به گزارش خبرگزاری فارس از قم، منوچهر متکی در دومین جلسه استراتژی‌های کاربردی در دهه پیشرفت و عدالت که شنبه شب با حضور اساتید و دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران در تالار امام خمینی (ره) این دانشگاه برگزار شد به تبیین موضوع مناسب‌ترین مدل اداره کشور در دهه پیشرفت و عدالت پرداخت و اظهار کرد: نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری موجب شده در آستانه انتخابات نقدها، ارزیابی‌ها، راهکارها و برنامه‌های نامزدهای احتمالی برای ورود به عرصه انتخابات مطرح شده و این چند ماه قبل از انتخابات فرصت مغتنمی است که مباحث به صورت جدی مطرح و در خصوص آنها بحث و تبادل نظر شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها باید توجه داشت که این گونه جلسات بدون اینکه بخواهد کشش‌های جریان‌های سیاسی را در دانشگاه راه بیاندازد باید به دور از مسائل حاشیه‌ای با موضوعاتی همچون عدالت، پیشرفت و گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف با محوریت تشکل‌های دانشجویی و حمایت مدیران دانشگاه‌ها برگزار شده و بحث‌های سازنده‌ای را در دانشگاه‌ها به وجود آورد.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران افزود: برنامه‌های مختلف کشورداری باید در عرصه‌های گوناگون در جریان نخبگان و مردم حاصل شود و راهکارها و تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم را هم باید از دل جامعه بیابیم و بازخوردهای آن را از جامعه با روش‌های علمی اخذ کنیم.
متکی در ادامه با انتقاد از اینکه اکثر گروه‌ها و احزاب سیاسی مزیت خود را در جریان‌سازی می‌دانند ابراز داشت: این مسئله آسیبی است که در جریان‌های سیاسی کشور وجود دارد، ولی تجربه نشان داده در اکثر نظام‌های پیشرفته مناقشه بر سر مسائل کلی نیست بلکه بر سر جزئیات است؛ ترافیک گفتمان‌ها در کشور ما نشان می‌دهد متأسفانه تعریف درستی از گفتمان نداریم.
وی افزود: در جمهوری اسلامی به واسطه نقشی که قانون اساسی برای ولی فقیه از حیث رهبری و راهنمایی تعریف کرده و ایشان نیز گفتمان دهه چهارم انقلاب را گفتمان پیشرفت و عدالت اتخاذ کردند، از آن به بعد نقش دولت‌ها و گروه‌های سیاسی این است که بر اساس این راهبرد سیاست‌های خود را اتخاذ کنند. در واقع همه گفتمان‌ها باید ذیل گفتمان پیشرفت و عدالت تعریف شود.
وزیر امور خارجه دولت نهم با تاکید بر اینکه برای تحقق این گفتمان تفکیک کار دولت و جایگاه رهبری باید مد نظر قرار گیرد تصریح کرد: مسیر گفتمان پیشرفت این است که نقش‌ها و جایگاه‌ها در زمینه این حرکت تعریف شود؛ در قانون اساسی، نقش و جایگاه رهبری مشخص شده و ولی فقیه نماینده ایدئولوژیک نظام است و جایگاه هدایت و ارشاد قوا و مردم را بر عهده دارد و دولت‌ها باید با توجه به این مسئله به دنبال یافتن قرائت جدیدی از دین نروند و اگر این کارکردها درست مشخص نشود انحراف ایجاد می‌شود و از راه اصلی باز می‌مانند. در حقیقت دولت موجه دولتی است که به جای مکتب‌سازی در پی دستیابی به پیشرفت و عدالت باشد و در این مسیر گام‌های عملی بردارد.
متکی در ادامه با بیان اینکه پیشرفت و عدالت ملازم یکدیگر و پیشرفت، مقدم بر عدالت است افزود: اگر تقدم پیشرفت را از عدالت بگیریم در واقع باید عدالت را رها کنیم. پیشرفت باید جمیع الاطراف باشد یعنی در همه ابعاد نه صرفاً مادی، مسئله دوم عادلانه بودن پیشرفت است، در پیشرفت دو سوی جامعه را باید متوجه باشیم، یک سو دهک‌های پایین که قدرت خرید و توان اقتصادی پایینی دارند که دولت باید با تولید و قرار دادن آنها به عنوان نخستین بهره‌گیران از تولید، توان اقتصادی آنها را ارتقا دهد.
وی افزود: منبع فعالیت اقتصادی و تولید ما باید قدرت خرید اقشار جامعه را بالا برد ولی اگر پولی که منشأ آن تولید نیست، مانند دو برابر کردن مبلغ یارانه و افزایش ارزش دلار را در اختیار مردم قرار دهیم تورم را زیاد کرده‌ایم. بعد از جنگ شرایط نامناسبی داشتیم و در دولت‌های قبل از دولت نهم در زمینه تحقق عدالت حرکتی جدی و اثرگذار انجام نشد و در دولت نهم شعار عدالت مورد توجه قرار گرفت و رای آورد.
وزیر امور خارجه دولت نهم با اشاره به تبعات تزریق پول به جامعه بیان کرد: ما در دو سال توزیع یارانه‌ها 71 هزار میلیارد تومان پول تزریق کردیم و در پی آن باید سریع محاسبه کنیم که با این روش آیا عرصه تولید ما بالا رفته یا تورم ایجاد شده است؟.
انتهای پیام/78009/ج40/چ3000
