به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، بیژن شیبانی رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین با اشاره به هدف از راه‌اندازی این واحد گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل و اهداف مورد نظر در اجرای این کار کاهش فواصل میان زمان‌های رسیدگی است که در نتیجه شاهد کاهش اطاله دادرسی در شعب شورای حل اختلاف هستیم.
وی افزود: انجام امور ابلاغ اوراق قضایی اعم از اخطاریه، دادنامه و... توسط واحد مربوط سبب می‌شود اوراق ابلاغی سریع‌تر به دست طرفین دعوی رسیده و متوسط زمان اوقات رسیدگی کاهش یابد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین در خصوص اهمیت ابلاغ اوراق قضائی گفت: از آنجا که بیشتر تصمیمات و اقدامات دادگاه باید مسبوق به ابلاغ به طرفین دعوی و وکلای آنان و گواهان و کارشناسان باشد، بنابر این اهمیت ابلاغ اوراق قضایی مشخص می‌شود، زیرا تمام مهلت ها و زمان‌هایی که در مقررات برای انجام امر یا اعمال حقی پیش‌بینی شده، از تاریخ ابلاغ برگی آغاز می‌شود که توسط مأمور ابلاغ به مخاطب تحویل داده می‌شود.
شیبانی تصریح کرد: از طرفی برای اجرای عدالت و احقاق حق مراجعان به محاکم، که همگی موکول به ابلاغ دادخواست و ضمایم به خوانده دعوی است تا خود را برای دفاع از دعوی مطرح شده آماده کند و رسیدگی در دادگاه و صدور حکم نیز منوط به اطمینان قاضی به ابلاغ دادخواست یا اخطاریه به خوانده دعوی و دیگر اصحاب دعوی است.
این مسئول ادامه داد: در اهمیت ابلاغ احکام صادره، قانون مقرر کرده که هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
وی افزود: وظیفه خطیر مأمور ابلاغ برای تحقق دادرسی عادلانه با ابلاغ صحیحی اوراق قضایی، مشخص می‌شود، زیرا چنانچه مأمور ابلاغ عمدی یا سهوی، اوراق قضایی را به اصحاب دعوی نرساند و برای مثال برخلاف واقع گزارش کند که خوانده دعوا از گرفتن اوراق امتناع کرد و دادگاه نیز بر اساس همین به صدور حکم مبادرت کرده و منجر به محکومیت خوانده شود، بدیهی است که این حکم، برخلاف حق و عدالت صادر شده است.
گفتنی است ابلاغ در لغت به معنای رساندن (نامه یا پیام)، ایصال آمده است و در اصطلاح حقوقی به معنای آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضایی از طریق رساندن اوراق قضایی از قبیل برگ احضاریه، اخطاریه اظهارنامه، دادخواست و احکام و قرار دادگاه‌ها به اشخاص مخاطبی که باید از مضمون آنها مطلع شوند، است که با توجه به ماده 303 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان به ابلاغ قانونی و واقعی تقسیم کرد.
انتهای پیام/2667/ن/پ3003
