به گزارش فارس به نقل از روزنامه الیوم السابع، به دنبال فرمان روز گذشته محمد مرسی، رئیس جمهوری منتخب مصر مبنی بر نقض حکم انحلال پارلمان الشعب مصر، دادگاه عالی قانون اساسی این کشور تاکید کرد، احکام این دادگاه نهایی است و امکان تجدید نظر در آن وجود ندارد.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر امروز در نشستی فوق العاده که برای بحث و رایزنی درباره دستور مرسی در ادامه فعالیت‌های مجلس این کشور تشکیل داد، بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به احکام صادر شده این دادگاه تاکید کرد.
محمد مرسی رئیس جمهور مصر بعد ازظهر روز گذشته با صدور دستوری، حکم انحلال پارلمان این کشور از طرف دادگاه عالی قانون اساسی این کشور را لغو کرد.
این حکم با انتقاد لیبرالیست‌ها و ملی‌گرایان مصری و استقبال احزاب و نیروهای اسلامگرا و انقلابی این کشور مواجه شده بود.
انتهای پیام/
