به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حمیدرضا فولادگر صبح امروز در دومین همایش فرصتها و چالش‌های کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی اظهار کرد: در برنامه 5 ساله پنجم مکلف شده‌ایم ظرفیت تولید افزایش یابد و از منابع تجدیدپذیر استفاده شود که این امر جز از راه سرمایه‌گذاری غیردولتی امکان‌پذیر نیست.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگیری اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی معضلی بر سر راه توسعه صنعت برق کشور شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید زیرا اگر به این موضوع توجه نشود سرمایه‌گذار اقدام به تعدیل نیرو و کاهش سرمایه خود می‌کند و بحران‌هایی را در کشور بوجود می‌آورد.
فولادگر خاطر نشان کرد: برای اجرا شدن فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها جلساتی بین دولت و مجلس برگزار می‌شود که در این راستا یکی از موضوعاتی که مجلس مطرح می‌کند وجود 6 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران بزرگ بخش نیرو و برق است.
وی یادآور شد موضوع دیگری که مطرح می‌شود اینکه دولت می‌خواهد درآمد از افزایش حامل‌های انرژی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها کسب کند که این به میزان بازتوزیع بستگی مستقیم دارد.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگیری اصل 44 مجلس گفت: صرفه‌جویی،بهره‌وری ساختارها ، بهینه‌سازی مصرف و گسترش عدالت از اهداف اجرا کردن هدفمندی یارانه‌ها بود اما اگر تنها بازپرداخت نقدی به مردم و بدهی به پیمانکاران از قانون هدفمندی حاصل شود نمی‌توان عدالت را در جامعه اجرا و به اهداف دست یافت.
فولادگر افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش برق تکلیف شده بود تا متوسط درآمد از 37 درصد به 45 درصد برسد تا افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات را داشت اما آیا در این مدت این امر محقق شده است.
وی تأکید کرد: با این شیوه اجرا، تورم در جامعه حاصل شد و اهداف هدفمندی تحقق پیدا نکرد البته شدت گرفتن تحریم‌ها و نوسانات ارز نیز تأثیرگذار بود.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگیری اصل 44 مجلس خاطر نشان کرد: قیمت تمام شده برق و آب مانند چک سفید امضاء در دست دستگاه دولتی است که اگر راندمان از 37 درصد به 45 درصد محقق می‌شد تفاوت در قیمت تمام شده بسیار زیاد بود.
فولادگر یادآور شد: تکالیف برنامه پنجم، توسعه تولید و افزایش تولید برق و انرژی‌های نو است که نیازمند سرمایه‌گذاری است.
وی اظهار داشت: اجرا شدن تکالیف برنامه پنجم مستلزم بهبود فضای کسب و کار و فضای تولید است.
فولادگر تصریح کرد: اکثر واگذاری‌ها به صندوق‌ها و مؤسسات غیردولتی است که این تنها تغییر مالکیت به بخش عمومی را منجر می‌شود و تمام اهداف اصل 44 به این شکل محقق نمی‌شوند.
انتهای پیام/70005/ج30/د1000
