به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پیش از ظهر امروز در آئین معارفه دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان اظهار داشت: همه مسئولان باید تلاش کنند تا مشکلات کشور برطرف شود، اما در این زمینه به هر حال به کمک پروردگار متعال و مردم نیازمند هستیم و خوشبختانه در طول چند سال گذشته نیز همین گونه بوده است.
وی با بیان اینکه توجه به دستورات الهی نیاز اصلی مسئولان در برقراری عدالت است، تصریح کرد: امروز باید از هر چیزی که موجب اختلاف و ایجاد شکاف در صفوف پیوسته مردم و در برخورد مردم با مسئولان می‌شود، اجتناب کرد.
دادستان کل کشور گفت: برخی از مسائل امروز با توجه به اینکه دشمن به دنبال این است تا از هر گفته، نوشته و عمل ما سوژه‌ای بگیرد و به آن بپردازد، باید حساب شده باشد و بسیار مراقب گفته‌ها، نوشته‌ها و کردار خود باشیم.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر هر اقدامی در این بخش سبب شود که اشتقاق و اختلافی در جامعه به وجود آید، بدون شک از زمره گناهان کبیره شمرده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد اختلاف در شرایط زمانی کنونی غلط و حرام است، گفت: اما باید بدانیم که آیا هر نقدی سبب این اختلاف نامبارک می‌شود و چنانچه دستگاه قضایی، اجرایی یا تامینی دارای ایرادی باشد و بر آن نقد شود، این مصداق اختلاف‌افکنی است؟
محسنی‌اژه‌ای پرسش‌های خود را ادامه داد و گفت: باید بدانیم که اگر در جایی یا دستگاهی جریان فسادی وجود داشت و کسانی خواستند این جریان شوم را دنبال و تعقیب کنند، این اختلاف‌افکنی و مذموم است.
دادستان کل کشور ادامه داد: باید دانست که اگر جریان فسادی دارای مشخصه‌هایی بود و خواستیم آن را برای جامعه تبیین و باز کنیم تا خدای ناکرده مردم در دام قرار گیرند، این اختلاف‌افکنی و اقدامی نامطلوب است.
وی تصریح کرد: باز هم باید دانست که اگر دستگاه قضایی خواست حکمی را اجرا کند یا درباره فردی که به او اتهامی وارد است تحقیق شود، آیا این ناپسند است؟
دادستان کل کشور ادامه داد: باید بدانیم که اگر به اتهام فرد یا افرادی رسیدگی و ثابت شد که فرد مجرم است و در حضور هیئت منصفه اتهامات بررسی و فرد از نگاه آنها هم مجرم شناخته شد و جرمش نیز قابل تخفیف نبود، این اختلاف‌افکنی است؟
محسنی‌اژه‌ای در پایان به همه پرسش‌های خود پاسخ «نه» داد و گفت: اگر دادگاه حکمی را تشخیص داد باید اجرا شود و معیار و شاخص در این زمینه قانون است.
وی گفت: قانون به عنوان بهترین معیار تکلیف را به خوبی روشن می‌کند و اگر همه ملتزم به قانون باشیم و در چارچوب آن عمل کنیم، اختلافی پیش نمی‌آید و اگر هم در جایی دچار تضاد کوچکی شدیم، باز خود قانون فصل‌الخطاب است و با توجه به آن مسائل حل خواهد شد.
وی در همین زمینه به بیان مثالی پرداخت و گفت: در بازی فوتبال، وقتی داور پرچم را بالا می‌برد طرف مقابل باید اقدام خود را متوقف کند یا وقتی بازیکنی کارت زرد یا قرمز می‌گیرد، باید جریان فعالیتش متوقف شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: در این زمینه حتی اگر داور بازی خطای دید داشته باشد و اشتباه هم کرده باشد، بازیکن نمی‌تواند بگوید قانون را اجرا نمی‌کنم چراکه اگر اشتباهی وجود داشته باشد بعد از آن و در مراجع مربوط قابل رسیدگی بوده و اشتباهات احتمالی جبران خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قانون حقوق همه ملت و مسئولان را از صدر تا ذیل مشخص کرده است، گفت: در قانون، حق حاکمیت و وظایف و اختیارات سران قوا و حتی جایگاه ولی امر و مقام معظم رهبری در اصول مختلف مشخص شده است.
وی تصریح کرد: اگر ما ملتزم به قانون اساسی یا حتی قوانین عادی باشیم، اگر نقصی هم در قانون وجود داشت باید در جهت اصلاح آن بکوشیم نه اینکه قانون وجود داشته باشد و به آن اعتنایی نشود. چراکه در این صورت اختلاف و درگیری پیش خواهد آمد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در خصوص ابهامات احتمالی و برداشت‌های مختلف از قانون نیز در خود قانون یا تفسیر آن راهنمایی‌هایی شده است و ما نباید بعد از اینکه شورای نگهبان، قانون اساسی را تفسیر کرد و برداشت ما برخلاف آن بود حرفی بزنیم یا کاری انجام دهیم.
وی تصریح کرد: مجری قانون باید از تفسیر نهایی اطاعت کند و نمی‌تواند بگوید من برداشت دیگری دارم. چراکه این سخن مصداق بارز تمرد از قانون است.
وی یادآور شد: خود قانون گفته است که باید چگونه عمل کرد و اگر قانون را معیار و شاخص قرار دهیم باید آن را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیریم.
انتهای پیام/ع10/ف4004
