به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه الوسط بحرین در گزارش خود درباره یازدهمین جلسه گفت‌وگوها بین احزاب و جمعیت‌های مخالف و دولت، احزاب و جمعیت های هوادار آن نوشت: مخالفان تهدید درخصوص ورود به محورهای گفت‌وگوها در جلسه امروز را پیش از پایان یافتن بحث درباره سازوکارها رد می کنند.
عیسی عبدالرحمن سخنگوی رسمی گفت‌وگوها اظهار داشته است که یازدهمین جلسه گفت‌وگوها امروز در تفرجگاه العرین برگزار خواهد شد و برنامه کاری گفت‌وگوها را با حضور همه شرکت کنندگان نماینده دولت، شخصیت های مستقل قوه مقننه و جمعیت های ائتلاف الفاتح (طرفدار دولت) و جمعیت های پنجگانه (مخالفان) بررسی خواهد کرد.
جمیل کاظم از رهبران جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین و عضو تیم جمعیت‌های پنجگانه مخالف در گفت‌وگو با روزنامه الوسط تاکید کرد: نیروهای مخالف تهدید علیه آنها درخصوص لزوم ورود به محورهای گفت‌وگو در جلسه امروز گفت‌وگوها را قبل از پایان بحث درباره سازوکارها نمی پذیرند و این نیروها گذر از سازوکارها قبل از توافق درخصوص آنها رد می کنند؛ بویژه که هنوز درباره پنج مورد از این سازوکارها توافقی صورت نگرفته است.
وی افزود: سخنگوی رسمی گفت‌وگوها روز گذشته (شنبه) گفت که براساس صورتجلسه گذشته گفتگوها وارد محورها خواهند شد درحالی که ما این صورتجلسه را امضا نکرده ایم و می خواستیم که در صورتجلسه درخواست ما برای بحث بند دوم سازوکارها دررابطه با بررسی مشارکت حکومت در این گفتگوها لحاظ شود.
کاظم گفت: براساس تهدیدات وزیر دادگستری، آنها به بحث درباره سازوکارها یا مشارکت حکومت در گفتگوها ادامه نخواهند داد و جلسه امروز آزمایشی واقعی درخصوص اصل توافق خواهد بود زیرا ورود به محورهای گفت‌وگوها را پیش از پایان بحث درخصوص سازوکارها و توافق درباره آن به مخالفان تحمیل می کنند.
وی تاکید کرد: برخی از سازوکارها تاکنون نهایی نشده است که از جمله می توان به موضوع حضور منصفانه طرف های شرکت کننده، برگزاری همه پرسی مردمی و اینکه برآیند گفت‌وگوها چارچوبی قانونی داشته باشد و نه صرفا یک سری توصیه باشد، اشاره کرد. همه این مسائل هنوز نهایی نشده است.
کاظم گفت: مدیریت کنونی جلسات گفت‌وگو در نوشتن صورتجلسه جلسه گذشته جانب امانت را رعایت نکرده است زیرا مسائل زیادی را مخالفان اشاره کردند که در این صورتجلسه نیامده است که مهمترین آنها، تاکید بر اجرای توصیه های کمیته تحقیقات بسیونی و توصیه ها ژنو و آزادی زندانیان اندیشه، توقف تبعیض سیاسی و اجرای عدالت انتقالی است.
وی افزود: ما در جلسه امروز بر موضع خود پافشاری خواهیم و تا پایان یافتن بحث درباره سازوکارها از پا نخواهیم نشست که مهمترین این سازوکارها برگزاری همه پرسی مردمی درباره برآیند گفت‌وگوها و حضور نماینده حکومت در جلسات گفت‌وگو است.
کاظم درپاسخ به این سوال که آیا این موضعگیری مخالفان منجر به پیچیدگی گفت‌وگوها و عدم پیشرفت آن نخواهد شد، اظهار داشت: پیشرفت دست ما نیست بلکه دست نظام سیاسی در کشور است. حکومت خواسته های مردم را می داند و از گرایش های فکری ایدئولوژیک آنها آگاه است بنابراین چرا بر عدم مشارکت سیاسی خود در گفتگوها اصرار می ورزد؟ مشارکت حکومت برای موفقیت گفت‌وگوها بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: توپ هم اکنون در زمین حکومت است و باید ابتکاری برای راه حل در جلسه گفت‌وگوها ارایه کند؛ گفت‌وگوهایی که از بیش از دوماه پیش بدون پیشرفت ادامه دارد.
کاظم گفت: فرار از راه حل سیاسی باعث برقراری ثباتی واقعی و طولانی مدت در کشور نخواهد شد.
این درحالی است که خالد بن علی آل خلیفه نماینده دولت در گفت‌وگوها و وزیر دادگستری بحرین در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از پایان دهمین جلسه گفت‌وگوها در چهارشنبه گذشته بر عزم خود برای بحث و بررسی جدول کاری گفت‌وگوها در جلسه امروز یکشنبه تاکید کرده و گفته بود: ما قصد داریم که با قدرت وارد موضوع جدول کاری در جلسه آینده شویم و گامی را در این جلسه برداریم و در این امر جدی هستیم.
آخرین جلسه گفت‌وگوها هفته گذشته شاهد تنش و جر و بحث بین نمایندگان مخالفان و نمایندگان قوه مقننه و دولت و ائتلاف طرفداران دولت درباره مشارکت نماینده حکومت در گفت‌وگوها بود و هیچ گونه پیشرفت قابل ذکری صورت نگرفت.
تاکنون هیچ گونه توافق بزرگی بین طرف های شرکت کننده در گفت‌وگوها صورت نگرفته است.
درحالی که احزاب و جمعیت‌های پنج گانه (مخالفان) بر لزوم درج موضوع "نماینده حکومت" در چارچوب برنامه کاری پافشاری کردند، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف الفاتح (احزاب و جمعیت‌های طرفدار دولت) گفته است که این درخواست مخالفان تلاش برای بازگرداندن گفت‌وگو به عقب است.
این احزاب و جمعیت‌های مخالف تاکید کرده اند که هرگز از مواضع روشن و مشروع خود و اصول و اهداف خویش چشم پوشی نخواهند کرد.
این درحالی است که درپی تاکید مخالفان بر لزوم حضور نماینده شاه و حکومت در جلسات گفت‌وگو، دیوان پادشاهی بحرین از زیر بار این درخواست شانه خالی کرد و وزیر دیوان پادشاهی بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد: هیچ نماینده‌ای از سوی پادشاه در این گفت‌وگوها حضور ندارد.
جمعیت وفاق ملی اسلامی، وعد، تریبون مترقی، مجمع قومی، امل و الاخاء ائتلاف مخالفان را تشکیل می‌دهند.
ائتلاف 11 گانه احزاب و گروه‌های طرفدار دولت را نیز پیمان عمل ملی، تریبون ملی، اصالت اسلامی، مجمع وحدت ملی، حزب الوسط عربی اسلامی، شورای اسلامی، تجمع ملی قانون اساسی، گفت‌وگوی ملی و صف اسلامی تشکیل می‌دهند.
مخالفان پیش از این بر موافقت اصولی خود با گفت‌وگو تاکید کرده اما خواهان توافق درباره یک برنامه کاری و سازوکارهای جدید برای گفت‌وگو علاوه بر ضرورت به همه پرسی گذاشتن نتایج این گفت‌وگو شده بودند.
گفت‌وگوی گروه‌های مخالف و دولت بحرین از 10 فوریه در شهر منامه پایتخت این کشور آغاز شد.
این گفت‌وگو به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین برگزار می‌شود و سالن گفت‌وگوها 27 کرسی برای نمایندگان حکومت و مخالفان در نظر گرفته شد.
این 27 شخصیت نماینده مخالفان و جمعیت‌های طرفدار دولت به علاوه نمایندگانی از خود دولت بحرین هستند.
هشت کرسی متعلق به ائتلاف جمعیت‌های دهگانه، هشت کرسی برای جمعیت‌های شش گانه (مخالف)، هشت کرسی برای دستگاه قضایی، یک کرسی برای خالد بن علی وزیر دادگستری، یک کرسی برای عصام خلف وزیر خدمات و یک کرسی برای ماجد النعمینی وزیر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
خالد عجاجی قائم مقام وزارت دادگستری و عبدالله طالب به عنوان هماهنگ کننده جلسات گفت‌وگو تعیین شده‌اند.
سید جمیل کاظم، منیرة فخرو، عبدالنبی سلمان، حسن العالی، مریم الشتی، موسى الأنصاری، حافظ علی و میلاد مجید نماینده جمعیت‌های ششگانه در گفت‌وگوها هستند.
گفت‌وگوهای گذشته در ژوئیه سال 2011 میلادی برگزار شد اما مخالفان در دور اول آن کنار کشیدند و به نتایج قابل ذکری منجر نشد.
بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.
نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.
شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.
این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.
انتهای پیام/++
