/
