به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، حسین سلاح‌ورزی ظهر امروز در سومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خرم‌آباد در سال‌جاری که با حضور اعضای این هیئت در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد برگزار شد، با بیان اینکه توجه به نظرات بخش خصوصی در سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی باید مدنظر باشد، گفت: امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید نگاه مثبت و کارشناسی شده‌ای به اقتصاد وجود داشته باشد، تا در سایه آن دوباره شاهد رونق گرفتن تولید و کسب و کار باشیم.
وی با اشاره به اینکه از همان ابتدا مواضع رئیس‌جمهور منتخب در مورد مباحث اقتصادی مثبت و سازنده بوده، افزود: اطمینان داریم، با توجه به چهره‌های متخصص و شناخته‌شده‌ای که در دایره مشاوران و اطرافیان وی حضور دارند، شرایط مناسب‌تری را پیش رو خواهیم داشت و باید با خوش‌بینی منتظر رسیدن روزهای آینده باشیم.
سلاح‌ورزی به واکنش مثبتی که بازار و سایر حوزه‌ها از جمله بورس، مسکن و... به انتخابات و نتیجه آن نشان دادند، اشاره کرد و گفت: حسن روحانی تأکید ویژه‌ای بر اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دارد و همین به تنهایی می‌تواند نقطه امیدوارکننده‌ای برای فعالان بخش خصوصی به حساب آید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد اظهار داشت: اتاق بازرگانی یک تشکل سیاسی نیست و هرگز در مسائل سیاسی هم ورود پیدا نکرده و نمیکند، اما از آنجا که بسیاری از تصمیمگیریهای این حوزه ارتباط مستقیم و بدون‌واسطه‌ای با سیاست‌های کاری بخش خصوصی پیدا می‌کند، بهتر این است که بی‌تفاوت نباشیم و نظرات خود را در حیطه‌های مربوطه به دولت آینده ارائه دهیم، تا آنچه با تعامل دوطرفه به دست می‌آید، به صورت کلی تضمین‌کننده بهبود شرایط باشد.
سلاح‌ورزی بر تأثیر متقابل تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و کسب و کارهای به ظاهر کوچک تأکید کرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از مشکلاتی که در چند سال اخیر به وجود آمد، ناشی از ضعف‌های آشکار مدیریتی بود و می‌توانست از اساس وجود نداشته باشد، به همین دلیل این‌بار می‌خواهیم نظرات کارشناسی‌مان را در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و بخش خصوصی به دولت منتقل کنیم، تا آغاز تعامل مثبت و سازنده‌ای برای هر دو طرف باشد.
وی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد از همه نخبگان و فعالان بخش اقتصادی خواسته تا نظرات کارشناسی خود را در زمینه انتخاب مدیران دستگاه‌های مرتبط با حوزه اقتصاد و سیاست‌ها و برنامه‌های آن‌ها در اختیار اتاق بگذارند، تا از این طریق در اختیار تصمیمگیران قرار گیرد.
انتهای پیام/2304/ر30/ظ1004
