عوض حیدرپور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرضا اظهار کرد: از آنجایی که تمامی سیاست‌های حوزه بانکداری در سطح شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اتخاذ می‌شود و از سوی دیگر رئیس جمهور به شکل مستقیم در این دو نهاد نظارت می‌کند تمامی مسایل و مشکلات حوزه ارزی، پولی و تعهدات بانکی نتیجه عملکرد رئیس جمهور است.
وی ادامه داد: تمامی اسناد، مدارک و ابلاغیه‌های نظام بانکی در طول هفت سال گذشته با دستور رئیس جمهور اجرایی شده و این موضوعی است که در جریان طرح سئوال از رئیس جمهور به شکل کامل مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت.
نماینده مردم شهرضا با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و در راستای کمک رسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی، میزان بدهی این مراکز به شکل قسط بندی باید پرداخت شود، افزود: البته در جریان این مصوبه مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون به شکلی عمل کرد که نظام بانکی از بابت این موضوع دچار خسارت و زیان نشود، اما باید به این موضوع اذعان کنیم که افزایش میزان معوقات بانکی در طول هفت سال گذشته ناشی از عملکرد و تدابیر دولت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح سیاست مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح ساختار مدیریتی بانک مرکزی بیان کرد: بحث لزوم اجرای این موضوع در جریان قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد و بر این اساس باید یک هئیت امنا که متشکل از مجموعه‌ای از افراد کاردان و نخبه در حوزه اقتصادی است و از اهمیت سرمایه ملی و ارزش پول کشور به خوبی آگاه است در راس مدیریت بانک مرکزی قرار بگیرد که البته با توجه به اینکه با تصویب و اجرای این قانون دست افراد بسیاری از جریان‌های مالی کوتاه می‌شد و شاهد بروز اعتراض‌های شدیدی بودیم که در نهایت با توجه به فضای ایجاد شده و با دستور رهبر معظم انقلاب این موضوع از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد و اصلاحیه آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
حیدرپور با اشاره به اینکه نقش رئیس جمهور در جریان معوقات بانکی به خوبی برای همگان آشکار است، افزود: به هر حال تاکنون هیچ لیستی از افراد بدهکار به نظام بانکی ارائه نشده است و بدون شک با محاکمه بدهکاران به سیستم بانکی نقش مقام‌های دولتی در بروز این مسایل محرز می‌شود.
انتهای پیام/2301/صا20/ژ1001
