به گزارش خبرگزاری فارس، دومین جلسه گفت‌وگو بین مخالفان و دولت بحرین تا ساعاتی دیگر آغاز می‌شود.
جمعیت‌های سیاسی مخالف در راستای آماده شدن برای شرکت در جلسه امروز، نشستی را برگزار کرده و در آن مجموعه‌ای از موضوعات اجرایی را بررسی و جلسه اول گفت‌وگوها را ارزیابی کردند.
روزنامه الوسط بحرین با اعلام این مطلب افزود: عیسی عبدالرحمن سخنگوی رسمی گفت‌وگوهای بحرین اظهار داشت: این گفت‌وگوها امشب در تفرجگاه العرین در منطقه الصخیر با مشارکت نمایندگان جمعیت‌های سیاسی و دستگاه قضایی و دولتی ادامه می‌یابد و جلسات اولیه درخصوص تدوین یک جدول کاری توافقی است.
برخی منابع در جمعیت‌های سیاسی مخالف گفتند: تیم نمایندگان مخالف شرکت کننده در جلسه امروز چهارشنبه تصمیم گرفته است که مریم الشتی از اعضای جمعیت تریبون دموکراتیک مترقی را به جای حمید الملا به نمایندگی از این جمعیت تعیین کند.
روزنامه الوسط به نقل از برخی منابع نوشت: گروه‌ها و احزاب مخالف الوفاق وعد، تجمع قومی، تریبون ترقیخواه و الاخاء امروز چهارشنبه با خالد بن علی آل خلیفه وزیر دادگستری و امور اسلامی و اوقاف درخصوص ملاحظات خود (نکات 9 گانه) درباره سازوکار گفت‌وگو و روند سازماندهی جلسات گفت‌وگو کرده‌اند.
نمایندگان گروه‌ها و جمعیت‌های مخالف در جلسه اول گفت‌وگوها در روز یکشنبه درباره نکات 9 گانه‌ای که برای وزیر دادگستری فرستادند، بحث و گفت‌وگو کردند.
رهبران احزاب و گروه‌های مخالف گفتند: نکات 9 گانه در بردارنده درخواست در خصوص "مفهوم گفت‌وگو و مذاکره، دستگاه حاکمه به عنوان یک طرف اساسی در مذاکره، نتایج مذاکرات و اینکه آیا مصوبات و ساختاری قانونی خواهد بود یا صرفا توصیه، محورهای مذاکرات، سازوکار مذاکره، نمایندگی عادلانه طرف‌ها، جدول زمانی مذاکرات، سازوکار اجرایی توافقنامه نهایی و ضمانت‌های اجرایی" است.
مخالفان پیش از این بر موافقت اصولی خود با گفت‌وگو تاکید کرده اما خواهان توافق درباره یک برنامه کاری و سازوکارهای جدید برای گفت‌وگو علاوه بر ضرورت به همه پرسی گذاشتن نتایج این گفت‌وگو شده بودند.
گفت‌وگوی گروه‌های مخالف و دولت بحرین از روز یکشنبه در شهر منامه پایتخت این کشور آغاز شد.
این گفت‌وگو به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین برگزار می شود و سالن گفت‌وگوها 27 کرسی برای نمایندگان حکومت و مخالفان در نظر گرفته شد.
این 27 شخصیت نماینده مخالفان و جمعیت‌های طرفدار دولت به علاوه نمایندگانی از خود دولت بحرین هستند.
هشت کرسی متعلق به ائتلاف جمعیت های دهگانه، هشت کرسی برای جمعیت‌های ششگانه (مخالف)، هشت کرسی برای دستگاه قضایی، یک کرسی برای خالد بن علی وزیر دادگستری، یک کرسی برای عصام خلف وزیر خدمات و یک کرسی برای ماجد النعمینی وزیر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
خالد عجاجی قائم مقام وزارت دادگستری و عبدالله طالب به عنوان هماهنگ کننده جلسات گفت‌وگو تعیین شده‌اند.
سید جمیل کاظم، منیرة فخرو، عبدالنبی سلمان، حسن العالی، مریم الشتی، موسى الأنصاری، حافظ علی و عبدالله جناحی نماینده جمعیت‌های ششگانه در گفت‌وگوها هستند.
اما هنوز یک روز از آغاز جلسات گفت‌وگوها در بحرین نگذشته بود که دولت بحرین به شدت به مخالفان و ایده‌های آنها درقالب نامه ارسالی به وزیر دادگستری این کشور حمله کرد.
سمیره رجب وزیر امور اطلاع رسانی و سخنگوی رسمی دولت بحرین روز دوشنبه اظهار داشت که مخالفان درحال بسیج مردم از طریق دعوت به برگزاری به گفته وی "راهپیمایی خونین" با هدف فشار بر گفت‌وگوها هستند.
گروه‌های مخالف بحرینی از مدتها پیش از مردم دعوت کرده‌اند که در روز 14 فوریه سالروز آغاز انقلاب مردمی این کشور برای تاکید بر خواسته‌های خود به خیابان‌ها بیایند.
رجب در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز گفت: این فشار فایده ندارد و محور مذاکرات باید توافقی باشد اما تکروی با طرح شروط و تحمیل یک دیدگاه و تهدید به خروج از مذاکرات هیچ موفقیتی در برنخواهد داشت و به نفع هیچ طرفی نیست.
وی در رد ضمنی نامه ارسالی مخالفان به وزیر دادگستری و نکات 9 گانه آن تصریح کرد: گفت‌وگوی کنونی تکمیل گفت‌وگوهای ژوئن سال 2011 میلادی است و همه سازوکارها و چارچوب های اجرایی مصوبات و توصیه ها که در آن گفت‌وگوها اجرا شد این بار در همان چارچوب‌ها حرکت خواهد کرد و مهم امروز برنامه ها نیست بلکه نشستن و توافق درباره جدول کاری است.
وی تصریح کرد: یک سری مفاهیم و چارچوب های مورد توافق وجود دارد. محور مذاکره از یک طرف به طرف دیگر تحمیل نخواهد شد بلکه توافقی خواهد بود.
رجب در عین حال به وجود "بحران اعتماد" بین مخالفان و دولت اذعان کرد و گفت: بحران اعتماد بین دوطرف وجود دارد که در 14 فوریه سال 2011 میلادی بروز کرد و جایی برای انکار آن نیست.
گفتگوهای گذشته در ژوئیه سال 2011 میلادی برگزار شد اما مخالفان در دور اول آن کنار کشیدند و به نتایج قابل ذکری منجر نشد.
با توجه به دیدگاه‌های مخالفان و نکات 9 گانه مورد نظر آنها برای انجام گفت‌وگو و به موفقیت رسیدن آن براساس این نکات و درمقابل دیدگاه دولت بحرین در رد ضمنی آنها و تاکید بر سازوکارهای گفت‌وگوهای گذشته که در سال 2011 میلادی برگزار و به شکست انجامید، مخالفان به موفقیت گفت‌وگوهای کنونی به دیده تردید می‌نگرند.
این درحالی است که ساختار شرکت کنندگان در گفت‌وگوها نیز دستکم حکایت از برتری عددی نمایندگان دولت و طرفداران و جمعیت‌های وابسته به آن دارد.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که دراین گفت‌وگوها نادیده گرفته شده است، نبود نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر داخلی و خارجی برای تشریح موارد بی‌شمار نقض حقوق بشر در طول دوسال اخیر درجریان سرکوبگری نیروهای امنیتی بحرین با همکاری نیروهای سعودی و محاکمه عاملان آنها است.
برخی کارشناسان نیز معتقدند که تلاش دولت بحرین برای برگزاری جلسات گفت‌وگو چند روز مانده به سالگرد آغاز انقلاب مردمی در 14 فوریه در این کشور در واقع برای از سرگذراندن این روز و از بیم وقوع اعتراضات گسترده است چرا که با وجود آغاز این گفت‌وگوها سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردمی همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/ص
