به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، در این همایش، دکتر غلامحسین کرمی مدیرکل بازرسی خوزستان یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان نظام را سلامت دستگاه‌های اجرایی و حفظ آن دانست و افزود: اگر مردم احساس کنند دستگاه‌ها با سلامت کار خود را انجام می‌دهند، دغدغه و نگرانی آنها نسبت به مشکلات کمتر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قانون ارتقای سلامت اداری تصویب و به همه استانها ابلاغ شده است، تصریح کرد: تا زمان ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون، باید به هر شکل در چارچوب قوانین، مقدمات اجرای کار را فراهم کنیم.
کرمی ادامه داد: در همین راستا، شورای دستگاه‌های نظارتی استان از میان انواع آسیب‌های مهم و مطرح، پنج آسیب را برای شناسایی، کنترل و برخورد با عوامل مداخله‌گر در آنها مشخص و در قالب پنج کارگروه تقسیم‌بندی کرده است.
مدیرکل بازرسی خوزستان این کارگروه‌ها را شامل مبارزه با زمینخواری (با مسئولیت دادسرای عمومی و انقلاب اهواز)، نظارت بر معاملات اداری (با مسئولیت اداره کل بازرسی خوزستان)، کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و سوخت (با مسئولیت استانداری خوزستان)، نظارت بر توزیع اعتبارات و معاملات بانک‌ها (با مسئولیت دیوان محاسبات) و کارگروه مبارزه با تخلفات و فساد اداری معرفی کرد.
وی وظایف این کارگروه‌ها را به طور کلی شامل مسئله‌یابی و اولویت‌بندی مسائل با توجه به موضوع هر کارگروه و شناسایی زمینه‌‌ها و بسترهای بروز تخلف نام برد و تأکید کرد: کارگروه ها هر 15 روز یکبار تشکیل جلسه می‌دهند و می‌توانند در این نشست‌ها از متخصصان و کارشناسان خارج از کارگروه اما مرتبط با موضوع بنا به تشخیص و ضرورت استفاده کنند.
*بهره‌وری پایین
در ادامه این نشست، معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان مهم ترین وظیفه شورای نظارتی دستگاه‌ها را نظارت مالی عنوان کرد و گفت: یکی از دردهای کشور ما این است که نظارت مالی دقیق درباره یک پروژه اعمال می‌شود و هیچ خلاء قانونی و ایرادی نمی‌بینید اما کار به خوبی اجرا نمی‌شود که این ناشی از قدرت کارشناسی پایین و ضعف مدیریت است.
اسماعیل عامری گلستان یکی از خلاء‌های اصلی در کشور را بهره‌وری دانست و افزود: بهره‌وری بدین معناست که تولید را افزایش دهیم بدون اینکه سرمایه‌گذاری کرده باشیم.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی که با محدودیت پول مواجهیم، بهره‌وری دستگاه‌ها نیز به شدت پایین است و به راستی با نظارت چقدر می‌توانیم بهره‌وری را افزایش دهیم؟
عضو شورای دستگاه‌های نظارتی خوزستان ادامه داد: یکی از دردهای بزرگ ما ناهماهنگی است. دستگاه‌های اجرایی که کارهای مرتبط با هم انجام می‌دهند هنوز از کار هم بی‌خبرند، آن وقت حرف از بانک اطلاعاتی می‌زنیم.
عامری گلستان گفت: حجم وسیعی اعتبار به خوزستان تزریق می‌شود به نحوی که بعد از تهران در ردیف دوم و با فاصله بسیار زیادی نسبت به خراسان رضوی که نصف ما اعتبار دارد قرار داریم اما واقعا چقدر در استان کار می‌شود و چرا هنوز اینقدر عقب‌ماندگی وجود دارد.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی ما این است که دستگاه‌های اجرایی و مدیران کمتر احساس می‌کنند که بر آنها نظارت می‌شود و در مواردی هم که نتیجه نظارت منتشر می‌شود، هیچ اقدامی برای برخورد با آن تخلف نمی‌شود و همین زمینه تکرار تخلف و سوء‌استفاده در دستگاه‌های اجرایی و اداری را فراهم می آورد.
*مبارزه با زمین خواری
دادستان عمومی و انقلاب اهواز نیز در بخش دیگری از این همایش، گفت: عمده پرونده‌هایی که اکنون در محاکم قضایی مطرح است حول همین چند محور کارگروه‌هاست که در دادسرا و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی آنها را بررسی می کنیم.
فرهاد افشارنیا افزود: عمده دستگاه‌های درگیر با موضوع زمینخواری سازمان مسکن و شهرسازی است و در مواردی این سازمان از زمین‌های خود بی‌اطلاع است و از سوی دیگر بخش دیگری از زمین‌های در اختیار مسکن و شهرسازی متعلق به اراضی ملی و انفال است که سازمان جهاد کشاورزی متولی آنهاست.
وی ادامه داد: در مواردی پس از آنکه اراضی در اختیار مسکن و شهرسازی قرار گرفته، مردم اقدام به تصرف و خرید و فروش آنها کرده‌اند و این سازمان بعداً متوجه قضیه شده است.
افشار نیا خاطرنشان کرد: عمده تصرفات و زمین خواری در اراضی ملی خارج از محدوده استحفاظی شهرهاست که در اختیار سازمان جهاد کشاورزی است و هم اکنون پرونده‌های مهمی در این زمینه در محاکم قضایی مطرح است.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز ترک تشریفات مناقصات اداری را از دیگر موارد زمینه‌ساز تخلف و سوء‌استفاده عنوان کرد.
*اول؛ پیشگیری از تخلف
همچنین مدیرکل دیوان محاسبات خوزستان بر پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در دستگاه‌های اجرایی، ایجاد نظم و انضباط اداری و مالی تأکید کرد و گفت: برخورد با متخلف و اصطلاحاً مچ‌گیری در مرحله بعد قرار دارد.
یعقوب حسینی پیشنهاد داد: نظام نامه‌ای تنظیم و به تصویب شورای نظارتی دستگاه‌های اجرایی خوزستان برد تا بر اساس آن کارگروه‌های پنجگانه به انجام وظایف خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: کارگروه‌ها باید ماحصل تلاش خود را در جلسه‌ای به دستور رئیس شورا مطرح کنند تا تصمیمات نهایی گرفته شود.
در ادامه جلسه، برخی اعضای شورا و دبیران کارگروه‌های پنجگانه به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. انتصابات نادرست در حوزه‌های مدیریتی به ویژه فرمانداری‌ها و بخشداری‌های، عدم اجرای قانون و تصمیم گیری درباره مدیرانی که تخلفات آنها کشف شده است، نارضایتی مردم در برخی شهرها نسبت به یک مدیر، تأخیر در انتقال اسناد میان منابع طبیعی و سازمان مسکن و راه‌سازی که زمینه‌ساز زمینخواری است از جمله مواردی بود که توسط این اعضا مطرح و درخواست رسیدگی و دقت نظر به آنها شد.
شورای دستگاه های نظارتی کشور براساس بند 22 سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه، ابلاغی مقام معظم رهبری تأسیس شد و سپس با پیگیری‌های، جایگاه قانونی شورا در ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه، تثبیت شد. ترکیب این شورا با عضویت دو مسئول نظارتی در هر قوه شکل گرفته و قوام یافت. شورای نظارتی موضوع ماده 221 موظف به تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌ها و اعلام عمومی آنها، اندازه گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسئولان و مردم و بررسی اقدامات دستگاه‌های شمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه مسئول است.
انتهای پیام/ی10/ژ1001
