به گزارش خبرگزاری فارس از قروه، در شهریور ماه سال 1295 مصوبه‌ای مشتمل بر 41 ماده برای ثبت احوال در هیئت وزیران وقت به تصویب رسید ولی تا آذر 1297 اجرایی نشد.
در آذرماه همان سال اداره ثبت احوال در تهران و در وزارتخانه داخلی تأسیس شد بعدها در سایر نقاط کشور که 10 استان کشور را شامل می‌شد، توسعه یافت که استان کردستان جزو استان‌های پنجمین بود که ثبت احوال در آن دایر شد.
اداره ثبت احوال قروه تا پیش از سال 1306 زیر نظر ثبت احوال قروه اداره می‌شد و فعالیت مستقل خود را از این تاریخ به بعد شروع کرد و نخستین شناسنامه صادره از ثبت احوال قروه در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 1306 برای فردی به نام موسی ایقائی ثبت شد که این فرد در زمان ثبت سند هویتی خود 26 سال داشت.
حدود فعالیتی اداره ثبت احوال قروه در آن زمان بسیار گسترده بود و از 4 ناحیه جغرافیایی به بیجار، کنگاور، همدان و سنندج ختم می‌شد و از چند دهستان تابع کردستان و چند دهستان تابع استان همدان تشکیل می‌شد که در مجموع دارای 8 دهستان و 334 روستا یا قریه همان زمان بود.
قروه همان زمان هم از موقعیت جغرافیایی منطقه ویژه‌ای داشت اما در حقیقت تنها نام یک شهر را یدک می‌کشید چرا که از امکانات شهری و عمرانی در آن خبری نبود مثلا بیمارستان و یا حتی خیابان نداشت و تنها امکانات دولتی آن دو دبستان دولتی بود.
و حالا به گفته بهزاد حضرتی رییس اداره ثبت احوال قروه، از آن تاریخ تاکنون 273 هزار و 622 برگ سند در اداره ثبت احوال قروه تنظیم شده است و اکنون تنها در ظرف زمانی کمتر از یک روز نوزادان می‌توانند صاحب شناسنامه شوند.
و امروز در هشتاد و پنجمین سال تاسیس اداره ثبت احوال قروه امکانات برای بهره‌مندی افراد از کارت ملی هوشمند فراهم شده است کارتی که جایگزین کارت‌های ملّی فعلی می‌شود و علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملی، وی افزود: کارت‌های جدید بعنوان کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، این فرصت را فراهم می کنند تا افراد به شیوه‌ای امن وارد فضای دیجیتالی شوند.
بد نیست بدانیم کارت ملی هوشمند به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به جامعه اطلاعاتی، می‌تواند موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت، مردم و بنگاه‌ها شود. این امور می‌توانند نقش به سزایی در پویایی اقتصادی داشته باشند.
با پیاده‌سازی طرح کارت ملی هوشمند، این امکان فراهم می‌شود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شوند. این موضوع می‌تواند موجب بهبود سطح کیفی زندگی مردم و بالا بردن سطح رضایت مردم از دولت شود.
انتهای پیام/79009/غ20/ژ1001
