محسن صرامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان با توجه به اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم در مجلس اظهار کرد: مطابق این طرح سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع می‌شود و هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه‌ها از سوی دولت باید به تصویب مجلس برسد.
وی درباره نظر خود درباره این طرح گفت: ادغام و تاسیس وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط دور باطلی است که در ادوار مختلف مجلس موج آن در مجلس می‌افتد و با لابی‌گری‌های موجود این موج منجر به نتیجه نامناسب می‌شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از اینکه در مجلس نهم اقداماتی برای حذف ادغام وزارت راه و شهرسازی با ارتباطات انجام شد این فکر در مجلس شکل گرفت که لزومی ندارد چند وزارتخانه با رویکردهای متفاوت در حوزه‌های عملیاتی در دست یک نفر باشد.
وی با اشاره به اینکه این اختیارات مطابق قانون پنجم توسعه برای ادغام به کابینه دولت و رئیس‌جمهور سپرده شده است، ادامه داد: به طور مثال اینکه وزیر راه همان وزیر ارتباطات باشد، با توجه به عدم سنخیت کاری این دو وزارتخانه لزومی ندارد.
صرامی با لحنی طنز‌آمیز تاکید کرد: اگر قرار باشد آقای نیکزاد وزیر راه، مسکن و شهرسازی باشد به این معناست که حرکت آسمان‌ها و زمین باید زیر نظر وی باشد و اگر وزارت ارتباطات را نیز به وی ببخشیم نظارت وی فرا آسمان و فضا را نیز در بر می‌گیرد که ما سعی کردیم حداقل بخشی از جهان را برای فردی دیگر نگه داریم تا مدیریت منابع و جامعه بهتر انجام شود.
وی با اشاره به اینکه ادغام وزارتخانه‌ها تجربه خوبی نبوده است، ادامه داد: به طور مثال اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط یک نفر تجربه ناموفقی است که از کارایی‌ها کاسته است.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته این عدم موفقیت ارتباطی به کارایی وزیر ندارد بلکه به کمبود زمان مربوط است بنابراین بهتر است این وزارتخانه‌ها جدا باشد تا وزیر آن بتواند در زمان کوتاه 24 ساعته عملکرد خوبی داشته باشند.
وی با اشاره به تذکر کوثری نماینده تهران درباره اینکه خود مجلس دولت را موظف کرده تعداد وزارتخانه‌ها را تا پایان سال به 17 عدد برساند و اینکه نمی‌توان دولت را از اجرای قاتون منع کرد، گفت: با توجه به اینکه دو سوم نمایندگان مجلس یا این طرح موافق بوده‌اند در صورت تصویب کلی، این طرح خود به شکل قانون در‌می‌آید و دولت موظف به اجرای آن است.
صرامی اضافه کرد: با توجه به اینکه تعداد اعضای دولت کم و حوزه‌های تحت اختیار آنها زیاد است و از طرفی تخصص آنها در برخی زمینه‌ها کامل نیست از دیدگاه مجلس توان تشخیص ادغام وزارتخانه‌ها را به تنهایی ندارد.
وی با اشاره به اینکه لازم بود ابهام‌هایی که در قانون پنجم درباره اختیار دولت در این زمینه وجود داشت، رفع شود، گفت: مجلس همچنان به رساندن وزارتخانه‌ها به تعداد 17 معتقد است اما دیگر مرجع تصمیم‌گیری را دولت نمی‌داند چرا که در تصمیم‌گیری‌های قبلی به شکل جامع عمل نکرده است.
انتهای پیام/63008/صا/ژ1001
