به گزارش فارس به نقل از الجزیره، دادگاه عالی قانون اساسی مصر شب گذشته در نشست فوق العاده‌ای دقیقه‌ای دستور به توقف اجرای حکم محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر مبنی بر از سرگیری فعالیت‌های پارلمان داد.
در حکم شب گذشته دادگاه عالی قانون اساسی آمده بود که دستور رئیس جمهوری مصر باید هرچه زودتر متوقف شود و در صورتی‌که رئیس جمهوری بر اجرای حکم خود اصرار کند، دادگاه به صدور احکام شدیدتری روی خواهد آورد.
قضات دادگاه عالی قانون اساسی مصر همچنین به رئیس جمهوری این کشور اولتیماتوم دادند، هرچه سریع‌تر دستور خود در ادامه فعالیت‌های پارلمان منحل را لغو کند، چه در غیر این صورت تصمیمات جدی‌تری از سوی دادگاه در این‌باره اتخاذ خواهد شد.
پس از صدور این حکم هیئت دفاع این حکم را رد کردند که برای دفاع از حکم محمد مرسی در دادگاه حضور یافته بودند و نماینده وکلای حاضر در دادگاه در جمع خبرنگاران گفت که دادگاه عالی قانون اساسی مصر از قوانین کشور فاصله گرفته و به سیاسی کاری روی آورده است.
مشاور قانونی محمد مرسی نیز با اعلام اینکه حکم اعلام شده توسط دادگاه عالی قانون اساسی مصر اعتباری ندارد، گفت: این حکم قابل اجرا نیست.
این درحالی است که صبح روز گذشته دادگاه عالی قانون اساسی مصر با صدور بیانیه‌ای بر لازم الاجرا و نهایی بودن تمام احکام صادره توسط این تاکید و اعلام کرده بود که احکام این دادگاه قابل تجدید نظر نیستند.
در بیانیه دادگاه عالی قانون اساسی مصر تاکید شده بود که دادگاه عالی قانون اساسی وظیفه نظارت بر قوانین و دستورات صادر شده در کشور را دارد و دادگاه بخشی از درگیری‌های سیاسی در مصر نیست، بلکه به وظایف قانونی خود می‌پردازد.
شورای عالی نظامی مصر نیز با صدور بیانیه‌ای بر اهمیت پایبندی به قانون در مصر تاکید و ذکر کرده بود که تصمیم شورای عالی نظامی مصر مبنی بر انحلال پارلمان براساس اختیارات این شورا و در اجرای دستورات دادگاه عالی قانون اساسی مصر بوده و این اقدام شورا در انحلال آن کاملا قانونی است.
شورای عالی نظامی مصر در این بیانیه با تاکید بر بی‌طرفی شورا اعلام کرده بود که شورای عالی نظامی مصر به خواست ملت احترام می‌گذارد و تابع خواسته‌های مردم مصر بوده و شایعه‌ها و اکاذیب منتسب به شورا را رد می‌کند.
روز سه شنبه مجلس الشعب مصر که بنا به حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر منحل شده بود، به دستور مرسی تشکیل جلسه داد که این امر اختلاف نظرهایی را در این کشور به دنبال داشت، نظامیان و محافل حقوقی مصر به این دستور اعتراض داشتند، در حالی‌که نیروهای انقلابی از آن حمایت کردند.
در جلسه روز گذشته پارلمان که پس از 26 روز انحلال تشکیل شد و بیشتر از 10 دقیقه به طول نیانجامید، اعضای پارلمان موافقت کردند که چگونگی اجرای حکم دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر انحلال پارلمان را در جلسات بعدی مجلس بررسی و حکم صادر شده در این ارتباط را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کنند.
از سوی دیگر ده‌ها هزار نفر از هواداران رئیس جمهوری مصر نیز در حمایت از دستور وی مبنی بر ادامه فعالیت پارلمان این کشور و لغو انحلال آن شب گذشته در میدان التحریر قاهره گرد آمدند و پشتیبانی کامل خود را از رئیس جمهوری و دستور وی اعلام کردند.
با اعلام خبر حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر مبنی بر لازم الاجرا بودن حکم انحلال پارلمان تظاهرات‌کنندگان التحریر با سردادن شعارهای اعتراض آمیز تهدید کردند تا زمان لغو این حکم در التحریر دست به تحصن خواهند زد.
انتهای پیام/++
