به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، سومین جلسه گفت‌وگوها در بحرین هم اکنون در حالی در حال برگزاری است که نمایندگان جمعیت تریبون ملی اسلامی و صف اسلامی حضور ندارند و این دو جمعیت (طرفدار دولت) حضور خود در جلسه امروز را به حالت تعلیق در آورده‌اند.
در حالی که جمعیت تریبون ملی در نامه‌ای به خالد بن علی آل خلیفه وزیر دادگستری رژیم بحرین تعلیق مشارکت خود در سومین جلسه گفت‌وگوها را در اعتراض به آنچه آن را "سکوت و پوشش سیاسی ائتلاف شش گانه در قبال اقدامات خشونت آمیز" دانست، اعلام کرد و احمد جمعه سخنگوی رسمی ائتلاف الفاتح (طرفدار دولت) هم گفت که خشونت‌های روزهای اخیر در صدر فهرست موضوعات مورد بحث در جلسه امروز گفت‌وگوها خواهد بود؛ جمیل کاظم نماینده جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین طرح موضوع خشونت در جلسه امروز گفت‌وگو را "تلاش برای برهم زدن اوضاع و اعمال فشار در میز گفت‌وگوها" دانست.
جمعیت وفاق ملی اسلامی، وعد، تریبون مترقی، مجمع قومی، امل و الاخاء ائتلاف شش گانه مخالفان را تشکیل می‌دهند.
ائتلاف 11 گانه احزاب و گروه‌های طرفدار دولت را نیز پیمان عمل ملی، تریبون ملی، اصالت اسلامی، مجمع وحدت ملی، حزب الوسط عربی اسلامی، شورای اسلامی، تجمع ملی قانون اساسی، گفتگوی ملی و صف اسلامی تشکیل می‌دهند.
نمایندگان شرکت کننده در این گفت‌وگوها شامل ائتلاف شش گانه و ائتلاف 11 گانه به همراه دولت و اعضای نهاد قانونگذاری در جلسه امروز، گفت‌وگوی خود را درباره مسائل سیاسی مختلف با هدف نزدیک کردن دیدگاه‌ها و رسیدن به توافق بیشتر در راستای خدمت به همه اقشار ملت بحرین و تحقق آشتی ملی ادامه می‌دهند.
در هیئت نمایندگی ائتلاف شش گانه تغییراتی روی داده است به گونه‌ای که مجید میلاد از اعضای جمعیت الوفاق جای عبدالله جناحی نماینده جمیعت وعد را گرفته است و محمد الشهابی از جمعیت الاخاء نیز جای موسی الانصاری رئیس همین جمعیت را در جلسه امروز گفت‌وگو گرفته است.
گفت‌وگوکنندگان در جلسه دوم خود در چهارشنبه گذشته دربار شماری از مسائل توافق کردند از جمله اینکه عبارت "گفت‌وگو" و نه مذاکره به کار رود و دولت، طرفی اساسی در گفت‌وگوی توافق ملی باشد و وزیر کشور مامور ارجاع برآیند گفت‌وگو به پادشاه باشد و این برآینده، توافقی نهایی باشد.
جلسه گفت‌وگوها در بحرین در 10 فوریه جاری آغاز شد.
عیسی عبدالرحمن سخنگوی رسمی گفت‌وگوهای بحرین پیشتر اظهار داشت: جلسات اولیه در خصوص تدوین یک جدول کاری توافقی است.
نمایندگان گروه ها و جمعیت های مخالف در جلسه اول گفت وگوها در درباره نکات 9 گانه ای که برای وزیر دادگستری فرستادند، بحث و گفت وگو کردند.
رهبران احزاب و گروه های مخالف گفتند: نکات 9 گانه در بردارنده درخواست در خصوص مفهوم گفت وگو و مذاکره، دستگاه حاکمه به عنوان یک طرف اساسی در مذاکره، نتایج مذاکرات و اینکه آیا مصوبات و ساختاری قانونی خواهد بود یا صرفا توصیه، محورهای مذاکرات، سازوکار مذاکره، نمایندگی عادلانه طرف ها، جدول زمانی مذاکرات، سازوکار اجرایی توافقنامه نهایی و ضمانت های اجرایی است.
مخالفان پیش از این بر موافقت اصولی خود با گفت وگو تاکید کرده اما خواهان توافق درباره یک برنامه کاری و سازوکارهای جدید برای گفت وگو علاوه بر ضرورت به همه پرسی گذاشتن نتایج این گفت وگو شده بودند.
گفت وگوی گروه های مخالف و دولت بحرین از روز یکشنبه در شهر منامه پایتخت این کشور آغاز شد.
این گفت وگو به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین برگزار می شود و سالن گفت وگوها 27 کرسی برای نمایندگان حکومت و مخالفان در نظر گرفته شد.
این 27 شخصیت نماینده مخالفان و جمعیت های طرفدار دولت به علاوه نمایندگانی از خود دولت بحرین هستند.
هشت کرسی متعلق به ائتلاف جمعیت های دهگانه، هشت کرسی برای جمعیت های ششگانه (مخالف)، هشت کرسی برای دستگاه قضایی، یک کرسی برای خالد بن علی وزیر دادگستری، یک کرسی برای عصام خلف وزیر خدمات و یک کرسی برای ماجد النعمینی وزیر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
خالد عجاجی قائم مقام وزارت دادگستری و عبدالله طالب به عنوان هماهنگ کننده جلسات گفت وگو تعیین شده اند.
سید جمیل کاظم، منیرة فخرو، عبدالنبی سلمان، حسن العالی، مریم الشتی، موسى الأنصاری، حافظ علی و میلاد مجید نماینده جمعیت های ششگانه در گفت وگوها هستند.
اما هنوز یک روز از آغاز جلسات گفت وگوها در بحرین نگذشته بود که دولت بحرین به شدت به مخالفان و ایده های آنها درقالب نامه ارسالی به وزیر دادگستری این کشور حمله کرد.
سمیره رجب وزیر امور اطلاع رسانی و سخنگوی رسمی دولت بحرین اظهار داشت که مخالفان درحال بسیج مردم از طریق دعوت به برگزاری به گفته وی راهپیمایی خونین با هدف فشار بر گفت وگوها هستند.
رجب در گفت وگو با شبکه اسکای نیوز گفت: این فشار فایده ندارد و محور مذاکرات باید توافقی باشد اما تکروی با طرح شروط و تحمیل یک دیدگاه و تهدید به خروج از مذاکرات هیچ موفقیتی در برنخواهد داشت و به نفع هیچ طرفی نیست.
وی در رد ضمنی نامه ارسالی مخالفان به وزیر دادگستری و نکات 9 گانه آن تصریح کرد: گفت وگوی کنونی تکمیل گفت وگوهای ژوئن سال 2011 میلادی است و همه سازوکارها و چارچوب های اجرایی مصوبات و توصیه ها که در آن گفت وگوها اجرا شد این بار در همان چارچوب ها حرکت خواهد کرد و مهم امروز برنامه ها نیست بلکه نشستن و توافق درباره جدول کاری است.
وی تصریح کرد: یک سری مفاهیم و چارچوب های مورد توافق وجود دارد. محور مذاکره از یک طرف به طرف دیگر تحمیل نخواهد شد بلکه توافقی خواهد بود.
رجب در عین حال به وجود بحران اعتماد بین مخالفان و دولت اذعان کرد و گفت: بحران اعتماد بین دوطرف وجود دارد که در 14 فوریه سال 2011 میلادی بروز کرد و جایی برای انکار آن نیست.
گفتگوهای گذشته در ژوئیه سال 2011 میلادی برگزار شد اما مخالفان در دور اول آن کنار کشیدند و به نتایج قابل ذکری منجر نشد.
با توجه به دیدگاه های مخالفان و نکات 9 گانه مورد نظر آنها برای انجام گفت وگو و به موفقیت رسیدن آن براساس این نکات و درمقابل دیدگاه دولت بحرین در رد ضمنی آنها و تاکید بر سازوکارهای گفت وگوهای گذشته که در سال 2011 میلادی برگزار و به شکست انجامید، مخالفان به موفقیت گفت وگوهای کنونی به دیده تردید می نگرند.
این درحالی است که ساختار شرکت کنندگان در گفت وگوها نیز دستکم حکایت از برتری عددی نمایندگان دولت و طرفداران و جمعیت های وابسته به آن دارد.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که دراین گفت وگوها نادیده گرفته شده است، نبود نمایندگان سازمان های حقوق بشر داخلی و خارجی برای تشریح موارد بی شمار نقض حقوق بشر در طول دوسال اخیر درجریان سرکوبگری نیروهای امنیتی بحرین با همکاری نیروهای سعودی و محاکمه عاملان آنها است.
برخی کارشناسان نیز معتقدند که تلاش دولت بحرین برای برگزاری جلسات گفت وگو چند روز مانده به سالگرد آغاز انقلاب مردمی در 14 فوریه در این کشور در واقع برای از سرگذراندن این روز و از بیم وقوع اعتراضات گسترده است چرا که با وجود آغاز این گفت وگوها سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردمی همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/ص
