به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، این مصوبه در حالی در مجلس به قانون تبدیل شد که فعالان عرصه تولید و اقتصاد بارها از عدم اجرایی شدن این بند انتقاد داشته و اعلام کردهاند که بانکها زیر بار اجرای این مصوبه نمیروند.
از این رو بهارستانیها در سال جاری با تصویب جزء دو بند هفت لایحه بودجه، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز، بانک مرکزی را موظف کردند که با درخواست متقاضی و پس از تایید هیئت مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شدهاند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.
این بند قانونی در حالی در لایحه بودجه امسال دیده شده است که بانکها اجباری در اجرایی شدن آن ندارند و همچنان میتوانند بر اساس دستورالعملهای خود عمل کنند.
بررسی حجم مطالبات معوق بانکها در چند دهه اخیر نشان میدهد که رابطه معنیداری میان سیاستهای کلان اقتصادی و افزایش یا کاهش بدهیهای تسهیلات گیرندگان بانکها وجود دارد بنابراین به نظر میرسد اتخاذ سیاستهای سنجیده در حوزه اقتصاد کلان تاثیر بسیار مثبتی در حل این معضل داشته است.
در شرایط فعلی تولید با مشکلات و چالشهای بسیاری دست و پنجه نرم میکند که ادامه این روند به افزایش معوقات بانکی واحدهای تولیدی دامن زده و این امر باعث میشود تا تولیدکنندگان فرصت دریافت تسهیلات بانکی را از دست بدهند.
با وقوع فساد مالی سال گذشته، بانکها با احتیاط بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کردند و حتی در بسیاری موارد مستندات و وثایقی را درخواست میکردند که بنا بر مدعای صاحبان صنایع غیر قانونی بوده است.
* دریافت سودهای بانکی از صنایع مانع رشد تولید و صنعت است
رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به دریافت سود تسهیلات با نرخ بالا از صنایع اظهار داشت: سودهای بانکی که از صنایع دریافت میشود مانع رشد تولید و صنعت است.
محمدحسین فنایی با اشاره به برخورد نامناسب و غیر قانونی بانکها با صنایع افزود: متاسفانه تحریمهای بانکی باعث تزلزل در صنعت و حتی سرمایهگذاری شده است.
وی ادامه داد: بارها دولتمردان اعلام کردهاند که تسهیلاتی را در قالب طرحها و برنامههای حمایتی برای تولید در نظر گرفتهاند اما تاکنون گزارش شفافی از میزان پرداختها ارائه نشده است.
* شرایط سخت تسهیلات دولتی بازار سیاه تسهیلات پولی ایجاد کرده است
این فعال اقتصادی گفت: به دلیل شرایط سخت پرداخت تسهیلات دولتی، موسسات مالی و اعتباری خصوصی و یا دلالها، بازار سیاه تسهیلات پولی ایجاد کردهاند و به نظر میرسد هر چه شرایط اقتصادی وخیمتر میشود، وضعیت برای تولید بدتر میشود.
وی با بیان اینکه جریمه و بخشودگی در اختیار استان قرار دارد، افزود: زمانی که واحدهای صنعتی تولیدی استان با مشکلات و چالشهای فراوانی روبهرو هستند و حال و روز خوشی ندارند، به جای کمکرسانی و همکاری، نرخهای متفاوتی را برای اخذ دیرکرد ارائه میکنند.
فنایی تصریح کرد: در شرایطی که واحدها حتی توان پرداخت اقساط بانکی و بهره آن را ندارند، اخذ جریمه و دیرکرد دوباره و چندباره چه معنایی دارد.
وی عنوان کرد: در گذشته کسانی که پول خود را ربا میدادند، زمانی که فرد گیرنده وجه توان پرداخت دیرکرد آن را نداشت از اخذ سود گذشت میکردند و تنها به دریافت اصل پول خود بسنده میکردند.
رئیس خانه صنعت و معدن یزد گفت: این در حالی است که بانکهای ما دیرکرد تسهیلات را میگیرند و حتی با نرخ شش درصد جریمه میکنند.
* نظر علما و مراجع پیرامون اخذ جریمه بانکی
اخذ جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی طی دو سال گذشته دستخوش تحولات و تغییرات فراوانی شده است به گونهای که صدای مراجع تقلید هم درآمد.
بسیاری از مراجع تقلید در پاسخ به استعلامات صورت گرفته در مورد اخذ جرایم دیرکرد، حکم به حرام بودن این عمل دادهاند.
آیتالله نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت جریمه دیرکرد حرام است یا نه، عنوان کردند که اخذ این جریمه رباست و هیچ چیز هم نمیتواند ربا را حلال کند.
آیتالله مکارمشیرازی از دیگر مراجع تقلید نیز در پاسخ به چنین پرسشی عنوان کرد: اخذ جریمههای دیرکرد مالیات و یا غیرمالیات اشکال دارد زیرا از شکلی ربوی برخوردار است.
آیتالله علوی گرگانی نیز در این باره میگوید: دریافت جریمه تاخیر اقساط بانکی خلاف شرع است و جایز نیست و این جریمه حکم ربا را دارد.
اما در کنار این فتاوی، مراجع دیگری نیز هستند که دیدگاهی متفاوت دارند.
بسیاری از واحدهای تولیدی در فرآیند معوقات بانکی تقصیری نداشتند. وقتی که شرکتهای دولتی و شبه دولتی طلب واحدهای تولیدی را پرداخت نمیکنند، آن واحد برای بازپرداخت تسهیلات خود دچار مشکل میشود.
* دولت نیز باید برای دیرکرد پرداخت طلب واحدهای تولیدی جریمه پرداخت کند
در واقع همان طور که واحدهای تولیدی به دلیل دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات جریمه میشوند، باید همین موضوع در مورد دولت که طلب واحدهای تولیدی را نمیدهد، اجرایی شود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس برخی سیاستهای بانک مرکزی را منجر به فلج شدن تولید اعلام و تاکید کرد: نرخ رشد بیکاری ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی است و فلج شدن تولید نیز ناشی از مدیریت اقتصادی اشتباهی است که در کشور وجود دارد.
محمدعلی عبداللهزاده با تاکید بر اینکه سیاستهای بانک مرکزی در خلاف جهت حمایت از تولید و بخش خصوصی است، افزود: بخش خصوصی تولید و صنعت با کدامین توان باید فعالیت کند؟
وی ادامه داد: در اثر نبود حمایت از این بخش، بسیاری از کارخانجات تولیدی تعطیل شده و بیکاری نیز تبدیل به معضلی جدی شده است.
این نماینده مجلس نهم با هشدار نسبت به وضعیت وخیم تولید در کشور گفت: باید از بانک مرکزی سؤال پرسیده شود که با از کار افتادن کامل تولید باید چه کار کرد و در خصوص این نگرانی چه جوابی دارند؟
خبرگزاری فارس در استان یزد در سالی که به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، تلاش میکند تا مشکلات صنایع استان یزد را نه تنها از زبان مسئولان بخش صنعت، معدن و تجارت استان بلکه از زبان تک تک تولیدکنندگان کوچک و بزرگ در بخش صنعت و کشاورزی به بحث و بررسی بگذارد.
آنچه تاکنون در گزارشهای تهیه و منتشر شده در این زمینه به وضوح به چشم میخورد و تقریبا همه اصحاب صنعت از آن انتقاد دارند، نحوه فعالیت بانکهاست.
گرچه تاکنون مدیران کل بانکهای مختلف دولتی در یزد از مصاحبه با خبرنگار فارس طفره رفته و اعلام کردهاند که ما سیاستهای ملی را دنبال میکنیم اما به نظر میرسد در بسیاری موارد صحبتها و نظرات آنها نیز میتواند اذهان عمومی را روشن کند و البته نباید از این قضیه نیز غافل بود که برخی مدیران کل شعب بانکهای دولتی در استان یزد، در اجرای قانون اعمال سلیقه میکنند و از اینروست که حاضر به پاسخگویی و شفافسازی نیستند.
به هر حال امید میرود، بانکها بتوانند با اجرای صحیح قوانین در این شرایط بحرانی به کمک واحدهای صنعتی بیایند و با همکاری و تعامل و همدلی بتوانند نقشی در حمایت از کار و سرمایه ایرانی داشته باشند.
انتهای پیام/خ10/چ3000