به گزارش خبرگزاری فارس از خرم آباد، حجت الله نظری ظهر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات وصول معوقههای بانکی استان لرستان با بیان اینکه معوقههای بانک‌های استان لرستان 650 میلیارد تومان است، اظهار کرد: از این میزان معوقههای بانکی 85 میلیارد تومان بدهی‌های دولتی است که شامل بدهی‌های تکلیفی مانند وام‌های مسکن روستایی و غیره است.
وی افزود: برخی از این معوقه‌ها نیز مربوط می‌شود به پروژه‌های تولیدی و اقتصادی که وصول اینها نیز مشکل است.
مدیر عامل بانک ملی استان لرستان در ادامه گفت: متاسفانه علی رغم مصوبه ماده‌های 28 و 29 قانون بانکی که تمدید و بخشش جرائم و تقسیط اقساط بدهی‌ها شامل حال این مطالبات است مردم به دلیل شرایط خاص اقتصادی در این استان استقبال نمی‌کنند.
نظری تصریح کرد: سیستم بانک‌های لرستان آمادگی دارند که جریم‌های معوقه را بخشیده به شرط اینکه مردم بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
مدیر عامل بانک ملی استان لرستان در ادامه گفت: از سیستم قضایی لرستان می‌خواهیم که اختیارات شوراهای حل اختلاف را به بیش از 5 میلیارد تومان افزایش دهد تا به امور رسیدگی و صدور رای تاثیرگذار باشند.
وی افزود: در طلب‌های معوقههای بانک‌ها با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ اقتصادی امروز بدهی‌های واحدهای تولیدی را جدا کرده‌ایم و راه بازتری با کمک به ادامه فعالیت این واحده‌ها برخورد می‌شود.
نظری یادآور شد: کسانی که به عنوان واحدهای تولیدی در سطح لرستان تسهیلات تکلیفی گرفته‌اند متاسفانه کمتر از 10 درصد آنان در این راستا سرمایه گذاری کرده‌اند که همین 10 درصد در حال حاضر با بحران‌های سختی مواجه هستند.
انتهای پیام/ 2304/ح
