به گزارش فارس، «هیدر ای کانلی» در مقاله‌ای با عنوان «لحظه مرکل» که در پایگاه اینترنتی اندیشکده بانفوذ مرکز مطالعات بین‌الملل و راهبردی منتشر شد، نوشت: می‌خواهید چطور در تاریخ پیش بروید، مانند کسی که اروپا را از دست داده یا این که آلمان را از دست داده، یا این که می‌خواهید کسی باشید که هر دو را از دست داد؟ این سوالی است که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان دیر یا زود با آن مواجه خواهد شد.
بحران بدهکاری در اروپا، هرگز آن لحظه تعیین کننده برای مرکل یا میراث پایدار او نخواهد بود. لحظه تعیین کننده برای او انتخاب شدنش در انتخابات سال 2005 بود. مرکل فیزیکدان که دختر یک کشیش است، به عنوان نخستین صدراعظم زن آلمان، نخستین سیاستمدار از آلمان شرقی سابق به شمار می‌رود که به این مقام رسید. او پیام‌آور این مطلب بود که آلمان وارد دوره‌ای تازه از سیاست در دوران بعد از اتحاد دو آلمان شده است.
*مشکلات پیچیده مالی در اتحادیه اروپا، ضرورت انتخاب شدن مرکل را بیشتر می‌کند
وقتی که مرکل در سپتامبر سال 2009 و با رای 33.8 درصدی در کنار ائتلافی از نزدیکان ایدئولوژیک پیروز شد، به نظر رسید لحظه تاریخی مرکل درخشان‌تر از قبل شده است اما دو ماه بعد از آن بود که بحران بودجه یونان شروع شد و دیری نپایید که به فروپاشی بخش مالی یونان در ماه مه 2010 منجر شد و در پی آن، نخستین نشست از نزدیک به 20 نشست سران اتحادیه اروپا که در راستای تلاش برای حل و فصل این بحران مالی رو به رشد و عمیق برگزار شدند، انجام شد.
مرکل در دو سال گذشته همواره در صحنه بوده و این امر محبوبیت او را در حوزه انتخابیه آلمان به همراه داشت. پیام مرکل کاملاً علنی و جدی و تأکیدی بر این امر بود که کشورهایی که درگیر مشکلات بدهکاری و کسری می‌شوند باید روش‌های ناکارآمد خود را عوض کنند. این عوامل، تأثیر زیادی بر مالیات دهندگان مردد آلمانی و ائتلاف شکننده او بر جای گذاشت و مشوقی برای شرکت و انتخاب مجدد مرکل در انتخابات سال 2013 است.
*مرکل با وجود مخالف‌های شدید، از طرح تقویت بانک مرکزی اروپا حمایت کرد
مرکل در عین حال طرفدار همگرایی بیشتر در اروپاست و پارلمان آلمان نیز از سه بسته نجات اقتصادی (یونان، ایرلند و پرتغال) و دو مکانیزم نجات اقتصادی (صندوق ثبات مالی اروپا و مکانیزم ثبات اقتصادی ESM) حمایت کرده و تاکنون نزدیک به 650 میلیارد یورو از وجوه مالیات دهندگان آلمانی را متعهد شده است. با وجود استعفای دو نفر از مسئولان آلمانی از کمیته اجرایی بانک مرکزی اروپا ECB و افزایش مخالفت‌ها از سوی بانک «بوندسبانک» و اقتصاددان‌های معروف آلمانی، آنگلا مرکل حمایت خود را از عملیات تقویت بلندمدت بانک مرکزی اروپا به ارزش یک تریلیون یورو اعلام کرد و بعد از پایان شورای حکام بانک مرکزی اروپا در 6 سپتامبر 2012، خرید اوراق از بازار ثانوی اقتصاد‌های متزلزل منطقه یورو، به صورت غیرمحدود ارایه شد.
*مرکل برای اجرای طرح‌های اقتصادی خود در اروپا، با محدودیت از جانب کشور خود رو به رو است
مرکل از نظر سیاسی هر دو راهکار را در اختیار داشت. با وجود این که توانست درخواست‌ها برای ریاضیت بیشتر اقتصادی و حمایت‌ها از طرح نجات اقتصادی را تقویت کند اما مانور سیاسی او بخاطر قانون اساسی ملی کشورش و قدرت دادگاه قانون اساسی آلمان که مقر آن در شهر کالسروهه قرار دارد، محدود شده است. قوانین مکرری که از سوی این دادگاه قانون اساسی آلمان ارایه شدند، قدرت نظارتی بیشتری را به مجلس آلمان داده‌اند ضمن این که اجازه اتخاذ تصمیماتی در سطح اروپا را میسر ساخته‌اند.
در 12 سپتامبر، دادگاه قانون اساسی تصمیم خواهد گرفت که آیا مکانیزم ثبات اقتصادی 700 میلیارد یورویی و قراردادهای مالی، مطابق با قانون اساسی آلمان و اصول قانونی این کشور هستند یا خیر. برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که پاسخی که دادگاه قانون اساسی ارایه می‌کند، راهکاری را برای پیشبرد این مکانیزم ثبات اقتصادی ارایه می‌کند اما در عین حال محدودیت‌های پارلمانی بیشتری بر آن اعمال می‌کند.
*حمایت از طرح مرکل به معنی تغییر قانون اصولی مصوب 1949 آلمان است
پاسخ به این سوال می‌تواند به صورت «بله، اما» باشد. بله بخاطر این که طرح مکانیزم ثبات اقتصادی می‌تواند اجرا شود اما تنها در شرایطی که قانون اساسی کشور مصوب سال 1949 تغییر یابد. انجام این کار دشوار است و تنها راهکار آن این است که الحاقیه‌ای به قانون اصولی کشور و با تصویب دو سوم از اکثریت نمایندگان دو مجلس علیا و سفلی به تصویب برسد.
*قانون آلمان، همه‌پرسی را زمانی مجاز می‌داند که برای تدوین قانون اساسی جدید باشد نه تغییر آن
به همین دلیل است که این میزان گمانه‌‌زنی درباره برگزاری همه‌پرسی ملی برای تصمیم‌گیری در این باره مطرح می شود. مشکل موجود در راستای طرح سوال از مردم آلمان به این که نظرشان را درباره ارایه اختیارات بیشتر به اتحادیه اروپا بیان کنند، این است که چنین کاری به خودی خودخلاف قانون اساسی است. ماده 146 از قانون اصولی آلمان، راه را برای مراجعه به آرای عمومی تنها برای ارایه و پیش‌نویس قانون اساسی جدید بازگذاشته، نه این که این همه پرسی برای تغییر در خود این قانون اصولی باشد.
*روند مخالف احزاب با طرح‌های اقتصادی، شاید پایانی بر دولت مرکل باشد
حتی اگر این تغییرها بوجود آیند، معلوم نیست آلمان به چه سرعت بتواند این همه‌پرسی را برگزار و قانون اساسی خود را تغییر دهد اما چیزی که مسلم است این است که چنین اقدامی جوابگوی بحران کنونی نخواهد بود. واضح است که موفقیت تاکتیکی مرکل ممکن است در شرایط کنونی تغییر رویه راهبردی او باشد.
تصمیمات دادگاه قانون اساسی، روز رستاخیز سیاسی خانم صدراعظم را نزدیک‌تر خواهد کرد. برای تصویب وجوه نجات اقتصادی برای اسپانیا و ارایه کمک‌های مالی بیشتر به یونان، به رای دیگری در پارلمان نیاز است. ماه‌ها حزب مرکل و ائتلاف همپیمان او، بطور آشکار علیه درخواست او برای ارایه طرح‌های بیشتر نجات اقتصادی اعتراض و شورش کرده‌اند و این امر موجب شد مرکل به آرای حزب سوسیال دموکرات که از احزاب رقیب است، متکی باشد. حزب سوسیال دموکرات با نگاهی به انتخابات 2013، پیشنهاد داده که قانون اساسی آلمان از طریق برگزاری یک همه‌پرسی ملی تغییر کرده تا از بوجود آمدن یک اتحادیه مالی و بانکی کاملاً اروپایی و همچنین ایجاد سهام‌های اروپایی حمایت شود. با وجود حزب مخالفی که تمایل ندارد به حمایت بی‌شرط خود از خانم صدراعظم در پارلمان ادامه دهد و با وجود ائتلافی که روز به روز ملی‌گرایانه‌تر و خصمانه‌تر می‌شود، احتمال دارد که در سال 2013 دیگر دولت مرکل شاهد ادامه کارش نباشد.
*با توجه به شرایط، مرکل باید بین نجات آلمان و اروپا، آلمان را انتخاب کند
چه می‌شود اگر آنگلا مرکل مجبور شود که میان نجات اقتصاد آلمان و نجات محدوده اتحادیه اروپا، یکی را انتخاب کند؟ آلمان که سابقه تاریخی آن با میزان کم بیکاری، عدم دریافت قرض و تقویت صادرات در اتحادیه اروپا همراه بوده و شرایط اقتصادی آن به خوبی پیش می‌رود، ممکن است در بحران بدهکاری در اتحادیه اروپا نتواند شکوفایی خود ر ادامه هد. به هر حال، پایین آمدن آمار تولیدات آلمان و کاهش اعتماد مشتریان، می‌تواند به این معنی باشد که اقتصاد آلمان نمی تواند از سرایت این تب واگیر مشکلات اقتصادی در امان بماند. اقتصاد در تقلا و دشمنی شدید آلمان با طرح‌های آتی نجات اقتصادی و انتخاباتی که سال آینده در پیش است، می تواند تصمیم مرکل را در انتخاب این دو گزینه روشن کند و آن تصمیم این است که «او باید آلمان را انتخاب کند».
*فروپاشی پول یورو و راه افتادن مجدد پول ملی، پیامدهای سختی برای آلمان و اروپا دارد
اما حفاظت از منافع آلمان به معنی این است که آلمان دیگر تمایلی نخواهد داشت که یک سوم از کل وجه لایحه نجات اقتصادی را تقبل کند یا از نرخ اعتبار خود برای وجود آتی طرح‌های نجات اقتصادی اروپا استفاده کند (موسسه خدمات سرمایه‌گذاری «مودی» نرخ اعتبار آلمان را بسیار بالا عنوان کرده است». اگر اقتصاد منطقه یورو سقوط کند و اروپا به پول‌های ملی و جداگانه خود بازگردد، آنگاه پیامدهای سختی هم برای اروپا و هم برای آلمان به همراه خواهد داشت. این امر برای آلمان به معنی بازگشت به ارز خود یعنی «مارک» خواهد بود و این خود به معنی رایج شدن ارز این کشور و افت صادرات آلمان که اکنون 50 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌هد، خواهد بود. بانک‌های ضعیف آلمانی از هم خواهند پاشید و دیگر بانک‌ها نیز برای احیای اعتبار خود می‌بایست از سرمایه لازم برخوردار شوند. کنترل بر سرمایه نیز اعمال خواهد شد و بازار اعتبارات، کارکرد خود را از دست خواهد داد. بانک مرکزی اروپا که نظام پرداخت‌ها را متمرکز کرده از هم خواهد پاشید و آلمان را با بدهی‌هایی مواجه خواهد کرد که فراتر از یک سوم تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
در یکی از برآوردها آمده است که هزینه خروج آلمان از منطقه یورو، می‌تواند به فراتر از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. اگر این سناریو پیش آید، آنگلا مرکل آنگاه صدراعظمی خواهد بود که هم آلمان و هم اروپا را از دست خواهد داد.
امروز که میزان فعالیت بانکی در جنوب اروپا اندک است و منطقه یورو وارد رکود شده و بانک‌های اروپایی نیز به هم قرض و کمک مالی نمی‌دهند، منطقه یورو هم‌اکنون تضعیف شدن را آغاز کرده، با وجود این که این تضعیف شدن آشکار نشده و پیامدهای آن معلوم نیستند. شاید لحظه مرکل گذشته و میراث او هم‌اکنون معین شده است.
انتهای پیام/
