به گزارش فارس، یک منبع مسئول مصری به پایگاه خبری "الیوم السابع" گفت: محمد المرسی دیروز دوشنبه با "محمد حسین طنطاوی"، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح و "کمال الجنزوی"، نخست وزیر مصر در مقر وزارت دفاع پشت درهای بسته دیدار کرد.
در این نشست ضمن قبول استعفای الجنزوری قرار شد که وی تا زمان تشکیل دولت جدید مسئول پیشبرد امور در کشور باشد.
الجنزوری دیروز دوشنبه قبل از نشست سه گانه، جلسه ای اضطراری در مقر دولت موقت در شهر نصر برگزار کرد و پس از آن به وزارت دفاع رفت و استعفای خود را تقدیم مشیر الطنطاوی رئیس شورای نظامی مصر کرد.
انتظار می رود که دولت براساس مفاد قانون اساسی تا 30 ماه ژوئن جاری به فعالیت خود ادامه دهد.
این منبع مسئول مصری همچنین تصریح کرد ژنرال طنطاوی و مرسی با یکدیگر درباره اختیارات رئیس جمهور جدید گفت وگو کردند و مرسی خواستار تعدیل متمم قانون اساسی شد و همچنین نام چند نفر برای تصدی پست های وزارتی مطرح شد این در حالی است که شورای نظامی خواستار حفظ حق خود در انتخاب وزیر کشور و وزیر خارجه شده است.
این منبع افزود: رهبرانی برجسته از اخوان المسلمون با ژنرال طنطاوی و "سامی عنان"، معاون وی از یکشنبه گذشته درباره اختیارات محوله به رئیس جمهور منتخب و همچنین ضرورت اصلاح متمم قانون اساسی در کنار اعطای تضمین کافی به شورای نظامی به ویژه در عدم تغییر ماده مربوط به اعلام جنگ مذاکره می کنند.
انتهای پیام/++
