«ناصر قندیل» کارشناس مسائل لبنان در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس تصریح کرد که نخست وزیر جدید لبنان پس از اجماع به عنوان مامور تشکیل کابینه تعیین شده که در واقع نشان می‌دهد، دولت وی دولتی جامع و فراگیر است که در بردارنده تمام طرف‌های سیاسی خواهد بود.
وی افزود: از سوی دیگر دولت «تمام سلام» دولت وحدت ملی است که طی آن 8 مارس و 14 مارس درباره آن توافق کرده‌اند.
این کارشناس مسائل منطقه در ادامه ابراز داشت که فشارهای قطر به دولت نجیب میقاتی نخست‌وزیر سابق عامل استعفای وی بود.
وی با تاکید بر اینکه دوحه به دنبال ایفای نقش سنتی عربستان در عرصه سیاسی لبنان است ، افزود که فشارها برای دخالت لبنان در جنگ سوریه از دلایل استعفای نخست وزیر قبلی است.
وی اظهار داشت که سرانجام میقاتی پس از کمک ولید جنبلاط وادار به استعفا شد تا اینگونه موقعیت سابق عربستان در عرصه سیاسی لبنان باز گردد.
ناصر قندیل در ادامه با اشاره به اینکه دولت جدید در هماهنگی با ریاض خواهد بود، گفت: شرایط رسیدن به توافق بر منطقه خیمه زده و لبنان باید برای این توافق‌ها آماده باشد.
وی تاکید کرد که لبنان خارج از حوزه توافق‌ها نخواهد بود و دولت آینده به طوری باید عمل کند که منافع لبنان تامین شود.
این کارشناس بستن مرزها و موظف کردن ارتش برای مقابله با قاچاق سلاح از لبنان به سوریه را عمل کردن در راستای منافع و استقلال کشورش دانست.
ناصر قندیل با اشاره به ادامه اختلافات درباره تصویب قانون تصریح کرد که طرف‌های سیاسی اصلی هنوز توافق نکرده‌اند.
وی گفت: نبیه‌بری رئیس پارلمان لبنان قانون مختلط را پیشنهاد داده تا توافق اکثریت و اقلیت را در لبنان جذب کند.
این کارشناس در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه هدف نخست‌وزیر از طرح شعار دولت «مصلحت ملی» چیست؛ گفت: اعتقاد دارم که اولاً پایان برخوردهای داخلی و دوماً جلوگیری از سرایت بحران سوریه است که در واقع دستیابی به این اهداف همان دولت مصلحت ملی است، رسیدن اجماع بین گروه‌های سیاسی مصلحت ملی است.
وی در پایان تاکید کرد که چالش اساسی دولت این است که نیروهای 14 مارس توهم حضور در مرحله انتقالی را نداشته باشند.
انتهای پیام/++
