به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در اسلام‌آباد، دیوانعالی پاکستان در حالی از دستگیری مشرف منصرف شد که «احمدرضا قصوری» وکیل مشرف خواهان مهلت بیشتر برای ادامه رسیدگی به پرونده موکلش شد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگاران در اسلام‌آباد ابراز داشت: اگر پرونده مشرف ادامه پیدا کند نام بسیاری از سیاستمداران خائن فاش می‌شود.
قصوری تأکید کرد: پرویز مشرف به میل خود به پاکستان بازگشته تا کشورش را نجات دهد.
وی گفت: بهتر است دادگاه پرونده مشرف را به بعد از برگزاری انتخابات موکول کند تا فعالیت‌های انتخاباتی به چالش کشیده نشود.
وکیل مشرف افزود: مشرف احترام زیادی برای دادگاه قائل است اما به برخی قضات اعتماد ندارد زیرا ممکن است تصمیم آنان درباره وی مغرضانه باشد.
دادگاه عالی پاکستان رسیدگی به اتهام خیانت پرویز مشرف را به 15 آوریل (26 فروردین) موکول کرد.
این دادگاه پیشتر در روز سه‌شنبه از پرویز مشرف خواسته بود برای تفهیم اتهامات خود در دادگاه حاضر شود با این حال وی در دادگاه حاضر نشد و از وکیل خود خواست با حضور در دادگاه زمانی شش هفته‌ای برای حضور وی در برابر قضات و پاسخگویی به اتهاماتش بگیرد.
مشرف رئیس‌جمهور سابق پاکستان که در سال 1999 با کودتایی قدرت را در این کشور به‌دست گرفته بود پس از 9 سال حکومت در تبعیدی خود خواسته پاکستان را ترک کرد.
وی اواخر ماه گذشته میلادی پس از چهار سال دوری از وطن، برای شرکت در انتخابات وارد پاکستان شد اما دادگاه با به جریان انداختن پرونده‌های وی، مشرف را ممنوع‌الخروج و وی را به دادگاه احضار کرد.
مشرف به‌خاطر اتهاماتی چون کوتاهی در مرگ «بی‌نظیر بوتو» نخست وزیر پیشین پاکستان در سال 2007 و نیز مرگ رهبر شورشیان بلوچ در سال 2006 و اخراج و دستگیری قضات در نوامبر 2007، به قید وثیقه آزاد است.
انتهای پیام/م
