نقض گسترده حقوق بومیان کانادا و صدایی که شنیده نمی‌شود

«ترنس نلسون» در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری فارس درباره نقض گسترده حقوق بومیان کانادا نوشت: «رنی آکوبای» زنی کاملاً زیبا و جوان و از بومیان «اوجیبوی» کانادا به حساب می‌آمد. با گذراندن 13 سال از عمر خود در زندان، هم اکنون 34 سال دارد و وحشیگری نظام عدالت کانادا او را فرسوده کرده است.

سرویس تأدیب کانادا (CSC)، به رنی صفت یکی از خشن ترین زنان کانادا را نسبت داده است و اخیراً دادگاهی در کانادا او را به حبس نامشخص محکوم کرد.

رنی در حالی در دادگاه حاضر شد که دست و پاهای او زنجیر شده بود و پنج نگهبان مسلح در کنار او ایستاده بودند. برنامه هر روز او این است که 23 ساعت را در سلول خود بگذراند.

او که در سال 2000 میلادی 20 سال سن داشت، به دلیل قاچاق مواد مخدر و حمله با یک سلاح گرم به سه سال و نیم حبس محکوم شد. رنی می بایست در سال 2003 از زندان آزاد می شد اما به دلیل اعتراض به مقررات زندان و امتناع از پیروی کردن از این قوانین، به 18 سال حبس محکوم شد و دادگاه هم اکنون او را احضار کرده تا برایش محکومیت حبس ابد صادر کند.

آکوبای هم‌اکنون در نظام عدالت کانادا که از هرنوع بررسی و تحقیق دور مانده و تنها و فراموش شده است زیرا کانادا در جهان بعنوان یک «سنگر حقوق بشر» شناخته شده است. کانادا در بین کشورهای دیگر خود را به عنوان حامی حقوق بشر معرفی کرده است و این قدرت را دارد که کشورهای دیگر را به علت نقض حقوق بشر متهم کند.

نمایندگان کانادا عادت نداشته‌اند که به دلیل نقض حقوق بشر کشور خود مورد بازجویی قرار گیرند. شاید افراد کمی باشند که با یک قاچاقچی مواد مخدر و یا فردی که با اسلحه به یک نفر دیگر حمله می‌کند، همدردی کنند اما چه چیزی باعث شده است که یک زن 21 ساله از بومیان دریاچه قو در جنوب «مانیتوبا» به یکی از خشن ترین زنان کانادا تبدیل شود. زنان وادار می شوند در سلول های خود برهنه شوند، اجازه ندارند نیازهای بهداشتی خود را برآورده کنند. اجازه موشکافی در نظام کیفری کانادا وجود ندارد. در مطالعاتی که در خصوص این سیستم صورت گرفته، اینگونه توصیف شده است که شکنجه های فیزیکی و روانی جزء برنامه‌های روزانه است.

«اشلی اسمیت»، دوست رنی خودکشی کرد و این در حالی است که نگهبانان هیچ کاری برای او نکردند و اجازه دادند که او بمیرد.

«داگلاس بلاند» یکی از اساتید دانشگاه «کویینز»، مقاله انتقادی در خصوص بحران سیاست کانادا در زمینه نوع برخورد با افراد بومی این کشور و پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن برای اقتصاد این کشور آمریکای شمالی در نتیجه خشونت‌های آتی میان بومی‌ها و دولت کانادا نوشت.

بلاند در مقاله خود با در نظر گرفتن زندان‌ها نوشت: در گزارش اخیر (2010)، بازرس تأدیب دولت فدرال اشاره کرد که 60 درصد از خلافکاران را بومیان تشکیل می‌دهند و همچنین زنان بومی کانادا بیش از مردان در نظام عدالت کیفری کانادا حضور دارند به طوریکه 30 درصد از زنان بومی در زندانهای فدرال کانادا حضور دارند.

این گزارش، این آمار و ارقام را به تبعیض نظام‌مند و رفتارهایی نسبت می‌دهد که بر اساس تبعیض نژادی و فرهنگی و همچنین انحراف اقتصادی و اجتماعی، سوء مصرف مواد و چرخه خشونت در سراسر نسل‌ها بنیان نهاده شده است.

در ادامه این مقاله آمده است: در مانیتوبا، با اینکه بومیان 15 درصد از جمعیت استانی را تشکیل می‌دهند، 71 درصد از تمامی زندانیان این منطقه از بومیان هستند. در استان «ساسکاتچیوان»، این نسبت، 79 درصد از 15 درصد جمعیت بومی این استان است و در استان «آلبرتا» این نسبت بسیار متحیرکننده است یعنی 11 درصد از کل جمعیت این استان را بومیان تشکیل می‌دهند اما با اینحال 80 درصد از جمعیت زندان‌های این استان را بومیان تشکیل می‌دهند.

اکثر افراد و دانشگاهیان به طور خاص بر این باورند که قوانین مکتوب درباره حقوق بشر عامل مهمی برای از بین بردن نقض حقوق بشر است اما حقیقت این است که پول ریشه نقض حقوق بشر در کانادا است. حق مالکیت در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و بیانیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی مندرج شده است اما این مقررات مکتوب از نقض حقوق بشر در کانادا جلوگیری نمی‌کند.

حق مالکیت در منشور داخلی حقوق و آزادی‌های کانادا وجود ندارد. هنگامی که قانون اساسی کانادا از بریتانیا در سال 1982 به این کشور بازگردانده شد، سران دولت «مانیتوبا» و «بریتیش کلمبیا» اصرار داشتند که حق مالکیت از منشور حقوق و آزادی کانادا حذف شود.

ترس زیادی از این مسئله وجود داشت که بومیان از نفوذ آمریکا در دادگاه‌های کانادا برای به دست آوردن سهمی از ثروت منابع طبیعی در کانادا استفاده کنند.

دادگاه‌های کانادا می‌توانند توافقنامه‌های بین المللی را نادیده بگیرند اما نادیده گرفتن منشور داخلی حق مالکیت عواقب قانونی بسیار زیاد دارد. تجارت بین کانادا و آمریکا در 10 سال گذشته 4.5 تریلیون دلار بوده است.

کانادا روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت برای آمریکا می‌فرستد که هیچ گونه پرداخت یا حق امتیازی از فروش این نفت را به بومیان خود نمی‌دهد. 60 فلز متفاوت و ماده معدنی در کانادا در حالی استخراج می‌شود که هیچ‌گونه پرداختی از این فروش به بومیان تخصیص داده نمی‌شود. نرخ بیکاری در بین بومیان در سه منطقه «آلبرتا»، «ساسکاتچیوان» و «مانیتوبا» بین 60 تا 95 درصد است.

فرصت های اقتصادی برای بومیان کانادا که در نزدیکی ذخایر زندگی می کنند بسیار محدود است. بومیان تحت کنترل بودجه دولت هستند، بودجه محدودی که باعث می‌شود رهبران بومیان کانادا التماس کنند.

تحریم های اقتصادی در یکصد سال اخیر برای مردم بومی کانادا یک واقعیت بوده است. تفاوت رفتار میان بومیان در آمریکا و بومیان کانادا به خوبی درک نشده است.

قانون بومیان کانادا یک قانون قدیمی انگلیسی مربوط به سال 1876 است که حقوق اساسی بشریت را نقض می‌کند اما به طور ویژه اصلی که می‌توان از آن انتقاد کرد، اصل 89 این قانون است که یک فرد بومی را به مشابه وضعیت یک «کودک و یک دشمن بیگانه» محدود کرده است.

بانک ها و موسسات وام دهنده نمی‌توانند هرگونه خانه، ساختمان، زمین یا ملکی که در منطقه بومیان قرار گرفته است را بعنوان وثیقه بپذیرند، در نتیجه این قانون، وام مسکن برای افراد بومی در دسترس نیست، خانه‌هایی که اکثراً در حوزه دولت نیستند به طور رسمی قابل عرضه در بازار نیستند و این در حالی است که بومیان سراسر کانادا به 80 هزار خانه جدید نیاز دارند و حتی احتیاج دارند تعمیرات و بازسازی های جدیدی برای خانه‌های خود انجام دهند.

زندگی سه خانوار در یک خانه ییلاقی بسیار رایج است و وضعیت مسکن بسیار فلاکت بار است. کانادا یکی از کشورهای گروه اقتصادی «هشت» موسوم به «G8» است و یکی از معدود کشورهای جهان است که سالانه تریلیون‌ها دلار در سال درآمد دارد. هیچ یک از شرایط و وضعیتی که بومیان کانادا با آن روبرو هستند برای دولت‌ها و رسانه‌های کانادایی جدید نیست.

طبق قانون بومیان کانادا، هیچ گونه تجارت و کسب و کاری نمی‌تواند بدون اجازه کتبی وزیر امور بومیان به صورت قانونی در منطقه بومیان انجام شود.

نرخ بالای بیکاری در منطقه بومیان کانادا یک نوع سیاست عمدی دولت کانادا به حساب می‌آید. قانون بومیان کانادا در واقع تحریم‌های اعلام نشده اقتصادی است که برای نسل‌ها مردم بومی سراسر کانادا را آسیب زده است. سیاست‌های کانادا که نقض حقوق بشر افراد بومی است با مفاهیمی که تحت قانون نسل کشی سال 1948 سازمان ملل استفاده شده است در تلاقی است. 25 سال پیش، کمیسیون سلطنتی بومیان کانادا حجمی از اطلاعات و آمارها را از وضعیت عدالت در قبال بومیان مانیتوبا به دولت ارائه داد.

صدها داده تحقیق، نظرسنجی، سرشماری و مطالعه و گزارشات جامعه «الیزابت فرای» و حتی سازمان ملل، کشورها و گروه‌های حقوق بشری در خصوص رفتار کانادا با بومیان این کشور اظهار نظر کردند و آن را محکوم کردند.

لیستی از 600 زن بومی کانادا وجود دارد که به قتل رسیده یا ناپدید شده‌اند اما برخی از سازمانهای زنان بومی اعلام کرده‌اند که شمار زنان بومی به قتل رسیده یا ناپدید شده در کانادا بیش از 3 هزار نفر است.

در بریتیش کلمبیا «ونکوور»، «رابرت پیکتون»، قاتل زنجیره‌ای که سالها است مصونیت دارد، آزادانه 49 زن را کشت زیرا هم سرویس پلیس ملی کانادا ( پلیس سوار سلطنتی کانادا) و هم پلیس شهر ونکوور بر این عقیده بودند که زنان بومی کشته شده ارزش نداشتند و بنابراین تحقیقات و بازجویی ها بدون رسیدگی باقی ماند.

کانادا رفتار با زنان در دیگر کشورها را محکوم می‌کند اما کشورهای دیگر به هیچ عنوان گزارشی از چگونگی رفتار کانادا با زنان به ویژه زنان بومی دریافت نمی کنند.

«استفان هارپر» نخست وزیر کانادا همچنان از صدور دستور تفحص و تحقیق ملی در خصوص زنان بومی به قتل رسیده و ناپدید شده خودداری می کند زیرا تحقیق عمومی در خصوص این رخدادها می تواند چهره کانادا را تخریب کند.

دیکشنری‌های مدرنی چون «کالینز»، نسل کشی را بعنوان «قتل یک نژادی از افراد» معنی می‌کنند. در اصل، مفهوم نسل کشی از مفاهیم قانون 1948 نسل کشی سازمان ملل مشتق شده است. رسانه های غربی افکار عمومی را غرق در این ایده کردند که نسل‌کشی با آنچه که در جنگ جهانی دوم برای یهودیان اتفاق افتاد ارتباط دارد به طوریکه استفاده از برچسب نسل کشی به طور مداوم با مقیاس هولوکاست مقایسه می شود، در واقع، سازمان ملل، نسل کشی را در ماده 2 به شکل زیر تعریف کرده است:

«در کنوانسیون کنونی، نسل کشی به مفهوم انجام هرگونه از اقدامات زیر می باشد که با هدف تخریب به صورت کلی یا جزئی، ملی، قومی، نژادی،یا گروه‌های مذهبی چون: کشتن اعضای یک گروه، آسیب جدی وارد کردن به جسم یا روان اعضای یک گروه، آسیب عمدی وارد کردن به شرایط زندگی گروهی خاص با هدف تخریب جزئی یا کلی، تحمیل اقداماتی با هدف جلوگیری از زاد و ولد یک گروه خاص، انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر صورت می گیرد.»

در مانیتوبا، 10 هزار کودک تحت حمایت سرویس‌های کودکان و خانواده هستند که تقریبا 80 درصد از این کودکان را کودکان فقیر مانیتوبا تشکیل می‌دهند.

پنج سال پیش در ژوئن 2008، استفان هارپر به دلیل سوء رفتار با کودکان بومی کانادا در مدارس شبانه روزی عذرخواهی کرد. هزاران کودک بومی به زور و اجبار از والدین و جوامع خود گرفته شدند و به مدارس شبانه روزی فرستاده شدند تا طبق ارزش‌های اروپایی تعلیم داده شوند.

طبق گزارش شبکه «سی بی سی» کانادا در ژوئن 2008، هارپر روز چهارشنبه در مجلس عوام حاضر شد تا از دانش‌آموزان سابق بومی در مدارس شبانه‌روزی عذرخواهی کند و این اولین عذرخواهی رسمی یک نخست وزیر کانادایی از برنامه‌ای است که بودجه آن توسط دولت فدرال تأمین می‌شود.

وی در اوتاوا در حالی که گروه کوچکی از رهبران بومی و دانش آموزان سابق بومی دور او حلقه زده بودند و برخی از آنها وقتی هارپر صحبت می کرد، اشک می ریختند، گفت: آقای رئیس پارلمان، من امروز در مقابل شما ایستاده‌ام تا از دانش‌آموزان سابق مدارس شبانه‌روزی بومیان عذرخواهی کنم. رفتار با کودکان در مدارس شبانه‌روزی بومیان فصل غم‌انگیزی در تاریخ ما است.

هارپر ادامه داد: امروز ما فهمیدیم که سیاست ادغام اشتباه بوده است و ضررهای بزرگی را به همراه داشته است و جایی در کشور ما ندارد. دولت هم اکنون به این مسئله پی برده است که پیامدهای سیاست مدارس شبانه‌روزی کاملاً منفی بوده است و این سیاست تأثیر مخرب و پایداری بر فرهنگ بومیان، میراث و زبان بومی داشته است.

نخست وزیر کانادا تأکید کرد: در حالیکه برخی از دانش آموزان سابق این مدارس درباره تجارب مثبتی که در مدارس شبانه روزی داشتند، سخن به میان می‌آورند اما این داستان‌های مثبت تحت الشعاع رخدادهای غم انگیز احساسی، سوء استفاده های جنسی و فیزیکی و نادیده گرفتن کودکان درمانده و جدایی آنها از خانواده ها و جوامع ضعیف آنها قرار می‌گیرد.

عذرخواهی هارپر در مقابل رسانه‌ها اقدام درستی بود، گرچه دلایل این عذرخواهی کاملاً متفاوت بود. بازماندگان مدارس شبانه روزی، چند دهه پیش شروع به اقداماتی برای شکایت در دادگاه‌ها کردند و تعداد معدودی از آنها غرامت‌هایی از دادگاه که نزدیک به نیم میلیون دلار بود دریافت کردند، بعلاوه اگر دادگاهها برای پرداخت غرامت به این دانش آموزان مصمم می شد، مجموع غرامتی که باید به هزاران نفر از بازماندگان مدارس شبانه روزی پرداخت می شد بیش از 20 میلیارد دلار می شد، شکایت در دادگاه یک پروسه طولانی مدت و گرانقیمت است. یک راه حل جایگزین که می توانست این مسئله مدارس شبانه روزی را در خارج از دادگاهها رفع کند و در حدود 70 درصد از هزینه هایی که دادگاه برای دولت کانادا تعیین می کرد، صرفه جویی می شد، عذرخواهی نخست وزیر کانادا بود که هیچ هزینه‌ای برای وی در پی نداشت.

تجربه مدرسه شبانه روزی همچنان بی وقفه ادامه دارد، تغییراتی کرده است اما با همان شدت ادامه دارد. امروز، همگی این مدارس از بین رفته‌اند اما بیش از 30 هزار کودک بومی در سراسر کانادا تحت مراقبت سرویس کودک و خانواده قرار دارند. هیچ گونه اتهام نسل کشی علیه کانادا وجود ندارد و این در حالی است که سازمان ملل نسل‌کشی را انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروهی دیگر تعریف کرده است. این کودکان که از والدین، اجداد و خانواده و جامعه خود دور شده اند، نسل بعدی کودکان گم شده از هزاران کودک انجمن دانش آموزان کانادا خواهند بود که گروههای بعدی آنهایی که به قتل می رسند و ناپدید می شوند را تشکیل می دهند. آنها رنی آکوبی های دیگر خواهند شد.

در جهانی با هفت میلیارد جمعیت، سوء رفتار با گروه اندکی از بومیان کانادا که حدود یک میلیون نفر را تشکیل می دهند از اهمیت جهانی چندان زیادی برخوردار نیست اما در صورتیکه دیگر کشورها سابقه حقوق بشر کانادا را نادیده نگیرند، این کشور نمی تواند بعنوان یک سنگر محکم حقوق بشر که کشورهای دیگر را محکوم به نقض حقوق بشر می کند همچنان بر اسب وجدان بتازد.

600 زن بومی به قتل رسیده یا ناپدید شده در کانادا تعداد نیست که تراژدی انسانی را منتقل کند، احساسات فردی، وحشتی که یک فرد به قتل رسیده، حس کرده را منتقل نمی کند. زنی که ضربات وارده به صورت وی به شدتی است که استخوان‌های جلوی صورت او تا بخش نیمه جمجمه او خورد شده بود، یک زن ریزه اندام که بازوان وی در حالیکه تلاش می کرد از خود محافظت کند، خورد شده بود، زنی که برای تلاش به منظور فاش نشدن هویتش تکه تکه می شود، هیچ یک تراژدی انسانی را منتقل نمی کند.

اسامی چون «فونسا برویری» یا «چریس هول» احساسات فردی را منتقل نمی کند، 17 ساله‌هایی که طعمه نظامی شدند و نخست وزیر کانادا از اعتراف به آن سیستم امتناع کرد و همچنان با تحقیق ملی درباره زنان بومی به قتل رسیده و ناپدید شده، مخالفت می کند. از نظر برخی، تصویر فونسابرویری، دختر 17 ساله، شاید تنها یک نفر به حساب آید، شاید حتی یک دختر باشد اما به او به عنوان یک شخص واحد و فردی که در آمار به حساب بیاید نمی‌نگرند.

چند سال پیش، شبکه سی بی سی گزارشی از فونسابرویری منتشر کرد که در زیر به آن اشاره می شود:

جسد فونسا برویری در زمینی در حومه های «وینیپگ» در آگوست 2007، درست سه هفته بعد از آنکه این دختر 17 ساله ناپدید شده بود، پیدا شد. در گزارش اخبار تلویزیون سی بی سی، یکی از اعضای خانواده داغدیده و سازمان ستاد جنوبی از دولت مانیتوبا درخواست کرد تا یک کارگروه مستقل برای تعیین این مسئله که آیا یک قاتل زنجیره ای در قتل این دختر دست داشته، تشکیل دهند.

«وارن گولدینگ» نویسنده کتاب «تنها یک بومی دیگر: یک قاتل سریالی و بی تفاوتی کانادا» درباره این پرونده گفت: تعداد کمی از زنان در صورتیکه تمایل داشته باشند، انتخاب می کنند که یک فاحشه باشند و بدنشان را به مردان می فروشند اما برچسب زنان روسپی به اغلب زنان بومی کانادا که کشته یا ناپدید شدند، چسبانده شد. پایین آوردن ارزش این زنان به قتل رسیده یا ناپدید شده‌ای که برچسب زنان فاحشه خوردند، این اطمینان را می‌دهد که میانگین کانادایی‌ها احساس درستی از اینکه یک نفر چه اندازه گناهکار است، ندارند. تصویر یک دختر یا خواهر به خوبی انتقال داده نمی شود. رسانه‌ها به طور کامل قتل این زنان را نادیده گرفتند زیرا سطح پوشش خبری بین زنان بومی که کشته شدند و زنان سفید پوست کاملاً واضح است.

در مدت زمان بسیار کوتاهی، 90 نفر از زنان بومی استان مانیتوبا به قتل رسیدند و ناپدید شدند و این رقم تنها به استان مانیتوبا و نه دیگر 9 استان و سه قلمرویی که کانادا را تشکیل می دهد، برمی گردد.

«ماریان باتسفورد فریزر» دبیر مجله «مور» و اولین رئیس کانادایی نویسندگان بین المللی «PEN» در کمیته زندان است. فریزر به طور دائم درباره رنی آکوبی می‌نویسد. در مقاله «والروس» درباره رنی آکوبی، فریزر مقاله خود را با شعری که رنی نوشته بود، به پایان برد. این شعر به این شکل بود: وقت هایی است که به چیزهایی تمایل دارم؛ آسایشی که در تماس یک مادر وجود دارد،  حافظه بی نهایت که گاه آرام و گاه در عجله است، آسیب پذیری زودگذر، آزادی که هرگاه به آن نزدیک می شوم، می‌گریزد، خیلی وقت است که از صمیمیت محروم شده‌ام، تقریباً از آن می ترسم. آهنگ باد شمال، بارها آن را شنیدم، به دنبال صلح هستم تا روح زودگذرم را آرام کنم.

کانادا می تواند اظهار نظرات و حتی محکومیت‌های کشورهایی که رابطه تجاری گسترده‌ای با این کشور ندارند را نادیده بگیرد. بیش از 80 درصد از صادرات کانادا به آمریکا جریان دارد. تا زمانیکه عموم مردم آمریکا، کشور کانادا را بعنوان همسایه شمالی ملایم و آرام خود ببینند و رسانه‌های آمریکایی علاقه‌ای به موضوعات کانادا از خود نشان ندهند، مردم آمریکا به خرید محصولات کانادا ادامه می‌دهند.

حق مالکیت احتمالاً در لایحه حقوق آمریکا وجود دارد اما این حق در منشور حقوق و آزادی کانادا وجود ندارد، آمریکا آگاهانه یا غیرآگاهانه، نقض حقوق بشر در کانادا را تأمین بودجه می‌کند.

در 10 سال اخیر، کانادا به طور میانگین محصولاتی به ارزش 250 میلیون دلار به آمریکا صادر کرده است. 34 میلیون کانادایی همچنین در 10 سال گذشته صادرات آمریکا به ارزش 2 تریلیون دلار را خریداری کرده‌اند. سیاست نادیده گرفتن نقض حقوق بشر بومیان احتمالاً سیاست رسمی آمریکا نیست اما دلیلی ندارد که دولت آمریکا بزرگترین تأمین کننده نفت خارجی خود و خریدار بزرگ صادرات خود را عصبانی کند.

کانادا دومین کشور بزرگ در جهان به حساب می‌آید و پایگاه سرزمین ترکیبی آمریکا است و حدود 7.5 میلیون مایل مربع مساحت دارد. بومیان کانادا فقیر نیستند بلکه ثروتشان دزدیده شده است. قوانین دولتی، دادگاه‌های ناکارآمد و اجرای قانون نیروهای پلیس مسلح کانادا و همپیمانی چون آمریکا که نقض حقوق بشر در کانادا را نادیده می گیرد به کانادا اجازه می‌دهد که به این رفتارهای خود علیه بومیان ادامه دهد.

هیچ کس مسئولیت شرایطی که افرادی چون رنی آکوبی را به زندگی پر از جرم هدایت کرده است، برعهده نمی گیرد. اگر نرخ بیکاری به 20 درصد در کانادا افزایش پیدا کند، در این کشور شورش و خشونت راه می‌افتد اما نرخ بیکاری 60 تا 95 درصدی بومیان آمریکایی بسیار معمول است و در کانادا به یک امر پذیرفته شده تبدیل شده است. این یک نسل کشی به حساب نمی آید و این در حالی است که طبق قانون سازمان ملل این صدمه عمدی وارد کردن به شرایط زندگی افرادی که به تخریب فیزیکی به صورت جزئی یا کلی منجر شود، نسل کشی است و با اینحال آکوبی 21 ساله خود مسئول جرایمش است و بهای سنگینی را برای اشتباهاتش پرداخته است.

راه حل فقر مصنوعی بومیان کانادا این است که دولت کانادا ثروت و سرمایه منابع طبیعی را با صاحبان اصلی این سرزمین و املاک تقسیم کند و این امر بدون فشارهای بین المللی میسر نمی‌شود.

سیاست رسمی آمریکا، وضعیت حقوق بشر در کانادا را نادیده می‌گیرد. تا زمانی که معاملات تجاری بی وقفه ادامه داشته باشد و پای امنیت انرژی در میان باشد، آمریکا به نقض حقوق بشر در کانادا به عنوان یک موضوع داخلی کانادا می‌نگرد.

قانون نسل کشی، بیانیه جهانی حقوق بشر، لایحه حقوق، منشور حقوق و آزادی، یا حتی تصمیمات دادگاهها نمی‌توانند دولت کانادا را به سمت احترام به حقوق مالکیت مردم بومی سوق دهد. بیانیه سازمان ملل درباره حقوق بومیان تنها یک تکه ورق است که تأثیرات اخلاقی و نه قانونی در دادگاههای کانادا و سیاست دولت این کشور دارد.

دولت‌های کشورهای دیگری که خواهان کمک به بومیان کانادا هستند و خواستار دسترسی آنها به منابع طبیعی کانادا هستند باید بدانند که بومیان کانادا نمی‌توانند برای ابد در فقر مصنوعی نگه داشته شوند. دکتر «داگلاس بلاند» هشدار داد که تقابل خشونت‌آمیزی بین بومیان و کانادا رخ خواهد داد. وی بیش از 30 سال در ارتش آمریکا بوده است و بعنوان سرهنگ ارتش بازنشسته شده است و پست های دیگری در دفاع ملی کانادا داشته است و بعنوان افسر ارشد کارکنان توسعه برنامه در کالج دفاع ملی نیز فعالیت داشته است.

بلاند بعنوان مشاور دفاع ملی و کمیته پارلمانی هشدار داد که درگیری بین بومیان و کانادا به انقلابی منجر می شود که هم بر اقتصاد کانادا و هم آمریکا تأثیر می گذارد.

بلاند که نویسنده رمان سیاسی «قیام»، (انتشارات داندرن، 2009) است، آینده شورش بومیان علیه دولت کانادا را توصیف کرد. در جدیدترین و جامع‌ترین مطالعه وی به نام «کانادا و بومیان، همکاری یا درگیری؟»، بلاند هشدار سرسختانه‌ای داد مبنی بر آنکه زمان رفع صلح آمیز مشکلات بین بومیان و دولت کانادا بسیار کوتاه است.

تقریباً 700 هزار نفر از بومیان کانادا از مجموع جمعیت یک میلیون و 172 هزار و  نفری790 بومیان شامل «متیس و اسکیموها» می شوند. جمعیت بومیان بین سالهای 1996 و 2006 رشد 45 درصدی داشته است که این در حالی است که جمعیت غیربومیان در بین سالهای مذکور تنها رشد 8 درصدی داشته‌اند. تا سال 2017، حدود 42 درصد از جمعیت بومیان در قلمرو بومی‌نشین‌های کانادا زیر 30 سال خواهند بود و این در حالی است که در همین مدت تنها 20 درصد از جمعیت غیربومی در کانادا زیر 30 سال خواهند بود.

نرخ جرایم خشونت آمیز: بومیان، 319 در یکهزار در مقایسه با یک در یکهزار در بین جمعیت غیربومی

قتل: 8.8 در یکصدهزار در بین بومیان در مقایسه با 1.3 در یکصدهزار در بین غیربومیان

سوء رفتار با همسران: 21 درصد در بین بومیان در مقایسه با 6 درصد در بین غیربومیان

این جرایم و دیگر جرایم به طور خاص در بین جوانان بومی مشاهده می‌شود.

این پیامدها، تأثیرات مخرب اقتصادی و اجتماعی بر افراد و جوامع بومیان و همچنین در وسعت بیشتر بر جامعه کانادا دارد.

عدم تناسب در زندانی کردن بومیان کانادایی نماد مجازات‌های انباشته شده اجتماعی است که در نتیجه فقر، آموزش ضعیف، خانواده ها و جوامع شکست خورده و همچنین ارتباط نزدیک بومیان با مصرف مواد مخدر و فعالیت‌های جنایی در بیرون و داخل قلمرو بومیان ناشی می شود.

همگروهی جنگجویان

همانطور که تاریخ و اخبار روزانه بیان می کند، جنگ ها، شورش ها و فعالیت های مهم جنایی بیشتر در بین مردان 15 تا 29 سال رایج است. هرچه اعضای این گروهها جوان تر باشند، فرصت راه اندازی شورش عملی و امکانپذیر با هزینه‌های پایین‌تر امکان پذیرتر است. این ارتباط در جنگ‌های بین کشورها و در ارتش‌هایی که از «سربازان جوان» تشکیل شده‌اند، مشاهده شده است. جمعیت شناسی بومیان در راستای این جمعیت مشکل ساز شده است.

متوسط سن در جامعه بومیان کانادا 25 سال در مقایسه با متوسط سن در جامعه غیربومی کانادا که  45 سال است، می‌باشد. به طور میانگین 20 درصد یا همان 157 هزار نفر، زن و مرد، در رده سنی 15 تا 24 سال بومیان کانادا قرار می گیرند. اگر این بازه سنی را در بین مردان بومی کانادا افزایش دهیم و به رده سنی 15 تا 34 سال گسترش دهیم، هزاران سرباز بالقوه برای انجام هرگونه اقدام انقلابی به جمعیت قبلی افزوده می‌شوند و اگر جنسیت را حذف کنیم و زنان بومی نیز بعنوان سربازان بالقوه به مردان جنگجو افزوده شوند، دهها هزار زن جوان نیز به نیروی مبارز بومیان کانادا اضافه می شود.

این مقاله پیامد جدال های کنونی در کانادا را خطاب قرار می دهد و آن این است که کانادایی ها تا یکسال پیش این ایده را مضحک می دانستند اما این ایده هم اکنون به واقعیت تبدیل شده است که تقابل فاجعه بار بین کانادا و جامعه بومی این کشور به وجود می‌آید که این احتمال با نارضایتی های گذشته به وجود نیامده است بلکه با ویژگی های مرکزی و پیامدهای سیاست های ملی ما به وجود آمده است و وقوع یک شورش و ناآرامی را ممکن و اجتناب ناپذیر کرده است.

داگلاس بلاند

پایان دادن به نقض حقوق بشر در کانادا از شفقت و یا آزار بومیانی چون رنی آکوبی، فونسا برویری یا چریس هول به وجود نمی آید، احتمالاً پایان نقض حقوق بشر در کانادا زمانی است که کانادایی‌ها و آمریکایی‌ها این مسئله را درک کنند که 15 ثانیه طول می‌کشد که یک خودروی در حال سوخت را به  خط ریل قطار انداخت. در عملیاتی پنهانی که جوانان  در آن حضور دارند، اقتصاد کانادا ظرف چند هفته سقوط می کند و اقتصاد آمریکا نیز به دنبال آن ظرف یک ماه سقوط می کند. در سرزمین حرص و طمع، حقوق بشر با قانون و شفقت برای بشریت محافظت نمی شود. حقوق بشر واقعی با واقعیت اقتصادی محافظت می شود. بیش از 600 جامعه بومی در کانادا بر تمام شریان نفت، الکتریسیته و خطوط راه آهن در کانادا می نشینند. آمریکا باید برای هشدارهای اقتصادی که در همسایگی ملایم خود در حال رخ دادن است به پاخیزد.

ماهیت بشر این مسئله را دیکته می کند که تغییر، اجتناب ناپذیر است و در حالیکه اغلب مردم مصالحه می کنند و در مقابل بی عدالتی ها سر تعظیم فرود می آورند، در نهایت رنی آکوبی هایی خواهند بود که به هر قیمتی شده مقاومت می کنند و مبارزه می کنند و حتی اگر با مرگ و رنج زیاد روبرو شوند نیز تسلیم نمی شوند.

زندگی و مرگ رنی آکوبی شاید برای خیلی از افراد اهمیتی نداشته باشد اما اگر نشانه ای برای تغییر باشد، آمریکا باید درباره رنی آکوبی بداند زیرا او هشداری است که باید شنیده شود. بومیان کانادا تنها در غارهای غبارآلود در 5 هزار مایلی آمریکا ننشسته‌اند، آنها در هر شریان تجارت بین کانادا و آمریکا نشسته اند. نقض حقوق بشر در کانادا باید مورد توجه قرار گیرد نه بخاطر برخی تخطی‌های اخلاقی بلکه بخاطر واقعیت اقتصادی.

ترنس نلسون

ترنس نلسون معاون رئیس جنبش بومیان آمریکا است، او نویسنده پنج کتاب، چندین مقاله از جمله «زمین»، نسل کشی در کانادا، «اوکیجیدا، جامعه جنگجو» است. نلسون به طور دائم در خصوص موضوعات بومیان کانادا مطلب می‌نویسد.

وی چندین ویدئو تولید کرده است و بعنوان رهبر بومیان، در پاییز 2012 به ایران سفر کرد و در آوریل 1998 نیز سفری به عراق داشت.

انتهای پیام/ص