به گزارش خبرگزاری فارس، برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 1+5 از نظر به آزمون گذاشتن ادعاهای غرب برای کاربست دیپلماسی و گفت‌وگو در این عرصه، اهمیتی به مراتب بیشتر از سایر نشستها دارد.
تغییر در برخی اعضای هیات آمریکائی در این نشست و همچنین ابراز تمایل آن کشور به مذاکره مستقیم با ایران حول محور مسائل هسته‌ای، این نشست را به مجالی برای اثبات صحت و سقم ادعاهای این کشور مبنی بر اتخاذ رویکرد تفاهم و بازی با بّرد متقابل تبدیل نموده است.
از طرف دیگر، تحولات داخلی کشور از جمله انتخابات در کنار اجرائی شدن دور جدید تحریمهای یکجانبه غرب، حساسیت این نشست را فزونی بخشیده است.
در کنار مجاری نگرش و پرداخت به این نشست و بایستههای کشورمان، منظر حقوقی نیز از الزامات و پشتوانههای توفیق راهبرد ملی در زمینه دیپلماسی هسته‌ای است که بر مولفههای محیطی منطقه‌ای و بینالمللی نیز تاثیرگذار است.
مسائل حقوقی میتوانند به عنوان معیارهائی دخیل در گزینش معیارها، مجاری، گزینهها، بدیلها یا مکملهای تصمیم گیری راهبردی عمل نمایند.
وجود تفاسیر ناهمگن طرفین از نظامات و هنجارهای عدم گسترش، موید اهمیت و منزلت این زاویه تحلیل و اقدام است. با این حال، با توجه به اینکه طرفهای مذاکرات از پشتوانههای حقوقی بینالمللی از جمله حقوق هسته‌ای برای اقناعی نمودن مواضع شان در قبال کشورمان و همچنین در محافل و افکار عمومی بهره میگیرند، لازم است کشورمان نیز به مسائل حقوقی بیش از پیش توجه نماید.
ضمن اینکه چارچوبهای مذاکره باید بر اساس استیفای حقوق مسلم کشور استوار بوده و در پرتو صیانت از این حقوق مسلم، می‌توان در مسیر مذاکره و گفت‌وگو قرار گرفت. با توجه به اعتقاد ملی مبنی بر تضییع حقوق هسته‌ای کشور توسط قدرتها و ساختارهای بینالمللی وابسته به آنها، استناد به برخی ابعاد این حقوق موجب تلطیف فضای مذاکره و خارج کردن مبانی این جریان از نظرات و مطالبات 6 دولت گروه 1+5 و سوق دادن آن به سمت چارچوبهای معاهده ای مرتبط با موازین هسته‌ای است.
در خصوص بایستههای محوریابی و تعیین محتوای مذاکرات با گروه 1+5 در نشست آلماتی، دو دسته از نکات و محورها را باید مدنظر قرار داد: محورهای کلان و راهبردی و محورهای خاص و تفصیلی.
1- مسائل کلان مرتبط با مطلوبیتهای جمهوری اسلامی ایران در فضای مذاکره هسته‌ای
در خصوص محورها و جنبههای کلان یا ساختاری مذاکرات هسته‌ای، سه مورد قابل توجه به نظر میرسند. در این خصوص، دکترین مذاکره در ارتباط با صیانت از حقوق ملی بر انرژی هسته‌ای صلح آمیز کشور را مقام معظم رهبری در بیانات شان در جمع مردم آذربایجان ارائه نموده اند.
الف- حفظ کلان نگری در فضای مذاکراتی
کشورمان با گستراندن فضا و محورهای مذاکرات با گروه 1+5 و وارد کردن مسائلی نظیر امنیت بینالمللی و امور جاری مرتبط با نظام بینالمللی، تلاش نموده تا بار تمرکز غرب بر مساله هسته‌ای را تعدیل نموده و مذاکرات را از «مذاکرات هسته‌ای محض» به مذاکرات متنوع هسته‌ای و غیرهستهای تبدیل نماید.
در این روند، می‌توان علاوه بر طرح دیدگاههای راهبردی ملی مرتبط با روابط بینالمللی معاصر، به فرایندها، هنجارها و معاهدات بینالمللی ناظر بر این روابط نیز پرداخت.
در این خصوص، مسائل بینالمللی و منطقه ای موثر بر امنیت ملی کشور نظیر تحولات سوریه، فعالیتهای هسته‌ای رژیم صهیونیستی، استقرار سامانههای موشکی ناتو در ترکیه و ... را می‌توان بلکه باید به مولفههای مذاکراتی وارد نمود. این امر، بخشی از بار فشار مذاکرات مذکور را جذب خواهد کرد و از تمرکزبخشی به مساله هسته‌ای خواهد کاست.
تذکر «شبیه سازی مذاکرات فراگیر» در رویکرد جدید آمریکا نیز ضروری است. آمریکا اخیراً رویه ایرانی مرتبط با پیشنهاد بستههای جامع و فراگیر هسته‌ای در مقابل پیشنهادهای طرفهای مذاکره را مورد شبیه سازی قرار داده و به جای تمرکز سنتی بر مساله هسته‌ای، مسائل پیرامونی را نیز مورد برنامه‌ریزی قرار داده است.
در این زمینه، برخلاف رویکرد کشورمان که مساله را به محورهائی کلان از مدیریت بینالمللی یا امنیت بینالمللی حال و آینده پیوند داده است، آمریکا تلاش دارد تا مسائل پیوسته با اقتدار دفاعی ایران را به مذاکرات هسته‌ای پیوند بزند. در این خصوص، توان موشکی کشور از نکات اصلی و مورد تمرکز آنها خواهد بود.
ب- پیشبرد مساله تولید و نگهداری سلاح هسته‌ای به مثابه جنایت
به نظر میرسد که دیدگاههای مقام معظم رهبری در نشست اخیر با مردم آذربایجان را می‌توان شالوده یک نظام و ایده اسلامی-ایرانی مبنی بر «جهان مصون از سلاح هسته ای» برشمرد. این ایده، بدیل طرح اوباما برای «جهان عاری از سلاح هسته ای» است که به دلیل سستی در مبنا و کاستی در تفاهم بین المللی، طرح ناکارآمد جلوه نموده و تنها ماهیت اعلامی و صوری دارد. ایده جمهوری اسلامی ایران نه تنها در کلیت امور مرتبط با انرژی هسته‌ای بلکه در رابطه با رفع نگرانیهای ادعائی غرب در مورد برنامه هسته‌ای صلح آمیز کشورمان کارآمد عمل خواهد کرد.
طرح ایده مذکور مبنی بر نگاه کشورمان در جنایت شماری تولید و توسعه سلاحهای هسته‌ای و نگهداری انها، از جهت ثبت شدن موضوع در فضای رسمی مذاکرات، میتواند نقطه شروعی مناسب برای به جریان انداختن این ادبیات نوین اسلامی-ایرانی در محیط بین المللی باشد.
2- الزامات حقوق هسته‌ای و محتوای مذاکرات آلماتی
بدون تردید، حفظ حقوق هسته‌ای کشور به عنوان اساس مطالبه ملت و نظام از تیم مذاکره کننده هسته‌ای به شمار میرود و همانگونه که در نامه نمایندگان مجلس در این خصوص نیز آمده است، کوتاه آمدن از این حقوق و پذیرش هرگونه محدودیت در این زمینه، امری غیرقابل توجیه و خارج از خواست ملت ایران خواهد بود. با درنظر گرفتن سابقه بستههای طرفین و شرایط جاری، بسته حقوقی قابل اعتنا و توجه در تعیین محتوا یا محورهای مذاکراتی یا بسته جدید هسته‌ای کشورمان را می‌توان به شرح زیر مطرح نمود:
الف- تعیین تکلیف قطعنامههای تحریم (به سمت تعدیل، تعلیق یا لغو)
تحریمها یکی از مجاری اعتراضی و مطالبه گری کشورمان در قبال دولتهای عضو گروه 1+5 به شمار میروند که این دولتها باید متوجه باشند مذاکره در شرایط استمرار تحریم، بی معنا خواهد بود. با توجه به نظام حقوقی منشوری ناشی از قطعنامههای شورای امنیت علیه کشورمان، در صورت بقای این نظام نمیتوان امیدی به نتایج مثبت در مذاکرات داشت. البته دشواری تحقق این مطالبه کشورمان را نباید از نظر دور داشت. در هر حال، هرگونه توافقی که در این مسیر نباشد، ارزش قطعی نخواهد داشت. با این حال، در شرایط کنونی که کشور در وضعیت حساس انتخاباتی و سیاسی قرار دارد، طولانی کردن روند مذاکراتی تا اجلاس بعدی که پس از برگزاری انتخابات برگزار شود، خالی از فایده نخواهد بود. بدین منظور، اصرار بر مساله لغو تحریمها –که مطالبه به حق ملت و کشور است- قادر است این طولانی سازی مذاکرات و گرفتن فرصت کافی برای پرداخت مناسب تر به مسائل موردنظر طرفین برای مذاکرات را محقق سازد.
ب- استقرار پادمان به عنوان اساس حل تخصصی مساله هسته‌ای
از نظر محتوائی، مسائل مرتبط با فعالیتهای هسته‌ای کشورمان باید همچنان در محدوده آژانس باقی بماند و هرگونه توافق طرفین باید بر این اساس باشد که تنها مرجع تخصصی و نهائی برای اعلام نظر در مورد این فعالیتها، صرفاً آژانس است و محور تعهدات ایران در قبال فعالیتهای مذکور، همان است که در مقررات پادمان تصریح شده است.
ج- پیوند دادن مذاکرات هسته‌ای با نتایج مذاکرات ایران-آژانس
هرچند وجود دو عرصه برای گفت‌وگو و فعالیتهای دیپلماتیک هسته‌ای ممکن است ظرفیتی برای اقناع سازی چند دولت از یک سو و آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی دیگر به نظر برسد اما به دلیل نقش اصلی این دولتها در هر دو عرصه، حفظ دو فضای متفاوت مذکور با خواستها و مطالبات غیرهمسان عملاً نتایج مثتبی را برای کشورمان در بر نداشته است. از این رو، نباید دو زمین متفاوت و مستقل به روی مساله هسته‌ای کشورمان مفتوح بماند. در این میان، آنچه باید به عنوان اصل باقی بماند، مناسبات حقوقی ایران و آژانس است و مذاکرات گروه 1+5 باید تابع مناسبات مذکور قرار گیرد.
این موضوع بستگی به ارزیابی و برآورد کشور از میزان موفقیتهای مذاکرات با آژانس دارد. در صورتی که واقعاً مدالیته دوم منعقد شود، اصرار بر تعدیل یا اصلاح فرایند مذاکرات با گروه 1+5 بر اساس نتایج مدالیته به نفع کشورمان خواهد بود. در این میان، گروه مذکور نمیتوانند سایه روند یا مطالباتی مجزا از محتوای مناسبات ایران-آژانس را بر صحنه فعالیت هسته‌ای کشور بگسترانند.
در نتیجه، جهت گیری‌های زیر را می‌توان مدنظر قرار داد:
• اینکه میزان تعهدات حقوقی ایران در زمینه هسته‌ای، صرفاً موارد مندرج در معاهدات بینالمللی مصوب است. در این زمینه، قوانین مصوب مجلس طی سالهای اخیر نیز تصریح دارند که پذیرش تعهد در حوزه انرژی هسته‌ای محدود به مواردی است که ایران رسماً و بر اساس فرایندهای حقوقی داخلی و اخذ مصوبه نهاد قانونگذاری، التزام خود به قبول و اجرای آنها را اعلام نموده است.
• اینکه ایران بر اساس روحیه همکاری و حسن نیت، با طرفهای مذاکرات هسته‌ای داخل و خارج از آژانس برخورد نموده و در صورت وجود شرایط مناسب منطبق بر عرف دیپلماسی، همچنان این روحیه همکاری را با هدف اثبات حقانیت ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای کشور در کنار رویکردهای سازنده به امن سازی جهان در برابر چالشهای ناشی از سلطه در نظام بین المللی ادامه خواهد داد و مهمتر از همه اینکه اجرای تعهدات ناشی از معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای با وجود رفتارهای نامناسب و غیردوستانه برخی دولتها و نهادهای بین المللی، ادامه خواهد یافت.
• اینکه ایران همچنان مفاد قطعنامههای شورای امنیت و شورای حکام علیه ایران را فراتر از نظام عدم گسترش، پادمان و حقوق بینالملل عرفی می‌داند و آمادگی دارد که مراتب را به صورت مستند به افکار عمومی جهان عرضه نماید.
• اینکه مذاکره تنها با حسن نیت و روحیه همکاری و احترام متقابل و همچنین احترام به حقوق حاکمیت و برابری دولتها حاصل می‌شود و مطالبات فراقانونی برخی دولتها، موجب به نتیجه رسیدن این روندهای مذاکره‌ای میگردد.
فرجام: وجود و استقرار حق ایران بر توسعه صلح آمیز هسته‌ای بدون نیاز به غرب
ظرافتهای حقوقی در مذاکرات هسته‌ای را باید جدی گرفت و مورد توجه قرار داد. چراکه بخشی از اقدامات غرب در زمیه اعمال فشار بر کشورمان در زمینه هسته‌ای، استفاده از ظرفیتهای بازی و کنشگری با کارت موازین بینالمللی یا حقوق هسته‌ای است. در این رابطه، اشاره به یکی ملاحظههای کشور در استناد به حقوق هسته‌ای ضروری است و آن، لزوم بازتعریف برآورد موجود از «ارزش اعلام نیازمند به شناسائی حقوق هسته ای ایران توسط غرب» است.
در طول یک دهه گذشته یکی از محورهای موضع گیریها در فضای دیپلماسی هسته‌ای این بوده که باید غرب حقوق هسته‌ای صلح آمیز ما را به رسمیت بشناسد و تلاش شده تا این امر در مکتوبات طرفین اعم از بیانیه و غیره وارد شود. با این حال، این مساله از منظر حقوق بین الملل هسته ای، مسجل، مستقر و بی‌نیاز از اخذ اقرار و اذعان غرب به حقوق هسته‌ای صلح آمیز کشور است. کشورمان هیچ گونه نیازی به شناسائی حق خود توسط غرب ندارد و این حق ذاتی دولتها بوده و نشات گرفته از حاکمیت آنهاست که بر اساس نص معاهده عدم گسترش به رسمیت شناخته شده و نیازمند شناسائی مجدد یا تائید ثانویه دولتها نیست. به نظر میرسد این امر تحصیل حاصل است و هزینه کردن در این زمینه، نوعی تضعیف اصل وجود این حق برای کشورمان و دیگر کشورها است. در واقع، مادامی که ماده 4 معاهده عدم گسترش و بیانیههای مختلف بینالمللی حتی قطعنامههای مختلف تاکید دارند که همه دولتهای عضو این معاهده از حق توسعه صلح آمیز هسته‌ای برخوردارند، از منظر حقوقی حق مذکور به وجود آمده، وجود داشته و دارد و تاکید بر اینکه طرفهای مذاکرات هسته‌ای باید مراتب شناسائی این حق ایران را به صورت کتبی یا شفاهی مورد اذعان قرار دهند، موضوعیتی ندارد.
نویسنده: دکتر نادر ساعد
انتهای پیام/ص
