به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، جعفر بدری ظهر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات وصول معوقات بانکی لرستان در خرم‌آباد اظهار کرد: همان‌طور که دولتمردان اعلام کرده‌اند 80 درصد تسهیلات بانکی در اختیار 10 درصد افراد خاص است، بیش از 80 درصد از این افراد این تسهیلات را در جاهایی جز آنچه که تسهیلات برای آن دریافت کرده‌اند سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وی افزود: مطالبات معوقه زیاد بانکها به دلیل تحمیل برنامه‌های غلط و نادرست در دولت‌های گذشته و تحمیل این برنامه‌ها به بانکها بوده است.
بدری یادآور شد: متأسفانه بانک مرکزی با ایجاد رقابت نادرست در بین بانکها باعث شده است که با این کار در پرداخت تسهیلات بر اساس برنامه‌های تکلیفی بانک مرکزی عمل کند و در تشکیل پرونده ضامن‌ها و شناخت از افراد شعبه‌های بانکها نقش چندانی ندارند.
وی افزود: برای جلوگیری از پرونده‌های مطالبات بانکی به سیستم قضایی که هم به دلیل حجم بالای آنها زمان بررسی بیشتری را نیاز دارند و امکانات این دستگاه محدود است که باید با همفکری بانکها راه‌حل‌های مناسب‌تری چاره‌اندیشی شود.
رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از این راه حل‌ها اجرای برنامه‌های آموزشی با کمک وکلای بانکها و کارشناسان زبده بانکی و تشکیل شوراهای حل اختلاف اختصاصی است.
بدری افزود: به دلیل ناشناخته بودن محل‌های طرف دعاوی باید از طریق نشر آگهی پیگیری شود که این خود موجب طولانی شدن برنامه‌ها می‌شود.
وی افزود: قراردادهای بانکی باید در کمیته‌ای متشکل از کارشناس آموزش دادگستری، کارشناسان بانک و وکلا قراردادهای بانکی بازنگری و به این قراردادها اعتبار قضایی داده شود.
رئیس کل دادگستری لرستان یادآور شد: در صورت همراهی بانکها دادگستری لرستان شعبه‌های شوراهای حل اختلاف را برای تمام معوقات بانکی با هر مبلغی اختصاص می‌دهد.
بدری تصریح کرد: با همکاری دادگستری و بانکها سه نفر از کارشناسان متعهد که نسبت به کار خود تعهد دارند برای ارزیابی املاکی که در گروه بانکها هستند مشخص و این املاک را به صورت کارشناسانه ارزیابی کنند.
بدری با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت: وام تولیدکنندگانی که در حال حاضر به کار تولید و اشتغال فعالیت دارند ولی در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه هستند نه تنها باید برخورد نکنیم بلکه با تزریق تسهیلات جدید روند ادامه فعالیت را برای ادامه این واحدها فراهم کنیم تا از این بحران اقتصادی رها شویم.
انتهای پیام/2304 /ح
