به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی «آر تی تی نیوز»، شورای اتحادیه اروپا امروز جمعه تصمیم شورای امور خارجی جهت تمدید تحریم های اقتصادی تحمیل شده علیه نظام سوریه را تمدید کرد.
بر اساس این خبر، این قانون جدید تا اول ژوئن سال 2014 میلادی علیه سوریه عملی خواهد شد و شامل تعدادی از ممنوعیت های صادراتی و وارداتی از جمله تحریم نفت به همراه محدودیت در سرمایه گذاری و فعالیت های مالی و بخش حمل و نقلی می شود.
در این خبر آمده است که بر اساس این قانون جدید اتحادیه اروپا، 179 نفر از افراد سوری به اتهام سرکوبگری با انسداد اموال و دارایی هایشان و ممنوعیت مسافرتی روبرو خواهند شد.
علاوه بر این، 54 نهاد سوری که بر اساس ادعای اتحادیه اروپا با سیاست های سرکوبگرانه در این کشور رابطه داشته اند از جمله بانک مرکزی سوریه با انسداد دارایی های خود در اتحادیه اروپا روبرو خواهند شد.
بر اساس این خبر، صادرات تسلیحات و تجهیزات به سوریه که احتمالا برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار می گیرند در تصمیم امروز اتحادیه اروپا لحاظ نشده است.
این خبر در شرایطی منتشر می شود که در نشست اخیر وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که دوشنبه هفته گذشته در بروکسل برگزار شد، تمدید یک ساله تحریم های تحمیل شده علیه دولت سوریه به تصویب رسید. این تحریم ها در اول ژوئن سال جاری میلادی منقضی خواهند شد.
این وزرا در این نشست درباره تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه مخالفان سوری تصمیمی نگرفتند اما در عین حال از تصمیم ارائه سلاح های کشنده به شورشیان سوری خودداری کردند.
آر تی تی نیوز نوشته است که انگلیس و فرانسه خواستار کاهش تحریم ها علیه سوریه به منظور تامین سلاح برای مخالفان مستقر در این کشور شده اند اما در عین حال گزارش هایی از شکاف میان وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره این موضوع منتشر شده است.
انتهای پیام/ص
