به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، علی دانش امروز در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی، راهکارها و چالش‌ها اظهار کرد: مطابق عقاید دینی ما تنها کسی که در زمان غیبت امام زمان (عج) می‌تواند بر مردم حکومت کند ولی‌فقیه عادل است و بر همین اساس در قانون اساسی ما سیاست‌های کلان کشور بر عهده رهبر گذاشته شده است.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی تاکنون تنها رئیس جمهوری که بر سیاست‌های رهبری تکیه می‌کرد رهبر معظم انقلاب هستند که در زمان ریاست جمهوری خود هرگز نظر شخصی در سیاست‌های کلان نظام ندادند بلکه همواره در راه برنامه‌ریزی، قانونی کردن و اجرای سیاست‌های امام خمینی(ره) گام برداشتند.
معاون سابق وزیر صنایع و از فعالان عرصه صنعت با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب پیشرفت‌های زیادی در تمام عرصه‌ها داشتیم که فراموش شدنی نیست، تاکید کرد: تمام رؤسای دولت پس از انقلاب به جز رهبری شعارهایی برای دولت خود تعیین کردند که چون با سیاست‌های کلان رهبری همگون نبود موجب نارسایی‌ها و بیماری اقتصاد کشور ما شده است.
وی ادامه داد: به طور مثال در حالی که سیاست کلان رهبر معظم انقلاب توسعه همراه با عدالت است آقای هاشمی سیاست خود را توسعه قرار داد که بیماری اقتصادی از همین جا آغاز شد.
دانش با اشاره به اینکه احمدی‌نژاد نیز عدالت را محور سیاست‌های خود قرار داده، گفت: با توجه به اینکه عدالت به تنهایی نمی‌تواند در توسعه مؤثر باشد این موضوع سبب انحراف سرمایه‌گذاری در زمان احمدی‌نژاد شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی را می‌توان از جمع‌بندی صحبت‌های رهبر معظم انقلاب و امام خمینی (ره) درباره سیاست‌های کلان نظام در بخش اقتصاد تبیین کرد، گفت: اقتصاد منهای نفت که مساوی با اقتصاد مقاومتی است، حفظ ارزش پول ملی، اصل خصوصی‌سازی و کوچک کردن حجم دولت (اصل 44)، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و توسعه همراه با عدالت از جمله مواردی است که در اقتصاد مقاومتی مطرح است.
این فعال عرصه صنعت با اشاره به اینکه فشار تحریم‌ها ما را به سوی اقتصاد منهای نفت که سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند، برمی‌گرداند، گفت: از جمله راهبردهای این مسئله ایجاد و تقویت صندوق توسعه ملی است که سیاستی است که رهبر انقلاب به دولت ابلاغ کردند و اکنون به شکل قانون در آمده و مطابق آن 20 درصد در آمد نفتی باید به سمت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و تعاونی برود تا مدتی بعد جایگزین نفت شود.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه قانون‌های تصویب شده در مورد صندوق توسعه ملی عملی نیست این صندوق اکنون چندان فعال نیست که باید این مشکل رفع شود.
دانش با اشاره به راهکار گسترش چتر مالیات به عنوان درآمد جایگزین نفت تأکید کرد: این موضوع به معنای افزایش ضریب نرخ مالیات نیست بلکه با توجه به اینکه هم‌اکنون 40 درصد اقتصاد ما زیرزمینی است لازم است اقتصادمان را شفاف و از این طریق چتر مالیاتی را گسترش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه اجرای اصل 44 راهکار دیگر اقتصاد منهای نفت است، تصریح کرد: این قانون شامل دو بخش خصوصی کردن دولت و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید است که در بخش اول قانون ناقص نوشته شده است.
این فعال عرصه صنعت ادامه داد: اجرای اصل 44 بیشتر به صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و بانک‌ها سپرده شده است که فلسفه مردمی کردن و رقابت و سیاست‌های اصل 44 را مخدوش کرده است.
وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته صنعتی قانونی وجود دارد که صندوق‌های بازنشستگی، بیمه و تأمین اجتماعی اجازه فعالیت اقتصادی ندارند چرا که درآمد مالیاتی را کم و بی‌نظمی اقتصادی ایجاد می‌کنند بنابراین این انحراف که در اصل 44 ایجاد شده لازم است توسط دولت بعدی اصلاح شود.
دانش تاکید کرد: لازم است این موضوع به بخش خصوصی واقعی و تعاونی‌های عام بزرگ واگذار شود تا درآمدهای مالیاتی زیاد شده و در آن هنگام از یارانه‌ها می‌توان به این صندوق‌ها کمک کرد.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بخش دیگری از سیاست اصل 44 است، گفت: اکنون 70 درصد سرمایه‌گذاری ما در تولید تکراری است و به ایجاد و توسعه واحدهای کوچک بسنده کرده‌ایم به گونه‌ای که به طور مثال به جای پنج کارخانه ماکارونی بیش از 400 کارخانه داریم که این موضوع سبب می‌شود کارخانه‌های ما با ظرفیت 20 درصد کار کنند بنابراین لازم است دیدگاه خود را درباره اقتصاد وسیع‌تر کنیم.
این فعال عرصه صنعت با بیان اینکه اسلام پول به اضافه پول (ربا) را قبول ندارد بلکه پول به همراه کار از اهمیت برخوردار است، گفت: اوراق مشارکت یک قرص مسکن برای اقتصاد ماست که فوقش تا پنج سال مؤثر است اما کارایی درازمدت ندارد بنابراین لازم است با فرهنگ‌سازی صحیح کاری کنیم که پذیره‌نویسی جای اوراق مشارکت را بگیرد.
انتهای پیام/63008/ت40/ژ1001
