به گزارش خبرگزاری فارس، نشریه «فارین پالسی» در مطلبی به بیان علت اقدام الجزایر در کشتن گروگانگیرها و نیز گروگان‌های خارجی به جای گفت‌وگو با آنها پرداخت و نوشت: سال 2007 بود که شورشیان الجزایر با انجام اولین بمبگذاری انتحاری، قانون جنگ در این کشور را تغییر دادند. پس از آن در سال 2007 و 2008 ، گروهک تروریستی القاعده در الجزایر سه بمبگذاری انتحاری دیگر را در این کشور انجام دادند که موجب مرگ 500 نفر و نیز شروع عصر جدیدی از تروریسم در الجزایر شد.
در این گزارش آمده: مناطق نفتی و گازی الجزایر مناطق نظامی به شمار می‌آیند. منطق بر این بود که هر نوع حمله علیه تاسیسات نفتی خودکشی است چراکه مهاجمان می‌توانستند خود را به این اهداف برسانند اما هرگز قادر نبودند از آنجا بگریزند زیرا الجزایر با بالگرد به آنجا حمله می‌کرد و همه تروریست‌های فراری را نابود می‌ساخت.
در ادامه این مطلب آمده: اکنون گروهی نامعلوم به تاسیسات گازی در «ان امیناس» در نزدیکی مرز الجزایر با لیبی با هدف گروگانگیری و سپس فرار به خارج از مرزهای الجزایر، حمله کردند. مهاجمان امیدوار بودند در قبال گروگان‌های خود، خون‌بها و یا موافقت الجزایر و فرانسه برای توقف عملیات نظامی در مالی و آزادی افراد خود را به دست آورند اما ارتش الجزایر به سرعت وارد ماجرا شد و با محاصره این تاسیسات، حمله‌ای را آغاز کرد که منجر به کشتن شدن بیشتر گروگانگیرها و تعدادی از گروگان‌ها شد.
فارین پالیسی ادامه داد: تجربه الجزایر از گروه‌های شورشی و مسلح طی دهه 90، واکنش این کشور به حوادث کنونی را نیز مشخص کرده است. در واقع، در طول درگیری‌ها، بحثی در دولت الجزایر در گرفت مبنی بر اینکه چگونه با این گروه‌های مسلح برخورد شود؛ گروهی از راه حل مذاکره استقبال کردند و گروهی دیگر پاکسازی این گروه‌ها را پیشنهاد دادند و کشتار آنها را تنها راه حل عنوان کردند. پیشنهاد گروه دوم پذیرفته شد و در حال حاضر نیز آنها هدایت این ماجراها را بر عهده دارند.
طبق این مطلب، گروه معتقد به پاکسازی، هنوز کنترل پست‌های مبارزه با تروریسم در ارتش الجزایر را در دست دارند و از بین بردن تروریست‌ها هنوز تنها روش قابل قبول برای دولت الجزایر است بنابراین جای هیچ سئوالی درباره اقدام این کشور در کشتار گروگانگیرها و گروگان‌های حادثه اخیر باقی نمی‌ماند.
فارین پالیسی نوشت: هدف همه سیاست‌های الجزایر حفظ دولت این کشور، استقلال آن و دفاع از ثبات اقتصادی و تضمین سلامت شهروندان است.
انتهای پیام/ه.ص
