به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه و اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با توجه به اینکه کشور در آستانه دو واقعه بزرگ سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) و قیام مردمی پانزدهم خرداد قرار دارد، با توصیف این رویدادهای بزرگ به عنوان وقایعی تأثیرگذار و پراهمیت در تاریخ انقلاب و نظام اسلامی ایران گفت: امام خمینی(ره) به عنوان رهبر و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، شخصیتی بودند که به اعتراف همه محافل سیاسی جهان، اعم از دوست و دشمن، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی بودند که نباید به‌ویژه مسئولان و رسانه‌های همگانی اجازه دهند به دلیل مرور زمان و گرد و غبارهای تحولات سیاسی، ابعاد و آثار وجودی و دستاوردهای این شخصیت بزرگ در ایران و جهان اسلام کمرنگ یا فراموش شود.
وی تأکید کرد: انقلاب و نظام اسلامی ایران با نام، آثار و برکات وجودی امام خمینی(ره) عجین شده است و هرگونه تلاش و اقدام آگاهانه یا ناآگاهانه برای نادیده انگاشتن یاد و نام امام(ره) و دستاوردهای ایشان، ضرر بزرگی برای انقلاب اسلامی است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، واقعه پانزدهم خرداد را نیز حادثه‌ای بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: قیام پانزدهم خرداد در سال 42 توسط آحاد مردم اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: هرچند رژیم پهلوی با سرکوب مقطعی مردم، سعی داشت ابعاد این واقعه و آثار آن در جامعه به فراموشی سپرده شود ولی آرامش مقطعی آن زمان به تعمیق آگاهی و هوشیاری درازمدت مردم تبدیل شد و همین آگاهی در سال‌های بعد، منجر به قیام مردم و پیروزی انقلاب اسلامی در عصر معاصر شد.
هاشمی‌رفسنجانی تأکید کرد: امیدواریم گرامیداشت و تجلیل از این دو واقعه بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی، امسال تحت‌الشعاع مسائل و تحولات دوران انتخابات ریاست جمهوری قرار نگیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به نزدیک شدن به ایام برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور گفت: همان‌گونه که رهبری در ابتدای سال جاری خواستار خلق حماسه سیاسی در کشور شدند، لازم است مسئولان ذیربط به‌گونه‌ای عمل کنند که در روز 24 خرداد ماه، حماسه سیاسی در کشور محقق شود تا زمینه حماسه اقتصادی که ضرورت همه‌جانبه برای رفع مشکلات کشور است، محقق شود.
در ادامه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به دلیل مغایرت با اصل یکصد قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، با حضور حقوقدانان شورای نگهبان و نمایندگان ذیربط در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از بحث و بررسی اعضا، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفت.
براساس این مصوبه، در سطر اول ماده (77) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن اضافه می‌شود.
ب- ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1358 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به شرح ذیل به عنوان ماده 10 جایگزین مصوبه مجلس گردید.
ماده 10- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوقی استخدامی.
تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
ادامه مباحث در خصوص دیوان عدالت اداری به جلسه بعد موکول گردید.
انتهای پیام/
