به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، کریم صادق‌زاده صبح امروز نشست روسای کانون‌های کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی با مدیر تامین اجتماعی با اشاره تهیه پیش نویس لایحه تغییر قانون تامین اجتماعی گفت: این نهاد بیمه‌گزار از اساس بنیاد کارگری داشته چراکه سرمایه آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم از دستمزد و حقوق کارگران به صورت بین النسلی تامین می‌شود و به نظر ما باید اقتدار و جایگاه این سازمان قائم به هویت آن باشد.
وی با ابراز تاسف از اینکه سازمان تامین اجتماعی اکنون به جولانگاه سیاسی برخی افراد تبدیل شده و از وظایف اصلی خود بازمانده است، افزود: با کمال تاسف وقت مسئولان سازمان صرف مقابله با اختلافات سیاسی شده و در این میان نباید اجازه داد تا اعضای بزرگ این خانواده تاوان آن را بدهند و بگذارند این سازمان از ارایه خدمات بهینه بازماند.
صادق‌زاده با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون 13 بار مدیرعامل این سازمان عزل و نصب شده است، گفت: 8 نفر از این مدیران تنها در حیات 8 ساله دولت آقای احمدی‌نژاد جابه‌جا شده‌اند که این تغییرات ضربه‌های محکمی را بر پیکره سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است.
نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته استان به موضوع بیمه تکمیلی اشاره کرد و با تاکید بر جزیره‌ای شدن بیمه تکمیلی گفت: در دوره قبل اگر 30 درصد از بیمه درمانی تکمیلی خبر داشتند اکنون این رقم به 70 درصد جمعیت تحت پوشش رسیده است.
وی به بدهی‌های انباشته بیمه دی اشاره کرد و با هشدار در این زمینه گفت: وضعیت این بدهی‌ها تا بدان حد بود که منجر به استعفای مدیرعامل بیمه دی شد که البته استعفای وی مشکلی را رفع نمی‌کند و ما در آینده با بحران و معضل بزرگی در این زمینه مواجه خواهیم بود.
صادق‌زاده با قدردانی از تلاش‌های مدیران استانی تامین اجتماعی و مدیریت درمان تامین اجتماعی گفت: خوشبختانه با حضور مدیران دلسوز در سطح استان کمترین تنش را شاهد هستیم و روند فعالیت‌ها رو به رشد است.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی به اصلاح قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: با شکلی که در این پیش نویس ارائه شده و تبدیل شدن تامین اجتماعی به یک شرکت خصوصی باید فاتحه سازمان را بخوانیم.
وی همچنین رعایت اصل 29 قانون اساسی را مبنی بر برخورداری تمام اقشار جامعه از حقوق اجتماعی دانست و گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های لازم را برای آحاد افراد جامعه فراهم کند که بر این اساس به نظر می‌رسد گزینه لازم برای قانون فراگیر تامین اجتماعی بایستی قانون اساسی مدنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد و سیستمی طراحی شود تا نحوه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت و کارفرمایان بسیار شفاف و روشن باشد.
صادق‌زاده در ادامه به رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان در سال 89 اشاره کرد و گفت: با توجه به موظف شدن دولت در پرداخت افزایش حقوق سال 1389 کارکنان و بازنشستگان به استناد مواد 150 قانون برنامه توسعه چهارم و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن دولت و در پی آن سازمان تامین اجتماعی موظف شده‌اند تا نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت درصد افزایش و مابه‌التفاوت ریالی آن به حساب مشمولان اقدام کنند، ما خواهان صدور دستور برای بازبینی و اصلاح احکام بازنشستگان و مستمری بگیران هستیم.
انتهای پیام/60002/و30/پ3003
