به گزارش خبرگزاری فارس از قم کار گروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان در نخستین نشست خود با حضور سعید عین اللهی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار و جمعی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی استان قم به بررسی بند 89 قانون بودجه 1391 کل کشور با موضوع شیوه نامه هزینه کردن اعتبارات پژوهش و فناوری دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت پرداخت.
دکتر سید حسین اخوان علوی سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم در این نشست به تبیین سیاست‌های اجرایی بند 89 قانون بودجه سال 91 کل کشور پرداخت و اظهار کرد: دستگاه‌های مشمول این بند مکلف هستند اعتبارات موضوع این آیین نامه را بر اساس سیاست‌ها و اولویت‌های ابلاغی شورای عالی وزارت علوم هزینه کنند.
وی ادامه داد: مسئولیت اجرای آیین نامه در سطح اعتبارات ملی بر عهده معاون پژوهش و فناوری و یا مقام مسئول امور پژوهش و فناوری دستگاه اصلی است که با تشکیل شورایی وظایف محوله را اجرا می‌کند و در سطح استانی این وظیفه بر عهده کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری است.
سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم همچنین به تبیین اقدامات محول شده به شورا و کارگروه پژوهش و فناوری پرداخت و اظهار کرد: یکی از وظایف این کارگروه انتخاب پژوهش‌ها و فناوری‌های اولویت‌دار دستگاه‌ها به تعداد محدود و تعیین اهداف مشخص برای هر یک از آن‌ها برای دستیابی در افق پنج ساله در چارچوب نقشه جامع علمی و هماهنگ با اولویت‌ها و سیاست‌های ابلاغ شده است.
اخوان افزود: همچنین تهیه ره نگاشت پنج ساله برای استفاده در تعریف طرح‌ها و پژوهش‌های فناوری در سال‌های آینده، سازماندهی شبکه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای پژوهشی که حول اولویت‌های پژوهش و فناوری دستگاه فعالیت کرده و... از اقدامات این کار گروه در سال 91 بوده است.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات محوله به این کارگروه می‌توان به تهیه بانک اطلاعاتی از پژوهش‌های انجام شده و در حال انجام، متخصصین موجود در حوزه نظارت و سوابق آن‌ها و تخصص‌ها و پژوهش‌های مورد نیاز و ثبت آن در سامانه ملی اشاره کرد.
وی گفت: همچنین تطبیق پروژه‌های پیشنهادی با اولویت‌های پژوهش و فناوری ملی و دستگاهی و تهیه گزارش عملکرد سال 91 برابر اطلاعات درخواستی دبیرخانه شورای عالی از جمله وظایف کارگروه پژوهش و فناوری است.
سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این دفتر اقدام به تهیه شیوه نامه هزینه کردن اعتبارات پژوهش و فناوری دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند 89 قانون بودجه سال 91 کرده است، ابراز داشت: طبق این شیوه نامه اعتبارات بخش تحقیقات کشور بر اساس سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی مصوب شورای عالی هزینه می‌شود.
اخوان افزود: علاوه بر دستگاه‌های دولتی استان شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیز موظف هستند نیم تا سه درصد از اعتبارات خود را محاسبه و در جدول بودجه مصوب ذیل سرفصل پژوهش منظور کنند.
همچنین در این نشست مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان به طرح نظرات و سئوالات تخصصی خود در زمینه نحوه ارائه طرح‌ها و تصویب آن توسط کارگروه در سامانه ملی و همچنین نحوه اختصاص اعتبارات برای این موضوع را بررسی کردند.
انتهای پیام/78009/و30
