به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در اسلام‌آباد، دادگاه ضد ترور پاکستان در جلسه امروز خود دستور بازداشت 14 روزه پرویز مشرف را به خاطر پرونده دستگیری غیرقانونی قضات در سال 2009 صادر کرد.
طبق دستور قاضی پرونده، پس از پایان این مدت مشرف بار دیگر در تاریخ 4 می (14 اردیبهشت) مقابل دادگاه حاضر خواهد شد.
پس از صدور این حکم، مشرف بلافاصله تحت تدابیر شدید امنیتی به مقر پلیس منتقل شد.
برخی منابع از انتقال مشرف به زندان «عدیاله» خبر دادند و تصریح کردند که سلول ویژه‌ای برای وی در این زندان در نظر گرفته شده است.
با این حال، دبیر کل حزب مشرف که حزب «مسلم لیگ برای همه مردم پاکستان» نام دارد در گفت‌وگو با روزنامه «تریبون» پاکستان گفت: فرستادن مشرف به زندان لزومی ندارد و درصورت به‌خطر افتادن امنیت وی می‌توان این ژنرال پاکستانی را در هر منطقه‌ای تحت بازداشت خانگی قرار داد.
پرویزمشرف، که با اتهامات سنگینی مانند خیانت به کشور، دستگیری قضات و ارتباط با ترور بی نظیر بوتو نخست‌وزیر سابق این کشور روبروست و به قید وثیقه آزاد بود پنج‌شنبه هفته گذشته برای تمدید مدت آزادی‌اش به دادگاه اسلام آباد رفت اما دادگاه با تمدید این قرار مخالفت و دستور بازداشت وی را صادر کرد.
این ژنرال پاکستانی که از سال 1999 تا 2008 به دنبال یک کودتای نظامی در پاکستان به روز کار آمد، پس از استعفا از سمتش در سال 2008 کشور را ترک و عازم دبی شد.
مشرف که چندی پیش برای شرکت در انتخابات آتی پاکستان، پس از چهار سال تبعید خود خواسته، به کشورش بازگشته بود، به محض ورود به پاکستان ممنوع‌الخروج شد و همه پرونده‌های قضایی وی به جریان افتاد.
یکی از پرونده‌های مشرف بازداشت غیرقانونی تعدادی از قضات این کشور، از جمله رئیس فعلی دیوانعالی پاکستان، در سال 2007 بود.
انتهای پیام/ق
