به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری مرآة الجزیره، «شیخ حمد بن خلیفة آل ثانی»، امیر قطر روز سه‌شنبه گذشته درحالی به ظاهر به شکلی مسالمت آمیز و داوطلبانه قدرت را به ولی‌عهدش «شیخ تمیم بن حمد» واگذار کرد که به نظر نمی‌رسد، مشابه چنین رویدادی را در دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بتوان ملاحظه کرد.
پس از انتقال قدرت در قطر صرف نظر از دلایل و عواملی که در پس این اقدام شیخ حمد قرار داشتند، قطری‌ها در کاخ امیر قطر در دوحه، پایتخت این کشور حضور یافتند تا بیعت خود با امیر جدید این کشور را اعلام کنند و شیخ حمد در سخنانی 7 دقیقه‌ای که تلویزیون قطر آن را به صورت زنده پخش کرد، گفت که هدف وی از این اقدام سپردن زمام امور مملکت به نسل جوان است.
در میان اگرچه حکام و شیوخ سالمند و پای به سن گذاشته منطقه پیام‌های تبریکی برای امیر جوان قطر ارسال کردند، اما هیچ یک از آنها از اقدام شیخ حمد نه تنها استقبال نکردند، بلکه به آن روی خوش هم نشان ندادند، چون بر این باورند که حاکمیت آنها در طول حیاتشان ادامه خواهد داشت.
در واقع رسیدن «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» 33 ساله به قدرت در قطر آن هم با وجود در قید حیات بودن «شیخ حمد بن خلیفه»، امیر سابق این کشور به شکل مسالمت آمیز و بدون کودتا تناقضی آشکار و بزرگ با وضعیت حاکم بر دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دارد که حکام و شیوخی بر آنها حکومت می‌کنند که کوچکترین آنها از لحاظ سنی در دهه‌های شصت و هفتاد و هشتاد عمر خود قرار دارند و جانشینان آنها هم در همین گروه سنی قرار دارند.
از سوی دیگر این اقدام امیر قطر در انتقال قدرت به پسرش 33 ساله‌اش مورد توجه بسیاری از شاهزادگان جوان خاندان‌های حاکم در کشورهای عربی منطقه خلیج فارس قرار خواهد گرفت که صبر آنها برای تصدی مناصب ارشد و بالای حکومتی و قرار گرفتن در صف طویل انتقال قدرت به پایان رسیده است.
کارشناسان براین باورند که با به قدرت رسیدن شیخ تمیم جوان در قطر انتظار می‌رود، وی سیاست‌های جوان پسندتری را در جامعه قطری اتخاذ کند، این درحالی است که آمار و ارقام نشان می‌دهد، حدود یک سوم از جمعیت کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در گروه سنی 15 سال قرار دارد.
از سوی دیگر تحلیلگران و کارشناسان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس و از جمله تحلیلگران عربستانی بر این باورند که امکان پیاده کردن آنچه در قطر روی داد، در کشوری همچون عربستان سعودی وجود ندارد و شاید یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلیل این امر سیاست‌های داخلی و پیچیده حاکم بر خاندان سعودی است که درحال حاضر حدود 7 هزار شاهزاده را در برمی‌گیرد و هر روز بر شمار آنها افزوده میشود و این موجب میشود تا انتقال قدرت به نسل جوان در خاندان سعودی همچون خاندان آل ثانی قطری امکان‌پذیر نباشد.
با این حال باید گفت، اقدام شیخ حمد در انتقال مسالت آمیز قدرت به شیخ تمیم می‌تواند، به الگویی برای کشورهای عربی تبدیل شود که با چالش‌ها و اعتراض‌های اجتماعی از جمله نارضایتی جوانان و بیم و هراس‌های آنها برای تضمین و تامین آینده خویش مواجه هستند.
«جین کینین مونت»، پژوهشگر اندیشکده «چاتم هاوس» لندن در این‌باره می‌گوید: دیدگاهی که هم اکنون بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حاکم است، حاکمیت مطلق پادشاه یا امیر بر کشور در طول حیات خویش و عدم انتقال قدرت حداقل به صورت مسالمت آمیز است و این دیدگاه بالطبع تنها مختص به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیست، بلکه به شکلی گسترده‌تر آن را در میان تمام کشورهای پادشاهی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌توان ملاحظه کرد، بنابراین انتقال مسالمت آمیز و بدون کودتا امری غیر قابل پذیرش است.
این پژوهشگر اندیشکده چاتم هاوس لندن در ادامه می‌افزاید: به همین دلیل در این کشورها همواره شاهد صف طویل شاهزادگان برای رسیدن به قدرت هستیم که ممکن است، برای رسیدن به قدرت دهه‌ها در این صف انتظار باقی بمانند که بازتاب‌هایی منفی برای این کشورها به همراه دارد.
همچنین نگاهی به ساختار دولتی که شیخ تمیم تشکیل داده نشان می‌دهد که وی سمت نخست وزیری را به «خالد بن محمد العطیه» و 16 پست وزارتی از 19 وزارتخانه این کشور را به افرادی خارج از خاندان آل ثانی محول کرده که امری بی‌سابقه در میان خاندان‌های حاکم بر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس است که همواره میان آنها رایج و متداول بوده که مناصب وزارتی و حکومتی را بین افراد خاندان تقسیم کنند.
این درحالی است که تاکنون موضوع انتخاب ولی‌عهد در قطر در پرده ابهام قرار دارد، چراکه فرزند ذکور شیخ تمیم، امیر جدید قطر بیش از 5 سال ندارد و یک منبع نزدیک به «شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه سابق قطر افشا کرده که نخست وزیر قطر که قصد دارد، پس از برکناری از سمت نخست وزیری و وزیری امور خارجه این کشور در آمریکا اقامت کند، به شدت به قضیه کناره گیری شیخ حمد از قدرت و انتقال قدرت به شیخ تمیم معترض است و در صدد جمع‌آوری دلایلی قانونی و حقوقی است که ثابت می‌کند، اقدام شیخ حمد در کناره‌گیری از قدرت اقدامی غیر قانونی بوده و فردی چون شیخ تمیم شایستگی اداره امور کشور قطر را ندارد و او برای تصدی این سمت ذی حق‌تر از شیخ تمیم است.
انتهای پیام/ر
