به گزارش فارس، یکی از مباحثی که در آسیب‌شناسی انتخابات آمریکا در میان کارشناسان داخلی این کشور مطرح است، نقشی است که منابع مالی و سرازیر شدن پول به جریان انتخابات آمریکا در تضعیف دموکراسی و تعیین رئیس‌جمهور و نمایندگان کنگره این کشور دارد.
به گفته این کارشناسان، جریان فعلی انتخابات آمریکا به گونه‌‌ای است که نامزدهای انتخاباتی بیش از آنکه برای جلب آرای مردم تلاش کنند، هدفشان را ایجاد لابی‌های نیرومند برای تأمین منابع مالی لازم جهت کنترل کانال‌های تبلیغات قرار می‌دهند.
گفته شده است قانون جدید انتخاباتی آمریکا که انتخابات سال 2012 برای اولین بار بر اساس آن برگزار می‌شود، از جمله عوامل زیربنایی دخیل در اهمیّت‌دهی مفرط به نقش پول و پررنگ کردن دیدگاه‌های قشر ثروتمند آمریکا در انتخابات این کشور است.
قانون جدید تأمین منابع مالی انتخابات آمریکا به رأی «دادگاه عالی رابرتز» در تاریخ 21 ژانویه 2010 اطلاق می‌شود که دو قانون پیشین آمریکا در این باره را منحل کرد و دست شرکت‌ها و شاخاص را برای سرازیر کردن منابع مالی نامحدود به انتخابات آمریکا باز گذاشت.
دادگاه عالی آمریکا در پرونده «سیتیزنز یونایتد در برابر کمسیون انتخابات فدرال» حکم کرد افرادی که از طریق شرکتهای سهامی، اتحادیه‌ها یا کمیته‌های اقدام سیاسی (SuperPAC) فعالیت انتخاباتی می‌کنند می‌توانند به کمپین‌های تبلیغاتی کمکهای نامحدود مالی ارائه نمایند.
«کمیته اقدام سیاسی» به هر سازمانی در آمریکا اطلاق می‌شود که به طرفداری یا علیه نامزدهای سیاسی، همه‌پرسی‌ها یا نمایندگان قانونگذار، فعالیت تبلیغاتی داشته باشد. در سطح فدرال، چنانکه در «لایحه تبلیغات انتخابات فدرال» (مصوب سال 1971) تصریح شده هر سازمانی که بیش از 1000 دلار برای اثرگذاری بر یک انتخابات فدرال هزینه یا دریافت کند مشمول تعریف «کمیته اقدام سیاسی» می‌گردد و نهادی از این نوع قلمداد می‌شود.
پس ازاین حکم دادگاه عالی آمریکا علاوه بر اینکه دست شرکتهای و اشخاص داخلی آمریکا برای اهداء کمکهای مالی نامحدود به نامزدهای انتخاباتی فراهم شد، شرکتهای خارجی که پیش از این از ورود به فعالیت‌های تبلیغاتی له یا علیه کاندیدهای سیاسی منع شده بودند، راهکارهایی برای دور زدن قانون پیدا کردند. در زیر این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گزارش‌ها نشان می‌دهند شرکتهای خارجی میلیون‌ها دلار برای اثرگذاری بر نتایج انتخابات مهم در آمریکا مانند انتخابات ریاست جمهوری و کنگره آمریکا صرف می‌کنند.
بر اساس اسنادی که نهادهای غیرانتفاعی نظارت بر مسائل مالی انتخابات آمریکا ارائه می‌کنند، بانکها، شرکتهای تولید کننده مشروبات، وشرکت‌های ارتباطات از راه دور در خارج از مرزهای آمریکا تا کنون 8/12 میلیون دلار از طریق «کمیته‌های اقدام سیاسی» (پک) به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کرده‌اند ـ البته گفته می‌شود احتمالاً میزان کمک این شرکت‌ها از طرق دیگری که قابل ردیابی نیستند، بسیار بیشتر از این مقادیر است.
اینکه شرکت‌ها و افراد غیرآمریکایی به کاندیدهای مربوط به هر کدام از پست‌های آمریکا به صورت مستقیم پول بدهند، اقدامی است که اصطلاحاً «روی کاغذ» غیرقانونی است؛ اما در واقع قوانین جدید انتخاباتی آمریکا باعث شده است این شرکت‌ها راه‌های گوناگونی برای اینکه بتوانند قوانین را دور بزنند، پید ا کنند.
تا کنون بیش از 300 میلیون دلار از طریق کمیته‌های اقدام سیاسی روانه انتخابات سال 2012 آمریکا شده است. گروههای نظارت بر هزینه‌های تبلیغات انتخابات آمریکا می‌گویند شرکتهای غیرآمریکایی برای اینکه بتوانند از طریق «کمیته‌های اقدام سیاسی» کمکهای خودشان را به نامزدهای انتخاباتی برسانند، از طریق شرکتهای تابعه‌شان در آمریکا دست به کار می‌شوند و کمکهای خود را به آنها می‌دهند و سپس از آنها می‌خواهند کمکهای لازم را به ستادهای انتخاباتی
البته دانستن اینکه شرکتهای مادر غیرآمریکایی چه میزانی پول در انتخابات آمریکا صرف کرده‌اند غیر ممکن است، اما شرکتهای تابعه برخی از آنها جزو شرکت‌هایی بوده‌اند که کمکهای فراوانی به ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری کرده‌اند.
به عنوان مثال، طبق تحقیقاتی که «سازمان پاسخگویی سیاسی» انجام داده مشخص شده است شرکت «انوشرـ بوش» در آمریکا که از شرکتهای تابعه شرکت بلژیکی «اینبو» است تا کنون 327 هزار دلار به دموکراتها و 314 هزار دلار به جمهوری‌خواه‌ها کمک مالی کرده است. شرکت اسلحه‌سازی «BAE Systems» نیز 237 هزار دلار به دموکراتها و 327 هزار دلار به جمهوری‌خواه‌ها داده است.
شرکتهای تجاری آمریکایی که شرکتهای مادر آنها در کشورهای بحران‌زده اقتصادی قرار دارند نیز به سیاستمداران آمریکایی پول داده‌اند. شرکت «کامپس بانکشرز» که از شرکتهای تابعه «بانکو بیلبائو» در اسپانیا است اخیراً 61 هزار دلار به دموکراتها و 141 هزار دلار به جمهوری‌خواه‌ها داده است. شرکت «DRS Technologies» ایتالیا نیز 141 هزار دلار به دموکراتها و 206 هزار دلار به جمهوری‌خواه‌ها داده است. شرکت ایرلندیMaterials Oldcastle نیز 62 هزار دلار به دموکراتها و 83 هزار دلار به جمهوری خواه‌ها کمک مالی کرده است.
منتقدان می‌گویند بر اساس قوانین آمریکا شرکتهای خارجی نمی‌توانند نباید به «کمیته اقدام سیاسی» موجود در یک شرکت تابعه آمریکایی تأثیر بگذارند یا برای آن خط و نشان تعیین کنند، اما در عمل این قانون رعایت نمی‌شود و هچ عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از نقش‌آفرینی این شرکت‌ها در انتخابات آمریکا وجود ندارد.
«فرد ورتایمر» رئیس گروه «دموکراسی 21» که یک نهاد غیرانتفاعی فعال در زمینه انجام اصلاحات مالی و اقتصادی در آمریما است می‌گوید: «قوانین موجود بسیار ضعیف هستند. این شرکت‌ها به این خاطر پول می‌دهند تا منافع خودشان را تأمین کنند. آنها در تلاشند تا بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارند؛ منافع شرکتهای خارجی نباید بر انتخابات ما تأثرگذار باشد».
بسیاری از شرکتهای مرتبط با کمیته‌های اقدام سیاسی به جمهوری‌خواه‌ها کمک ارائه می‌کنند. در انتخابات فعلی آنها 5/7 میلیون دلار به جمهوری‌خواه‌ها داده‌اند و 3/5 میلیون دلار به دموکراتها. این موضوع با نتایج نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوپ که ادعا کرده اوباما در سطح جهان از محبوبیت 81 درصدی برخوردار است، تناقض دارد.
یکی دیگر از راههایی که شرکت‌ها بر نتایج انتخابات تأثیر می‌گذارند این است که آنها کارمندانشان و خوانواده‌های آنها را ترغیب می‌کنند به نامزد مورد حمایت شرکت رأی بدهند. آمارهای «مرکز سیاست پاسخگو» نشان می‌دهد شرکت «کردیت ایشو» از طریق کمیته‌های سیاسی شرکتهای تابعه‌اش در آمریکا هیچ پولی به رامنی نداد، اما کارمندان و بستگان آنها 554 هزار دلار به وی کمک مالی کردند. کارمندان این شرکت همچنین 38500 دلار به اوباما کمک کرده‌اند.
اوباما و رامنی تا کنون هر کدام به ترتیب 345 میلیون و 229 میلیون دلار صرف تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کرده و این کارزار انتخاباتی را به پرهزینه‌ترین انتخابات آمریکا تبدیل کرده‌اند.
از زمان رأی بحث‌انگیز دادگاه عالی آمریکا در پرونده «سیتیزنز یونایتد در برابر شرکت FEC صدها میلیون دلار از طریق کمیته‌های اقدام سیاسی، گروههای غیرانتفاعی و اتحادیه‌های بازرگانی روانه انتخابات آمریکا شده‌اند. کمیته‌های اقدام سیاسی نمی‌توانند به طور مستقیم به کاندیدها پول بدهند یا با آنها همکاری کنند. اما آنها می‌توانند از شرکت‌ها و گروه‌ها و افراد دیگر مقادیر نامحدودی پول دریافت کرده و آنها را برای انجام تبلیغات تلویزیونی که می‌تواند چهره مطلوب یا نامطلوبی از یک کاندید به نمایش بگذارد، هزینه کنند.
نتایج تحلیل‌های «بنیاد سانلایت» که یک گروه غیرانتفاعی است نشان می‌دهد کمیته‌های اقدام سیاسی تا تاریخ 31 آگوست 2012 نزدیک به 362 میلیون دلار برای ساخت و خریداری بیلبوردهای تبلیغاتی هزینه کرده بودند؛ 74 درصد از این بیلبوردهای تبلیغاتی حمله‌های منفی به نامزدهای سیاسی را شامل می‌شد.
علاوه بر این پول‌های کلان، بخشی از پولهایی که وارد جریان کازرار انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا می‌شود، پول‌های پنهانی است که منابع آنها هیچگاه فاش نمی‌شود. «مرکز سیاست پاسخگو» برآورد کرده است که امسال حدود 200 میلیون دلار در لفافه‌های گوناگون برای انجام تبلیغ به طرفداری یا ضدیت با کاندیدهای ریاست جمهوری هزینه شده‌اند.
«کاریه هولن» از کارکنان بخش امور دولتی نهاد «پابلیک سیتیزن» که یک گروه غیرانتفاعی فعال در زمینه نظارت بر منابع مالی است می‌گوید: «ما نمی‌دانیم این پول از کجا می‌آید. در اینجا یک حفره سیاه بزرگ مشاهده می‌شود. تاریخ نشان داده است هر جا چنین حفره‌ای وجود داشته، از آن در جایی استفاده شده است. اینکه ما به مدیر عامل یک شرکت اجازه می‌دهیم از منابع مالی شرکت استفاده کند و پولهایی را برای انتخاب صرف کند و به کسی نگوید، ظالمانه است».
منتقدان نظام انتخاباتی آمریکا می‌گویند از زمان حکم دادگاه آمریکا در پرونده شرکت سیتیزنز یونایتد دست شرکتهای آمریکایی و افراد ثروتمند برای اثرگذاری مفرط بر انتخابات آمریکا باز شده است.
در اینفوگرافی زیر نمونه‌هایی از اینکه چگونه شرکتهای خارجی به کمیته‌های اقدام سیاسی کمکهای مالی اهداء کرده‌اند، آورده شده است. تحلیل‌های این هزینه‌ها توسط «مرکز سیاست پاسخگو» انجام شده است.
انتهای پیام/د.ص
