به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان‌وبلوچستان، محمدرضا طاهری در دیدار با روسای اتحادیه‌ها و اصناف که در محل مجمع امور صنفی زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: اصناف یکی از تشکل‌های مدنی هستند که از دیر باز در جامعه ساختار داشته‌اند و با توجه به اینکه بیشتر کار آنها اقتصادی است، در سرنوشت سیاسی کشور نیز اثرگذارند.
طاهری گفت: بیش از 5 میلیون و 200 هزار اتحادیه اصناف در سطح کشور فعالیت دارند که این آمار رسمی است و طبق آمار غیررسمی افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، قشر عظیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور و دنیا از اقتصاد خرد شکل می‌گیرد و اگر اقتصاد خرد سالم و اصولی نباشد اقتصاد کلان نیز با مشکل مواجه می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان‌وبلوچستان گفت: در گذشته‌های دور ساختار صنوف تحت نظارت شهرداری‌ها بود، اما از سال 50 به بعد تغییراتی ایجاد شد و به مرور زمان مجمع امور صنفی شکل گرفت.
طاهری ادامه داد: در جامعه امروز فرق بین گرانی و گران‌فروشی هنوز تبیین نشده، گرانی پدیده اقتصادی است و ساختار خاصی برای رفع آن در جامعه شکل می‌گیرد اما گران‌فروشی توسط افراد و صنوف شکل می‌گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان‌وبلوچستان به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی دارند و تاکید فراوان دارند که امور به مردم واگذار شود.
طاهری به مشکلات اتحادیه‌ها و صنوف اشاره کرد و گفت: اصناف با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند مثلا تعریف مناسب و شفافی از خطوط قرمز برای خدمات کسبه در بازار وجود ندارد، همچنین فرایند مناسبی برای افرادی که قصد دارند وارد بازار شوند، نیست و عده‌ای فعالیت غیررسمی دارند که معضلات و مشکلات زیادی را برای صنوف دیگر ایجاد می‌کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان‌وبلوچستان متفرق بودن اتحادیه‌ها را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: اتحادیه‌ها و اصناف باید با هم متحد و از وحدت کافی برخودار باشند تا بتوانند به آنچه که مد نظر دارند، برسند.
طاهری یادآور شد: سازمان‌های متولی باید طوری برنامه‌ریزی کنند که حتی یک نفر در خارج از نظارت نظام صنفی فعالیت نکند.
وی در ادامه به ساختار و اهداف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: در قوه قضاییه تا سالیان اخیر ساختار پیشگیری به نحوی دیگر بود و رویکرد و نگرش نظام حقوقی به این شکل بود که بعد از وقوع جرم جریان با اقدامات پلیسی و قضایی پیگیری می‌شد.
طاهری گفت: از سال 89، با تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اقدامات بسیار خوبی در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه شکل گرفت و امروز آنچه که ما به دنبال آن هستیم جلوگیری از ایجاد انگیزه مجرمانه در ذهن افراد است و در واقع تلاش می‌کنیم تا با کار فرهنگی زمینه‌های وقوع جرم در جامعه را شناسایی و از بین ببریم.
وی به فعالیت ستادهای مردمی و حفاظت اجتماعی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: ستادهای مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، تشکلی مردمی است که در راستای کنترل جرم و آسیب‌های اجتماعی شکل گرفته که افراد عضو می‌توانند هم در محله و هم در سازمان‌هایی که مشغول خدمت هستند، نقش ایفاء کنند.
طاهری تصریح کرد: اعضای هسته‌های مردمی اگر در محل یا منطقه‌ای با آسیب اجتماعی و یا اقدامی ضد ارزشی مواجه شدند باید به صورت امر به معروف عمل کنند و اگر امر به معروف به شکل صحیح صورت گیرد، دیگر نیازی به نهی از منکر نخواهد بود.
وی گفت: قوه قضاییه نمی‌تواند به تنهایی پیشگیری به معنای خاص را عملیاتی کند بلکه همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند تا در بحث پیشگیری از وقوع جرم اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان‌وبلوچستان بیان کرد: امروز دشمن با تهاجم و شبیخون فرهنگی نظام و دین را نشانه گرفته و برای رسیدن به اهداف خود از هر حربه‌ای استفاده می‌کند و ما نیز برای اینکه بتوانیم با آنها مبارزه کنیم باید با دفاعی مطهر و استفاده از نیروی‌های مردمی در این راستا بیش از پیش تلاش کنیم.
در ادامه مقرر شد هسته‌های مردمی اتحادیه‌ها و اصناف شهرستان زاهدان در راستای پیگیری مسائل و مشکلات موجود تشکیل شوند.
انتهای پیام/ب30/ض1002
