به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سعید چشمائی اسکوئی در نشست حقوقی « جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی و جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضائی ثبت اسناد و املاک» با اشاره به اهمیت و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی افزود: همین بس که بگوئیم مردم نیاز به چنین نهادی را قبل از الزام قانونی در جهت تثبیت و حفظ حقوق و مالکیت خود احساس کرد‌اند. اگر چه تاسیس قانونی این نهاد توانمند به 80 سال قبل برمی‌گردد، اما نیاز مردم به چنین نهادی به چند صد سال قبل برمی‌گردد و این احساس نیاز مردم حتی بدون الزام قانونی یکی از مشخصه‌‌‌‌های بارز و یکی از وجوه تمایز این نهاد نسبت به دیگر نهادهای قانونی جامعه است.
وی با بیان اینکه اعتماد و اطمینانی که از طرف مردم در طول سال‌ها و در سایه عملکرد صادقانه و امانتدارانه این نهاد بدست آمده ارزشمندترین سرمایه این نهاد است، افزود: هر کس بخواهد به این سرمایه معنوی به هر طریقی لطمه و خدشه وارد آورد، هم مسئولیت قانونی دارد هم مسئولیت شرعی و هم مسئولیت اخلاقی و بدیهی است اصلی‌ترین وظیفه ما حفظ این ارزش‌ها و سرمایه معنوی دفاتر و همچنین مقابله با چنین تعدیاتی است حالا این تعدی از طرف عده قلیلی از همکاران خودمان باشد یا سایر اشخاص و نهادهای دیگر.
رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان به اهمیت جایگاه دفاتر اسناد رسمی اشاره نموده و افزود: تنها شغلی که در قرآن، کلام وحی به آن اشاره شده کاتبین بالعدل همان سردفتران امروز است و اهمیتی که قرآن به کتابت و ثبت دیون توسط کاتبین بالعدل داده آن هم در برهه‌ای از زمان که تعداد افراد باسواد در سرزمین وحی حتی به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسید، بدون شک یکی از معجزات قرآن کریم است و اهمیت آن بعد از قرن‌ها نه تنها از دست نرفته بلکه روز بروز بر این اهمیت افزوده می‌شود.
وی در ادامه بر لزوم تقویت این نهاد اشاره کرد و گفت: همچنانکه به حقوق مردم در دفاتر اهمیت داده می‌شود و حقوق مردم محترم شمرده می‌شود، دفاتر نیز نسبت مردم و سایر نهادها حقوقی دارند که جهت حفظ نظم و رعایت قانون و نهایتاً منافع عمومی باید محترم شمرده و اهمیت داده شود و حاکمیت نیز باید از حقوق قانونی چنین نهادی پشتیبانی و حمایت کند.
چشمائی اسکویی همچنین در زمینه تخلفات قانونی راهنمایی و رانندگی نسبت به ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرده و افزود: اینکه در سال‌های اخیر راهنمایی و رانندگی برخلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عمل می‌کند و بدون اهمیت به عدم وجود اسناد مالکیت تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تعویض شماره می‌کند و مدعی می‌شود برگه‌های شناسنامه پلاک خودرو ، سند رسمی است و نیاز به تنظیم سند در دفاتر نیست، عینیت تخلف قانونی است و ناشی از عدم آگاهی عزیزان به تعاریف و مفاهیم قانونی است و متاسفانه بعضی از رسانه‌ها از جمله صدا و سیما که با ترتیب دادن بعضی برنامه‌ها و مصاحبه‌ها و نظرسنجی‌ها به این امر غیرقانونی دامن می‌زنند، موجب ترویج بی‌قانونی در کشور می‌شوند که حاکمیت باید سریعاً به این امر رسیدگی کند.
وی با بیان اینکه نظرسنجی که اخیراً توسط صدا و سیما در زمینه مراجعه یا عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انجام گرفت کاملا غیرقانونی و ظاهرفریبانه بود، افزود: این امر دقیقاً مثل آن است از مردم نظرسنجی کنیم که آیا مایل هستید مالیات بدهید یا نه؟ و یا از مردم نظر بخواهیم آیا برای یک تخلف ساده رانندگی حاضر هستید جریمه‌های چند ده هزار تومانی پرداخت کنید یا نه؟ که نتیجه چنین نظرسنجی‌هایی از پیش مشخص است.
انتهای پیام/60002/ق/پ3003
