به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه «الصباح» در خبری کوتاه نوشت: یک مقام دولتی آگاه اعلام کرد که نخستوزیر عراق، دو وزیر امور خارجه و بازرگانی را به علت غیبت از نشست هیئت دولت به مرخصی اجباری فرستاد.
«هوشیار زیباری» و «خیرالله حسن بابکر» دو وزیر کرد قبل از نوروز برای رایزنی با مقامات کردستان عراق، بغداد را ترک کرده و به این منطقه رفته بودند و تا دیروز نیز از حضور در نشست هیئت دولت یا وزارتخانههای تحت مسئولیتشان اجتناب ورزیدهاند.
مالکی نیز «حسین الشهرستانی» معاونش در امور انرژی را سرپرست وزارت خارجه و «حسن الشمری» وزیر دادگستری را سرپرست وزارت بازرگانی معرفی کرد.
مالکی قبلا به کردها هشدار داده بود
پیش از این نخستوزیر عراق در پی عدم حضور وزرای کرد در هیئت دولت در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «العراقیة» گفته بود: اگر مطابق قانون با وزرای کُرد برخورد شود باید تمامی آنها از کار برکنار شوند زیرا بر اساس قانون، بعد از 10 روز عدم حضور در جلسات هیئت وزیران دیگر اجازه حضور در جلسات را نخواهند یافت و باید از کار برکنار شوند.
به نظر میرسد، دلیل آنکه نخستوزیر عراق تنها دو وزیر کُرد را به مرخصی فرستاده، این باشد که سایر وزرای کردستان در نشستهای هیئت دولت حضور داشتهاند یا دستکم در وزارتخانههای خود به ادامه فعالیت مشغولند.
مالکی غیبت طولانی مدت وزرای کرد را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده بود: برای اینکه غیبت آنها مشمول اخراج از دولت نشود عدم حضور آنها، با ارفاق به عنوان مرخصی اجباری در نظر گرفته میشود.
وی قانون را ملاک حل اختلافات دانست و کُردها را به نادیده گرفتن قانون متهم کرد و گفت: امیدوار بودم که دور جدید مذاکرات، آغازی باشند برای حل اختلافات. اما با کمال تعجب دیدم آنها برای گفتوگوها پیش شرط تعیین کردهاند؛ من با قاطعیت میگویم هیچ پیش شرطی را نمی پذیرم.
پاسخ «محمود عثمان» به پیام هشدار مالکی
«محمود عثمان» یک مقام بلندپایه از فراکسیون ائتلاف کردستان، نخست وزیر عراق و فراکسیون همپیمانی ملی عراق را مسئول ادامه بحران و تنش میان بغداد و اربیل دانسته بود و تهدید کرده بود چنانچه به وزرای کُرد مرخصی اجباری داده شود و این روند ادامه یابد گفتوگوها را بطور کلی قطع خواهیم کرد.
وی تصمیم نوری مالکی، نخست وزیر عراق درباره دادن مرخصی اجباری به وزرای کُرد را مورد حمله قرار داد و آن را یک نوع بدعت توصیف کرده بود.
کردها مرخصی اجباری را بدعت مالکی میدانند
از سوی دیگر «اشواق جاف» یکی از نمایندگان کُرد از فراکسیون ائتلاف کردستانی اعطای مرخصی اجباری به وزرای کُرد از سوی نوری مالکی را غیرقانونی خوانده بود و گفته بود: هیئت وزیران فاقد اساسنامه داخلی است.
اجاف افزود: طبق ماده 78 قانون اساسی، نخست وزیر می تواند هر یک از وزرا را برکنار کند مشروط بر اینکه مجلس نیز با آن موافق کند.
وی گفت: در قانون اساسی هیچ مادهای مبنی بر معرفی بدیل برای وزیر وجود ندارد و تصمیم نوری مالکی دال بر این است که وی قصد ندارد بحران فعلی حل و فصل شود.
نخستوزیر عراق پیش از این با وزرای فهرست العراقیة که از حضور در کابینه خودداری میکردند نیز همین برخورد را کرده بود.
انتهای پیام/ص