به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، بحث و اختلاف نظر بین نمایندگان احزاب و جمعیت های سیاسی مخالف و باقی طرف ها درهفدهمین جلسه گفت و گوها ادامه یافت و به حدی رسید که احمد جمعه از اعضای نمایندگان احزاب و جمعیت های طرفدار دولت بحرین موسوم به ائتلاف الفاتح تهدید کرد که در جلسه آینده سرسختانه و با زور و قدرت وارد بررسی جدول کاری گفت و گو خواهند شد.
مخالفان بر بررسی یک سری مقدمات و توافق بر سر آنها پیش از ورود به جدول کاری گفت و گوها تاکید دارند.
جمعه افزود: یکی از نمایندگان جمعیت ها و احزاب مخالف پنج گانه در گفت و گوها تصریح کرد که ما به بن بست رسیده ایم و در گفت و گوها بازنگری خواهیم کرد و این بدان معناست که آنها تهدید به کناره گیری از گفت و گوها می کنند.
اما حسن العالی دبیرکل جمیع تجمع ملی مخالف در بحرین این گفته را رد کرد که هریک از اعضای جمعیت ها و احزاب مخالف پنج گانه سخن تهدید کرده است که گفت و گوها کناره گیری خواهند کرد.
وی افزود: این وضعیت روی داده است که قواعد گفت و گو درحال تغییر 180 درجه ای است به گونه ای که قاعده توافق کردن بر سر مسائل به تحمیل کردن نظرات تغییر جهت می دهد و این امر باعث شد که بگوییم در ارزیابی خود از گفت و گوها درسایه سخن از تحمیل نظرات بازنگری خواهیم کرد.
درهمین حال، جمیل کاظم سخنگوی احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی در گفت و گوها تاکید کرد که دستگاه حاکمه در این گفت و گوها جدی نیست و همه رفتارش تاکید می کند که درتلاش برای تخریب گفت و گوها از طریق فرار از مشارکت در آن و نبود ضمانت های اجرایی و حضور منصفانه و متناسب گروههای مخالف است؛امری که باعث ایجاد فضای نامناسبی برای گفت و گوها شده است.
مخالفان خواهان حضور و اعطای کرسی به خود در جلسات گفت‌وگو متناسب با جایگاه و وزن خود در جامعه بحرین هستند.
اختلاف نظرها شب گذشته در هفدهمین جلسه گفت‌وگوها در بحرین نیز ادامه یافت به گونه‌ای که احزاب و جمعیت‌های مخالف از روند برگزاری گفت‌وگوها و نادیده گرفته شدن خواسته‌هایشان به شدت انتقاد کردند.
درحالی که احزاب و جمعیت‌های مخالف بر لزوم درج موضوع "نماینده حکومت" در چارچوب برنامه کاری پافشاری کردند، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف الفاتح (احزاب و جمعیت‌های طرفدار دولت) گفته است که این درخواست مخالفان تلاش برای بازگرداندن گفت‌وگو به عقب است.
این احزاب و جمعیت‌های مخالف تاکید کرده اند که هرگز از مواضع روشن و مشروع خود و اصول و اهداف خویش چشم پوشی نخواهند کرد.
جمعیت وفاق ملی اسلامی، وعد، تریبون مترقی، مجمع قومی، امل و الاخاء ائتلاف مخالفان را تشکیل می‌دهند.
ائتلاف 11 گانه احزاب و گروههای طرفدار دولت را نیز پیمان عمل ملی، تریبون ملی، الاصاله، مجمع وحدت ملی، حزب الوسط عربی اسلامی، شورای اسلامی، تجمع ملی قانون اساسی، گفت‌وگوی ملی و صف اسلامی تشکیل می‌دهند.
مخالفان پیش از این بر موافقت اصولی خود با گفت‌وگو تاکید کرده اما خواهان توافق درباره یک برنامه کاری و سازوکارهای جدید برای گفت‌وگو علاوه بر ضرورت به همه پرسی گذاشتن نتایج این گفت‌وگو شده بودند.
گفت‌وگوی گروههای مخالف و دولت بحرین از 10 فوریه در شهر منامه پایتخت این کشور آغاز شد.
این گفت‌وگو به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین برگزار می‌شود و سالن گفت‌وگوها 27 کرسی برای نمایندگان حکومت و مخالفان در نظر گرفته شد.
این 27 شخصیت نماینده مخالفان و جمعیت‌های طرفدار دولت به علاوه نمایندگانی از خود دولت بحرین هستند.
هشت کرسی متعلق به ائتلاف جمعیت‌های دهگانه، هشت کرسی برای جمعیت‌های شش گانه (مخالف)، هشت کرسی برای دستگاه قضایی، یک کرسی برای خالد بن علی وزیر دادگستری، یک کرسی برای عصام خلف وزیر خدمات و یک کرسی برای ماجد النعمینی وزیر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
خالد عجاجی قائم مقام وزارت دادگستری و عبدالله طالب به عنوان هماهنگ کننده جلسات گفت‌وگو تعیین شده‌اند.
سید جمیل کاظم، منیرة فخرو، عبدالنبی سلمان، حسن العالی، مریم الشتی، موسى الأنصاری، حافظ علی و میلاد مجید نماینده جمعیت‌های مخالف در گفت‌وگوها هستند.
گفت‌وگوهای گذشته در ژوئیه سال 2011 میلادی برگزار شد اما مخالفان در دور اول آن کنار کشیدند و به نتایج قابل ذکری منجر نشد.
بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.
نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.
شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.
این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.
انتهای پیام/ص
