به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری «رویترز»، «محمد المقریف» رئیس کنگره ملی لیبی جمعه شب طی نطقی از طریق تلویزیون ملی لیبی تاکید کرد: حل برخی پرونده‌های مهم لیبی به دلیل شرایط هرج و مرج، ناآرامی، فساد و ضعف در در دستگاه‌های مختلف حکومتی و رسمی به کندی صورت می‌گیرد.
المقریف اصلاح و بازسازی نظام قضایی، آشتی ملی فراگیر و عادلانه و آغاز اجرای پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی به ویژه در مناطق دورافتاده به منظور ایجاد فرصت شغلی برای جوانان را مستلزم دستیابی کشور به ثبات و امنیت دانست.
رئیس کنگره ملی لیبی اظهار داشت: بقایای رژیم قذافی به داخل دستگاه‌های دولتی نفوذ کرده و با کسانی که به خارج از کشور فرار کرده‌اند علیه انقلاب و نهادهای قدرت آن توطئه‌چینی می‌کنند.
وی افزود: اقدامات گروه‌های خرابکار در عملیات ربایش و به اسارت گرفتن شهروندان یا مهمانان خارجی و شکنجه و چپاول آنها و پیشروی گستاخی آنها تا جایی که برای خود زندان‌های ویژه در اختیار دارند همگی نشانه ضعف و غیاب نهاد حاکمیت و سلطه در کشور است.
رئیس کنگره ملی با ابراز تاسف نسبت به کشته و زخمی شدن شماری از فرزندان ملت لیبی در جریان عملیات نظامی مرتبط با حکم کنگره ملی برای دستگیری عناصر قانون‌شکن تاکید کرد: این گونه حوادث ناشی از تعلل در برخورد با قانون‌شکنان با وجود گذشت بیش از یک سال از انقلاب لیبی است.
محمد المقریف تاکید کرد: برخی مناطق لیبی هنوز به طور کامل پاکسازی نشده است و تشکیل نیروهای مسلح ملی و دستگاه‌های امنیتی نیز به کندی صورت می‌گیرد و همچنان به طور غیرقانونی سلاح در دست شهروندان است و انقلابیون سابق هنوز در دستگاه‌های امنیتی و یا دولتی کشور جذب نشده اند و به امور مجروحین انقلاب و افراد نیازمند نیز به طور مناسب رسیدگی نمی‌شود.
محمد المقریف ادامه داد: متاسفانه شهر بنی ولید نیز به پناهگاه شمار زیادی از قانون شکنان و دشمنان انقلاب و مزدوران تبدیل شده است.
رئیس کنگره ملی لیبی گفت: عملیات نظامی کنونی در منطقه بنی ولید، شهروندان آن را هدف قرار نداده بلکه افراد تحت تعقیب و متهمان را که بین مردم نفوذ کرده اند هدف قرار داده است.
وی تاکید کرد: این حمله را یک قبیله یا ساکنان یک منطقه انجام نمی دهند و غیرنظامیان بی‌دفاع هدف قرار نمی گیرند بلکه افراد مسلح که علیه دولت سلاح به دست گرفته اند هدف این حمله هستند.
انتهای پیام/ص
