به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، نمایندگان احزاب و جمعیت های مخالف در جلسات گفت‌وگو در بحرین تاکید دولت این کشور بر مختومه کردن پرونده مربوط به "حضور منصفانه" در جلسات به علت توافق نشدن درباره آن و طرح نکردن دوباره این پرونده در جلسات آینده را رد کرده و بار دیگر تاکید کردند که با پرداختن به محورهای گفت‌وگوها پیش از تصویب مسئله "حضور منصفانه" و حضور نماینده حکومت در گفت‌وگوها مخالفت هستند.
مخالفان همچنین شب گذشته امضای صورتجلسه شانزدهمین جلسه گفت‌وگوها را رد کردند.
جمیل کاظم سخنگوی تیم مخالفان در جلسات گفت‌وگو بعد از برگزاری شانزدهمین جلسه اظهار داشت: ما در جلسات گفت‌وگو تاکید کردیم که خللی در حضور منصفانه در گفت‌وگو وجود دارد.
وی افزود: حضور مردمی در جلسات گفت‌وگوها برعکس است به گونه ای که برخلاف آمارهای رسمی، مخالفان نماینده 60 درصد مردم بحرین به عنوان اکثریتی سیاسی هستند اما کرسیهایی به اندازه این جایگاه به مخالفان که نماینده این مردم هستند، اختصاص نیافته است.
کاظم تاکید کرد: ما قوه مقننه را یک طرف مستقل در گفت‌وگوها نمی دانیم زیرا نیمی از آنها منتسب هستند و مجلس نمایندگان نیز بعد از استعفای نمایندگان مخالف دیگر نماینده اقشار ملت نیست و عملکرد قوه مقننه نیز طرفداری خودش از دولت را به اثبات رسانده است.
شانزدهمین جلسه گفت‌وگوها چهارشنبه شب با بحث و جدل بی نتیجه درباره درخواست مخالفان برای حضور منصفانه در جلسات پایان یافت.
درحالی که نمایندگان دولت و قوه مقننه و ائتلاف احزاب وجمعیت های طرفدار دولت موسوم به ائتلاف الفاتح پرونده مسئله حضور منصفانه را به خاطر عدم توافق بستند، مخالفان تصویب مسئله حضور منصفانه و حضور نماینده حکومت در گفت‌وگوها را شرط اساسی برای پرداختن به برنامه کاری این گفت‌وگوها دانستند و همین امر باعث شد که مخالفان صورتجلسه را به خاطر نبود توافق درباره حضور منصفانه امضا نکنند.
تاکنون هیچ گونه توافق بزرگی بین طرف های شرکت کننده در گفت‌وگوها صورت نگرفته است.
درحالی که احزاب و جمعیت‌های مخالف بر لزوم درج موضوع "نماینده حکومت" در چارچوب برنامه کاری پافشاری کردند، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف الفاتح (احزاب و جمعیت‌های طرفدار دولت) گفته است که این درخواست مخالفان تلاش برای بازگرداندن گفت‌وگو به عقب است.
این احزاب و جمعیت‌های مخالف تاکید کرده اند که هرگز از مواضع روشن و مشروع خود و اصول و اهداف خویش چشم پوشی نخواهند کرد.
جمعیت وفاق ملی اسلامی، وعد، تریبون مترقی، مجمع قومی، امل و الاخاء ائتلاف مخالفان را تشکیل می‌دهند.
ائتلاف 11 گانه احزاب و گروه‌های طرفدار دولت را نیز پیمان عمل ملی، تریبون ملی، اصالت اسلامی، مجمع وحدت ملی، حزب الوسط عربی اسلامی، شورای اسلامی، تجمع ملی قانون اساسی، گفت‌وگوی ملی و صف اسلامی تشکیل می‌دهند.
مخالفان پیش از این بر موافقت اصولی خود با گفت‌وگو تاکید کرده اما خواهان توافق درباره یک برنامه کاری و سازوکارهای جدید برای گفت‌وگو علاوه بر ضرورت به همه پرسی گذاشتن نتایج این گفت‌وگو شده بودند.
گفت‌وگوی گروه‌های مخالف و دولت بحرین از 10 فوریه در شهر منامه پایتخت این کشور آغاز شد.
این گفت‌وگو به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین برگزار می‌شود و سالن گفت‌وگوها 27 کرسی برای نمایندگان حکومت و مخالفان در نظر گرفته شد.
این 27 شخصیت نماینده مخالفان و جمعیت‌های طرفدار دولت به علاوه نمایندگانی از خود دولت بحرین هستند.
هشت کرسی متعلق به ائتلاف جمعیت‌های دهگانه، هشت کرسی برای جمعیت‌های شش گانه (مخالف)، هشت کرسی برای دستگاه قضایی، یک کرسی برای خالد بن علی وزیر دادگستری، یک کرسی برای عصام خلف وزیر خدمات و یک کرسی برای ماجد النعمینی وزیر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
خالد عجاجی قائم مقام وزارت دادگستری و عبدالله طالب به عنوان هماهنگ کننده جلسات گفت‌وگو تعیین شده‌اند.
سید جمیل کاظم، منیرة فخرو، عبدالنبی سلمان، حسن العالی، مریم الشتی، موسى الأنصاری، حافظ علی و میلاد مجید نماینده جمعیت‌های مخالف در گفت‌وگوها هستند.
گفت‌وگوهای گذشته در ژوئیه سال 2011 میلادی برگزار شد اما مخالفان در دور اول آن کنار کشیدند و به نتایج قابل ذکری منجر نشد.
بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.
نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.
شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.
این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.
انتهای پیام/ص
