به گزارش فارس، بنابر اعتقاد نخبگان امنیتی اسرائیل وقوع شماری از انقلاب‌ها در جهان عرب و بازتاب‌های آن اسرائیل را ملزم می‌کند تا در نظریه‌ها و دیدگاه‌های امنیتی خود بازنگری کند و تغییر و تحولاتی اساسی در ساختار ارتش و نیروی نظامی خود به وجود آورد و این موجب می‌شود تا این رژیم تاملی در بودجه امنیتی خود داشته باشد و برای مقابله با تهدیدات مورد انتظار آن تا جای ممکن آن را افزایش داده و بالا ببرد.
پژوهش زیر که توسط «مرکز تحقیقات و پژوهش‌های سیاسی دوحه» منتشر شده است، نگاهی به این تهدیدات و چالش‌ها دارد که موجب می‌شود، روسا و رهبران دستگاه امنیتی اسرائیل درخواست‌های افزایش بودجه امنیتی خود را توجیه کنند.
- صلح و جهش اقتصادی اسرائیل
داده‌ها و اطلاعات رسمی بر اینکه نکته تاکید دارد که امضای توافقنامه «کمپ‌دیوید» با مصر، راه را برای اسرائیل جهت درمان بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی هموار کرد که پس از جنگ 1973 در این رژیم رخ نموده بود و اوایل دهه هشتاد قرن گذشته به اوج خود رسیده بود و در کاهش رشد و افزایش رکود اقتصادی و رشد بی‌سابقه تورم نمود پیدا می‌کرد، اما پس از امضای قرارداد کمپ‌دیوید نه تنها این چالش‌ها از پیش‌رو برداشته شدند، بلکه اسرائیل توانست پیشرفت‌های اقتصادی را هم محقق کند.
دلیل این امر را باید در کاهش هزینه‌های امنیتی با از بین رفتن تهدیداتی از این دست پس از امضای توافقنامه کمپ‌دیوید مشاهده کرد. بگونه‌ای که اسرائیل به جای سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت، اقدام به سرمایه‌گذاری در ساختارهای زیربنایی غیرنظامی و تکنولوژی‌های پیشرفته کرد و دیگر حوزه‌های اقتصادی کرد تا بخش صادرات با صدور محصولات و کالاهای بخش‌های مختلف اقتصادی مازاد درآمدهای خود را روانه خزانه اسرائیل کند و به این ترتیب بر بودجه عمومی این رژیم و تولید ناخالص داخلی آن تاثر بگذارد.
اما پس از جنگ 1973 و برای جلوگیری از افزایش بیش از پیش ناکامی‌های نظامی ارتش اسرائیل در آینده دولت «گولدا مایر» در سال 1974 در اقدامی بی‌سابقه اقدام به افزایش بودجه امنیتی رژیم صهیونیستی کرد تا این بودجه 47 درصد بودجه کل رژیم و 37 درصد تولید ناخالص داخلی آن را دربرگیرد. چون مایر به این طریق تلاش داشت تا هزینه تجدید ساختار و بنای ارتش رژیم صهیونیستی را به ویژه در جبهه جنوبی و پس از پایان جنگ پوشش دهد.
اما آنچه در این بین قابل گفتن و بیان است، آنکه کاهش بودجه امنیتی اسرائیل پس از توافقنامه کمپ‌دیوید موجب رشد اقتصادی این شد تا بدهی‌های خارجی خود را پرداخت و بخش‌های بهداشت و آموزش و جمعیت رسیدگی بیشتری کند و براین اساس می‌توان گفت که صلح با مصر موجب برقراری ثبات بیشتر در این رژیم شد و این امکان را به سران رژیم صهیونیستی داد تا در اولویت‌های خود از یک‌سو بازنگری کنند و از سوی دیگر طرح‌هایی را به اجرا بگذارند که موجب کاهش تورم و میانگین بیکاری به شکل قابل ملاحظه‌ای در این رژیم شود.
این رشد اقتصادی تا زمان انتفاضه الاقصی در رژیم صهیونیستی ادامه داشت. اما وقوع انتفاضه تاثیرات و بازتاب‌های منفی خود را بر اقتصاد اسرائیل گذاشت تا ظرف 4 سال حدود 12 میلیارد دلار به اقتصاد رژیم صهیونیستی ضربه وارد شود و آنچه در آن شک نیست، اینکه این داده‌ها ثابت می‌کند، شرایط امنیتی بازتابی منفی بر فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارد.
سرنوشت معاهدات سازش و هزینه‌های امنیتی
در این بخش به تهدیدات و خطرات استراتژیکی می‌پردازیم که به اعتقاد تحلیلگران و نخبگان امنیتی و اقتصادی اسرائیل انقلاب‌های عربی در حوزه هزینه‌های امنیتی بر رژیم صهیونیستی تحمیل می‌کنند.
شاید بتوان گفت که تمام تحلیلگران و نخبگان امنیتی و اقتصادی اسرائیل متفق القول هستند که آنچه در جهان عرب ظرف یک سال و نیم اخیر گذشته روی داده تهدیدی علیه توافقنامه «کمپ‌دیوید» است که کاهش هزینه‌های امنیتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های غیر نظامی را به همراه داشته و این به معنای سایه افکندن شبح رکود اقتصادی بر اسرائیل است.
«عودید عیران»، رئیس اندیشکده تحقیقات امنیت قومی اسرائیل معتقد است، از زمان امضای معاهده صلح در سال 1979 تا زمان آغاز انقلاب مصر در 15 ژانویه 2011 هیچگونه نگرانی درباره میزان التزام و تعهد مصر به توافقنامه کمپ‌دیوید احساس نمی‌شد، نه در زمان بمباران تاسیسات هسته‌ای عراق در سال 1981 و نه اشغال لبنان در سال 1982 و نه دو انتفاضه الاقصی و همچنین جنگ دوم لبنان در سال 2006 و نه حتی جنگ غزه در سال 2008، در هیچ یک از این جنگ‌ها و بحران‌ها به فکر واکنش مصر نبود، چون تنها از رژیم «حسنی مبارک» همراهی را دیده بود.
اما عیران تاکید می‌کند که مصر پس از انقلاب بی‌تردید از توافقتنامه کمپ‌دیوید چشم پوشی خواهد کرد و در این ارتباط به نتایج نظرسنجی اشاره می‌کند که مرکز تحقیقاتی " the Pew Research Center " آن را انجام داده و نشان داد که 54 درصد مصری‌ها اعتقاد دارند، باید این توافقنامه لغو شود، این درحالی است که 36 درصد مصری‌ها اعتقاد دارند که باید آن را حفظ کرد.
«دنی الدار»، از سران سابق سازمان اطلاعات و جاسوسی «موساد» و از پژوهشگران مرکز تحقیقات خاورمیانه دانشگاه تل‌آویو نیز در این‌باره با عیران هم عقیده است و تاکید می‌کند که سرنگونی رژیم حسنی مبارک اجازه خواهد داد مصری‌ها خصومت و دشمنی خود را بیش از پیش نسبت به اسرائیل بیان کنند و این موضوعی است که پای به ارتش و نیروهای مسلح نیز خواهد گذاشت و موجب خواهد شد، معاهده کمپ‌دیوید نتواند به بقای خود ادامه دهد.
«الکساندر بلی‌وری»، خاورشناس صهیونیست براین باور است که نظام جدید مصر توافقنامه کمپ‌دیوید را لغو نخواهد کرد، چون نمی‌خواهد مشروعیت بین المللی خود را از دست بدهد، اما موجب تضعیف آن خواهد شد تا اسرائیل را وادار خود دست به این اقدام بزند.
براین اساس نخبگان نظامی و اقتصادی اسرائیل و صاحبان برخی تاسیسات و مراکز حساس تاکید می‌کنند که تهدیداتی که انقلاب‌های عربی برای موجودیت رژیم صهیونیستی دارند، این رژیم را وامی‌دارد تا تغییر و تحولاتی اساسی و ریشه‌ای در میزان و ساختار بودجه امنیتی و هرم اولویت‌های خود ایجاد کند.
این نکته‌ای است که «بنی گانتز»، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی نیز آشکارا از آن سخن می‌گوید: تغییر و تحولات جهان عرب موجب می‌شود تا بودجه‌ای بیشتر به ارتش اختصاص داد و این به دلیل افزایش خطرهایی است که موجودیت اسرائیل را در جبهه‌های مختلف تهدید می‌کند.
«آموس یادلین»، رئیس سابق دایره اطلاعات نظامی اسرائیل موسوم به «امان» نیز تاکید کرد که باید شاهد تغییر و تحولاتی در بودجه امنیتی اسرائیل بود و تمام اینها به خاطر تغییر و تحولاتی است که در جهان عرب شاهد آن هستیم.
«ایهود باراک»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در این‌باره با دیگر سران رژیم صهیونیستی موافق و معتقد است که مصر خطری حقیقی برای توافقنامه صلح است و این به معنای ضرورت افزایش بودجه‌های امنیتی و ایجاد تغییرات ریشه‌ای در ارتش است، به همین دلیل تردید ندارد که آمریکا باید 20 میلیارد دلار مازاد به اسرائیل برای تامین بودجه امنیتی‌اش کمک کند تا به این ترتیب آمریکا نیز در مقابله با تهدیدات انقلاب‌های عربی در منطقه سهیم باشد.
اما نخبگان اقتصادی اسرائیل دیدگاهی کاملا متفاوت با نخبگان سیاسی و امنیتی دارند و تمام توجیهات افزایش بودجه امنیتی را رد می‌کنند.
ادامه دارد...
انتهای پیام/
