به گزارش فارس به نقل از الفجر، تنها چند ساعت مانده تا زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مصر، حقوقدانان و علمای قانون اساسی مصر اعلام کردند که رئیس جمهور منتخب مردم مصر حق لغو متمم قانون اساسی صادر شده از سوی شورای نظامی را خواهد داشت.
بر اساس این گزارش این حق از دو راه می‌تواند انجام شود، اول اینکه رئیس جمهور متممی را بر اصلاحیه تصویب شده اعمال کرده و آن را لغو کند و راه دوم نیز با استفاده از عدم اجرای اعلامیه شورای نظامی به علت نامشروع بودن آن است.
"ثروت بدوی" حقوقدان مصری در این زمینه می‌گوید که شورای نظامی مشروعیت ندارد و نمی‌تواند بدون پشتیبان حاکمیت خود را ادامه دهد، به این ترتیب اگر اقدامات این شورا هم راستا با اهداف انقلاب نباشد، مردود است، بیشترین چیزی که در مورد این شورا می‌تواند اجرا شود، نظریه پیشبرد امور است و اقداماتش تنها در صورتی مورد قبول و قابل اجرا است که با اهداف انقلاب هماهنگ باشد.
بدوی تاکید کرد که شورای نظامی باید فعالیت‌های خود را بر اساس اقدامات روزانه ضروری و برای پیشبرد امور انحام دهد و اساسا نمی‌تواند متمم قانون اساسی از خود صادر کند، شورای نظامی این مشروعیت را ندارد و متمم قانون اساسی آن نیز نامشروع است و تمام اقدامات وی نیز باطل هستند.
احمد مکی رئیس سابق دادگاه تجدید نظر نیز با تایید این مطلب ابراز داشت که این متمم باطل است، چرا که هنوز مجلس ملی روی کار است و مبنای جدا کردن قوا از همدیگر مانع از آن می شود که قوا بتوانند یکدیگر را منحل اعلام کنند، مجلسی ملی نیز تنها بر اساس تصمیم ملت است که می تواند منحل شود و شورای نظامی این اختیار را ندارد.
عاطف البنا از دیگر حقوقدانان مصری نیز انحلال مجلس را بر خلاف حکم دادگاه خواند و تاکید کرد که رئیس جمهور آینده می تواند متمم قانون اساسی را لغو کند.
محمود الخضیری رئیس کمیسیون قانونگذاری در مجلس منحل شده ملی نیز گفت که رئیس جمهور آینده این اختیار را خواهد داشت که متمم قانون اساسی را لغو کند. الخضیری متمم قانون اساسی را کودتای نرم نظامی خواند و تاکید کرد که مردم باید شورای نظامی را مجبور به لغو این متمم غیر قابل توجیه کنند.
طلعت مرزوق نماینده پارلمان نیز با اشاره به متمم قانون اساسی تاکید کرد که رئیس جمهور می تواند با تصویب اصلاحیه‌ای آن را لغو کند.
انتهای پیام/++
