به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه العالم، در قانونی که به تازگی در پارلمان بحرین تصویب شد، از این پس اخذ مجوز برای برپایی راهپیمایی و تجمعات مسالمت آمیز، نیازمند سپردن وثیقه ای معادل 53 هزار دلار خواهد بود.
ارائه دهندگان این طرح، بهانۀ "جبران خسارات احتمالی" ناشی از ناآرامی های تظاهرات را به عنوان دلیل این اقدام ذکر کرده اند.
این در حالی است که آل خلیفه تا کنون به جنایات خود در سرکوب راهپیمایی مسالمت آمیز انقلابیون بحرین اعتراف نکرده و غرامتی به آسیب دیدگان و خانواده های شهدا و مجروحان پرداخت نکرده است.
در همین حال، عبدالجلیل خلیل، از اعضای ارشد جنبش الوفاق بحرین، این اقدام را مغایر با قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر دانست که با مفهوم حق آزادی بیان در تعارض است و قید و بندهای موجود در این زمینه را تشدید می کند.
بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.
نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.
شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.
این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.
انتهای پیام/ص
