به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی، رضا مسعودی‌فر در نشست حقوقی « جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی و جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی ثبت اسناد و املاک» با اشاره به اهمیت دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد اظهار کرد: کتابت معاملات مردم به خیلی قبل از سال 1302 بر می‌گردد و اسنادی که بدست آمده نشان می‌دهد 4 هزار سال قبل مردم معاملات خود را مکتوب می‌کردند و امروزه این امر مهم به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده و با توجه به قابلیت دفاتر می‌توان بعضی از اموری که فعلاً در مراجع قضائی انجام می شود را به دفاتر سپرد که از جمله اینها صدور گواهی‌های حصر وراثت است.
وی با بیان اینکه هر مقامی در حوزه کاری تخصص خود می‌تواند فعالیت داشته باشد، افزود: دخالت افراد در امور مربوط به خارج از حوزه صلاحیت خود امری نادرست و غیرقانونی است.
مسعودی‌فر ادامه داد: آنچه که عزیزان نیروی انتظامی از تعریف قانونی سند رسمی انجام می‌دهند درست نیست هر چند سندی که نزد مامور صلاحیت‌دار انجام می گیرد سند رسمی است اما در حوزه صلاحیت خود.
معاون قضایی دادگستری استان ادامه داد: مثلا بنده به عنوان یک قاضی که مامور صلاحیت‌دار هستم چگونه می‌توانم سند مربوط به انتقال ملک را تنظیم کنم بنده صلاحیت تنظیم صورت جلسات رسیدگی را دارم و صورتجلسات مذکور چون در حوزه صلاحیتم تنظیم شده سند رسمی است لیکن در صورتجلسات مذکور نمی‌توانم وقوع یک عقد را بنویسم حال نیروی انتظامی چگونه می‌تواند عنوان کند که سند مربوط به انتقال خودرو را انجام می‌دهد؟
وی ضرورت فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیرمنقول و املاک را یک ضرورت اجتماعی عنوان کرد و افزود: آخرین قانون ثبت شده که بر اساس آن کارهای اداری انجام می‌شود مربوط به نود سال پیش است و طبیعی است نیازهایی که با توجه به آن قانون انجام می‌گیرد حتما در خور شان مردم نخواهد بود.
مسعودی‌فر با بیان اینکه تصویب قوانین جدید نیز با مشکلات جدیدی مواجه است، ادامه داد: متاسفانه رفتار قانونگذار در تدوین قوانین جدید منجر به بروز پاره‌ای مشکلات شده است علاوه از این که مشکلات قدیم را رفع نکرده است مشکلات جدید را نیز ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه اکثر دعاوی املاک نشات یافته از عدم وجود اسناد مالکیت است، افزود: امنیت مالکیت در پرتو تثبیت اسناد مالکیت و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی است.
معاون قضایی دادگستری استان با بیان اینکه فرهنگ استفاده از دفاتر اسناد رسمی در جامعه امروز مطلوب به نظر نمی‌رسد، افزود: جامعه سردفتران و جوامع حقوقی برای واقف کردن مردم حتماً باید از طرق فرهنگ سازی و آگاه سازی، تنظیم سند رسمی را نهادینه کنند.
وی ادامه داد: در صورت تنظیم اسناد در دفاتر ثبت اسناد رسمی، دعاوی به موازات آن در محاکم کمتر طرح خواهد شد و حجم کارهای دادگستری کاهش خواهد یافت و از این رو دادگستری استان در راستای استفاده از ظرفیت‌های دفاتر رسمی اقدامات مثبتی را در برنامه خود دارد و مجموعه اقداماتی که دفاتر ثبت اسناد رسمی در راستای رفع حوائج مردم و مراجعه کنندگان انجام می‌گیرد حجم کارهای محول شده به دادگستری را کاهش داده و منجر به این شده است که ترافیک مراجعه به دادگستری از طرف مردم تا حد زیادی کاهش یافته است و کارهای انجام یافته در اداره و دفاتر ثبت اسناد بصورت تخصصی صورت می‌پذیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان با بیان اینکه پاره‌ای از قتل‌های موجود در جامعه ناشی از اختلافات مربوط به دعاوی ثبتی است، افزود: با نهادینه شدن فرهنگ ثبتی در جامعه می‌توان شاهد کاهش این گونه اتفاقات در جامعه بود.
انتهای پیام/60002/ق/پ3003
