به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مجله العصر، روز گذشته نخستین جلسه محاکمه 94 اصلاح طلب اماراتی به اتهام تلاش برای براندازی نظام این کشور آغاز شد.
البته دادگاه عالی امارات عربی متحده محاکمه 94 متهم پرونده «تشکیلات سری» را که گفته می‌شود برای سلطه بر حکومت تلاش می‌کردند به جلسه 11 مارس موکل کرد.
وزارت دادگستری امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد که دایره امنیت دولت در دادگاه عالی روز دوشنبه نخستین جلسه محاکمه 94 اماراتی را که 84 نفر از آنها 7 ماه پیش بازداشت شده‌اند، آغاز کرد.
در این بیانیه آمده است که این افراد به اتهام انتساب به تشکیلات سری غیرقانونی و تلاش برای سلطه بر حکومت و نیز تماس با طرف‌ها و گروه‌های بیگانه برای اجرای این طرح، محاکمه می‌شوند.
در دادگاه محاکمه این 94 اصلاح طلب اماراتی 200 نفر از نزدیکان آنها با خودروهای دادگاه ابو ظبی و در میان تدابیر شدید امنیتی به دادگاه منتقل شدند. این درحالی است که خبرهایی به گوش می‌رسید که حکایت از آن داشت، دستگاه‌های امنیتی اماراتی از حضور همسران این متهمان در دادگاه ممانعت به عمل آوردند که نقض آشکار حقوق آنها به شمار می‌آید. همچنین راه‌های منتهی به دادگاه مسدود شد و مسئولان امر از حضور رسانه‌های خارجی و سازمان‌های مدافع حقوق بشری و حتی افراد خانواده بازداشت شدگان در دادگاه جلوگیری کردند.
این 94 اصلاح طلب که در میان آنها فعالان حقوق بشر و نویسنده و وکیل و کارمند رسمی مشاهده می‌شود، متهم به تشکیل شبکه‌ای سری برای طراحی کودتا و تلاش برای براندازی نظام و جمع آوری اموال به شیوه‌های خاص و غیر مشروع هستند.
همچنین حکومت امارات اعلام کرده است که این 94 اصلاح طلب به نحوی با جماعت اخوان المسلمین مصر و احزاب دیگر در ارتباط هستند، اما نامی از این احزاب نبرد، اما تاکید کرد که این تماس‌ها و ارتباطات با هدف کسب تجربه و جلب حمایت‌های مالی صورت می‌گرفته است.
همچنین این اعتقاد وجود دارد که افراد بازداشت شده بخشی از یک شبکه اسلامی معروف به نام «دعوت به اصلاح» هستند که در امور جاری در کشور دارای تاثیر بسیاری است.
اما انتشار خبر محاکمه این 94 اصلاح طلب و نحوه تعامل حکومت با آنها و شیوه محاکمه آنها و همچنین بحران‌هایی که در این اواخر بین حکومت امارات با مصر و حاکمان جدید آن یعنی جماعت اخوان المسلمین به چشم می‌خورد، انتفاد گروه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشری را به دنبال داشت.
این درحالی است که باید تاکید کرد که بازداشت‌ها و دستگیری‌ها و به زندان افکندن‌ها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بخشی جدایی ناپذیر از سیاست بسته و سرکوبگرانه رژیم‌های حاکم بر این کشورها را تشکیل و اجازه هرگونه انتقاد از حکومت یا رهبران حکومتی را به شهروندان نمی‌دهد.
در سال گذشته حکومت امارات قوانین سخت و شدیدی را برای کنترل شبکه‌های اجتماعی اینترنتی تصویب کرد. تصویب این قوانین به مسئولان حکومتی فرصت و اجازه بیشتری را برای سرکوب فعالان اینترنتی به بهانه ارتکاب جرایمی همچون به سخره گرفتن حکام کشور یا فراخوان برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراض آمیز را داد و در هفته گذشته یکی از پژوهشگران دانشکده اقتصاد لندن از ورود به امارات منع شد تا در کنفرانسی که قرار بود در این کشور برگزار شود، حضور پیدا نکند.
بسیاری از نزدیکان افراد بازداشت شده که در انتظار خودروهای حکومتی بودند تا آنها را به دادگاه منتقل کنند، تاکید کردند که اتهامات وارده به این افراد واهی و بی‌پایه و اساس است و آنها امیدوار هستند، عدالت درباره آنها به اجرا گذاشته شود.
آنها همچنین تاکید کردند که بستگان در بند آنها رابطه‌ای با جماعت اخوان المسلمین ندارند و تمام خواسته آنها برقراری آزادی و دمکراسی در کشور و دادن اختیارات بیشتر به شورای ملی اتحادی است که هم اکنون به هئیتی مشورتی تبدیل شده است.
«خالد الرکن» که برادرش و برادر زاده‌اش از جمله افراد بازداشت شده هستند و قرار بود که در دادگاه حضور یابند، می‌گوید: «هرکس اتهامات وارده در پرونده این متهمان را قرائت کند، بی‌تردید ملاحظه می‌کند که این اتهامات بر هیچ دلیل و مدرکی استناد نمی‌جویند».
وی با انتقاد از شیوه تعامل حکومت با این افراد گفت: آنها در خانه‌هایشان نشست‌هایی با هم داشتند، آیا این به معنای این است که آنها دارای شبکه‌ها و سازماندهی‌های سری و محرمانه برای کودتا علیه حکومت هستند؟ همه مردم در خانه‌های یکدیگر جمع می‌شوند، آیا این تهدیدی علیه حکومت است؟
این درحالی است که دیگر بستگان افراد بازداشت شده این سوال را مطرح کردند که چرا تفهیم اتهام آنها توسط حکومت ماه‌ها طول کشید؟ آنها در ادامه افزودند: این افراد در مکانی نگهداری می‌شدند که هیچ کس تاکنون از آن مطلع نیست. در زندان انفرادی، آن هم نه زندان بلکه اتاق‌های کوچک که در آنها بیش از یک زیر انداز وجود نداشت.
آنها تاکید کردند که این محاکمه ناعادلانه‌ای است و تاکنون هیچ عدالتی در آن مشاهده نشده است. یکی دیگر از بستگان این افراد که اظهار می‌کند که پدرش و مادرش و عمه‌اش و عمویش در میان افراد بازداشت شده هستند که هفت ماه پیش در شیخ نشین مجاور یعنی «راس الخیمه» بازداشت شدند.
وی می‌افزاید: آنها پدر و مادر من هستند، من خواهران و برادران کوچکی دارم، چه کسی باید از آنها مراقبت کند؟ من نمی‌دانم چه وقت این اتهامات را دست و پا کردند. من از قانون این کشور چیزی سر در نمی‌آورم.
بیش از 20 وکیل بین المللی و جمعیت و سازمان مدافع حقوق بشر از جمله سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» خواستار حضور در جلسه محاکمه شدند، اما مجوز حضور به آنها داده نشد و بسیاری از فعالان و روزنامه‌نگاران توسط نیروهای پلیس پیش از آغاز محاکمه از محل دادگاه دور شدند و درخواست آنها برای حضور در دادگاه توسط وزارت دادگستری و دستگاه‌های امنیتی اماراتی رد شد.
«لوند کیتل»، عضو سابق دادگاه عالی نروژ و یکی از اعضای کمیته فعالان مدافع حقوق بشر جهت دفاع از بازداشت شدگان اماراتی می‌گوید: مسئولان اماراتی مانع از حضور افراد و سازمان‌ها و دسترسی مردم به هرگونه اطلاعات می‌شوند.
وی تاکید کرد: این موضوع نگرانی‌هایی را درباره درست بودن محاکمه و پاک بودن آن به وجود می‌آورد. به نظر من حکومت از برگزاری محاکمه علنی واهمه دارد. آنها از تعامل دادگاه و نحوه محاکمه بازداشت شدگان که مغایر معیارها و قوانین بین المللی واهمه دارند.
«میلانی گنگال» از مرکز حقوق بشر خلیج فارس که مقر آن در امارات است، گفت: این سرکوبگری‌ها و محاکمه‌ها نشان می‌دهد که حکومت امارات به دمکراسی و منشورهای عربی پایبند نیست، در حالی‌که امارات یکی از امضا کنندگان این میثاق است که از کشورهای عضو می‌خواهد تا زمینه آزادی بیان و اجازه تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌ها را فراهم کنند.
انتهای پیام/++
